الحربش يسأل صفر عن استيراد لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي

محليات وبرلمان

1135 مشاهدات 0


شدد النائب د . جمعان الحربش على خطورة عواقب انتشار الفساد في بعض مؤسسات الدولة وفي مقدمتها أجهزة بلدية الكويت والتي وصل بها الأمر إلى تهديدات مباشرة وحقيقية لصحة الناس وحياتهم ، مشيراً إلى أن ما ذكرته تقارير إعلامية ورقابية بشأن استيراد وتوزيع أصناف عديدة من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي كان آخر جلب واستيراد ما يزيد عن 65 ألف كيلو غرام من اللحوم المثلجة الفائدة والمصابة بالـ سالمونيلا والتي تم توزيعها بالكامل على العديد من منافذ البيع والتسويق قبل الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة ، ومعتبراً ذلك أمر معيباً يبرهن على اختراق وتعطيل دور الأجهزة الرسمية عن أداء واجبها ودورها في حماية الناس ومعاقبة المتجاوزين ، كما يدفع المستهلكين إلى الخوف والترقب من لما قد يأتي بصورة أكبر وأبشع في المستقبل خاصة في ظل التساهل الواضح والتواطؤ لبعض من بيدهم قرارات الإفراج عن هذه الشحنات الغذائية التي قد تحمل الأمراض بأجهزة وقطاعات بلدية الكويت ، خاصة في وجود الجشع المتزايد لبعض الشركات والتجار – محترفي في تقديم الإغراءات من أجل حصد أكبر قدر من الأرباح وبأسرع وقت ممكن .
وأشار الحربش إلى أن معظم نواب الأمة هدفوا عند وصولهم للمقعد النيابي في التركيز على مطالبات دعم المواطنين والمستهلكين بتحقيق المزيد من القوانين التي ترفع المستوى المعيشي وتحسين مستوى الخدمات العامة ، ولكن وللأسف وصل الأمر بهم للمطالبة بالحفاظ على صحة الناس وضرورة حمايتهم من شحنات الأمراض والموت والتي أخذت تزداد تدريجياً في دخول البلاد بتسهيل وحماية من بعض المفسدين ، وتحت نظر المسئولين الذين أصبحوا يجيدون التبريرات الواهية فقد عند ظهور أي أزمة أو تقصير في الأجهزة التابعة لهم .
مطالباً بضرورة أن يتحلى جميع المعنيين بالشجاعة والاعتراف بهذه الممارسة الكارثية والعمل على محاربتها والقضاء على نقاط الفساد بالقطاعات التي يشرفون عليها ، بالإضافة إلى ضرورة تغليظ العقوبات بحق كل من يحاول إلحاق الضرر بالمجتمع والناس وتطبيق أقصى المخالفات بحقه ، مؤكداً على أنه لا يمكن التساهل أو التغاضي عن هذه الأخطاء المتعمدة والمقصودة والتي تؤثر بصورة مباشرة على سلامة الناس وحياتهم وسيظل هذا الملف مفتوحاً وقد بدأ بتوجيه عدد من الأسئلة البرلمانية بشأنه وستظل كافة الخيارات مفتوحة إلى حين معالجة وإغلاق هذا الملف بالطريقة التي تحقق السلام والأمان للجميع .

السيد / رئيس مجلس الأمة      المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية  المحترم

( نص السؤال )

1 – يرجى تزويدي باسم الشركة التجارية التي قامت باستيراد وتوزيع ما يقارب 65 ألف كيلو غرام من اللحوم الفائدة في السوق المحلي ، مع ضرورة بيان اسم صاحب هذه الشركة أو ملاكها أو تاريخ إنشائها مع اسم الممثل القانون لها إن وجد وتوضيح تخصص نشاط الشركة المذكورة الشامل ، وذكر عدد المرات التي قامت بها باستيراد هذه النوعية من اللحوم في السابق مقرونة بحجم وتاريخ كل شحنة .
2 – يرجى توضيح تاريخ وصول شحنة اللحوم الفائدة إلى البلاد والفترة التي استغرقت لفحص صلاحيتها ، موضحة بتاريخ صدور قرار الفحص ، مع تحديد تاريخ إغلاق القطاعات المعنية ببلدية الكويت لمخازن الشركة وهل تملك الشركة منافذ بيع أو مخازن أخرى غير المخزن الذي تم إغلاقه .
3 – هل سجلت القطاعات الرقابية التابعة لبلدية الكويت أي مخالفات أو عقوبات إدارية أو مالية بحض الشركة المستورة في حالات سابقة مع ضرورة تزويدي بصورة من كل محضر مخالفة سابقة موضحاً بتاريخها ، وذكر الإجراءات التي استخذت على ضوء المخالفات والتجاوزات السابقة وما هي مبررات السماح للشركة المذكورة باستئناف نشاطها .
4 – ما هي أسباب ومبررات تقصير الأجهزة المعنية في بلدية الكويت بمنع توزيع كميات اللحوم الفائدة قبل بدء توزيعها في السوق المحلية سجلت أي عقوبة بحث أي قطاع أو أي موظف ثبت تقصيره ، مع ضرورة تزويدي بنسخ من أي كتب أو مخاطبات رسمية تمت بهذا الشأن .
5 – يرجى تزويدي بصور طبق الأصل من محاضر مخالفات وقرارات العقوبات التي سجلتها الأجهزة المعنية في بلدية الكويت بحق جميع شركات استيراد المواد الغذائية منذ بداية عام 2009 مع توضيح الإجراءات التي تمت مع هذه الشركات .
6 – هل باشرت البلدية بمتابعة وحصر المراكز والمطاعم التي قامت بشراء كميات من شحنة اللجنة الفائدة وهل اتخذ بحقها أي مخالفات أو مصادر هذه الكميات منها مع ضرورة توضيح حجم ووزن كافة الكميات التي تم تجميعها ومصادرتها من هذه الشحنة .
7 – ما هي أسباب التراخي والتأخير في فحص عينات المواد الغذائية المستوردة في مختبرات بلدية الكويت وهل تفتقر هذه المختبرات لمعدات وأجهزة حديثة للقيام بدورها كما ينبغي ، وما هي مبررات تعريض صحة الناس وحياتهم للخطر بسبب التساهل وتمرير كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تحتوي على أمراض ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

الآن – المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك