الكويت وإيران يقيمان أخطر المشاريع الصناعية

إيران والكويت  تعلنان  الحرب على البيئة
الخط الأخضر: منشآت ملوثة في مناطق حدودية

حذرت جماعة الخط الأخضر البيئية في بيان صادر لها من أن  الدول المطلة على الخليج مقبلة على  مشاكل بيئية ذات طابع دولي نتيجة الممارسات البيئية الخاطئة التي تمارسها هذه الدول دون أي انضباط  أو مراعاة لشروط السلامة البيئية.

وأكدت الخط الأخضر بأن تغافل حكومات دول المنطقة عن الكوارث البيئية التي تتعرض لها سيؤدي إلى نتائج خطيرة للغاية تؤدي إلى تعجيل انهيار الاستقرار المؤقت الذي تنعم به شعوب المنطقة. 

وحذر الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية من التوجه الذي تتبناه الحكومة الإيرانية والحكومة الكويتية والمتمثل في إقامة أخطر وأكبر المنشآت الملوثة للبيئة في مناطق حدودية.

وأوضح الهاجري بأن الحكومة الإيرانية تعتزم بناء مفاعل جديد بالقرب من حدودها مع العراق  يضاف إلى مفاعل بوشهر الذي ستكون له تأثيرات مدمرة على البيئة الخليجية نتيجة عمليات التشغيل وأي حوادث قد يتعرض لها.

وأشار إلى إن  الاتفاقيات الدولية نظمت وحددت أطر واشتراطات عمل المفاعلات النووية والصناعات النووية المختلفة إلا أن  جميع الدلائل تشير إلى عدم توافر الانضباط المطلوب في البرنامج النووي الإيراني،  خصوصا في الجوانب الفنية الإستباقية لتنفيذ المشاريع النووية، حيث تم اختيار موقع مفاعل بوشهر في موقع يمثل خطورة جغرافية شديدة على دول الخليج وبالأخص الكويت، كما تم اختيار موقع المفاعل النووي الجديد على الحدود العراقية وهو ما يعني عمليا قربه الشديد من الكويت .

وأضاف الهاجري بأن الحكومة الكويتية بدأت تحتذي بالأسلوب الإيراني الخطير في إدارة المشاريع الضخمة والخطيرة بيئيا فأعلنت عن عزمها إقامة مناطق صناعية حدودية رغم ثبوت فشل مثل هذا التوجه في الكثير من الدول.

وأكد الهاجري بأن توجه الحكومة الكويتية لإقامة مشاريعها الصناعية الضخمة بالقرب من الحدود ليس الحل الأمثل خصوصا في ظل الانهيار العلمي والعملي الذي أصيبت به الجهات البيئية في دولة الكويت.

الهاجري أكد بأن إقامة المناطق الصناعية الضخمة في مناطق حدودية يعني عمليا نقل الملوثات المسببة للأمراض السرطانية ومختلف الأمراض الشنيعة لشعوب وأطفال الدول المجاورة وهو أسلوب معالجة يتنافى مع أبسط الشروط العلمية لمعالجة المشاكل البيئية، وينتهك حقوق الإنسان البيئية.

وأضاف الهاجري بأن الحكومة الكويتية عجزت عن القيام بدورها البيئي المفترض في حماية صحة المجتمع من التلوث الناتج عن القطاعات الصناعية فأعلنت نقل القطاعات الصناعية للمناطق الحدودية لإلقاء حمل مشاكلها البيئية على الدول المجاورة كما فعلت الحكومة الإيرانية.

وكشف الهاجري بأن جماعة الخط الأخضر البيئية حصلت مؤخرا على تقرير سري أعدته جهة حكومية ذات طابع فني يحذر من عدم قدرة الحكومة الكويتية على إدارة الأزمات والكوارث ويدعو إلى أن تقوم الحكومة بإعادة بناء قدراتها الفنية في إدارة الأزمات والكوارث بشكل عاجل ، إلا أن الحكومة لم تكترث لذلك.

مضيفًا لقد حذرنا مرارا من خطورة الكوارث التي ستنتج عن عدم التزام المشاريع الصناعية الضخمة في دول الخليج بالاشتراطات البيئية، خصوصا في ظل عدم إنشاء منظمة خليجية لحماية البيئة تقوم بدور الرقابة البيئية على دول المنطقة.

الهاجري أكد بأن حالة الود القائمة بين دول الخليج لن تستمر في ظل اعتزام بعض الدول كالحكومة الإيرانية والحكومة الكويتية إقامة أخطر مشاريعها الصناعية في مناطق حدودية، حيث سيؤدي ذلك إلى أزمات سياسية قد تتطور إلى دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية المعنية، لأن الدول المجاورة لن تقبل بتحمل مشاكل الآخرين البيئية.

وأعتبر الهاجري دخول دول الخليج في اتفاقيات بيئية قابلة للتنفيذ وفقًا لبرنامج زمني محدد وأسلوب رقابي واضح هو الحل الأمثل لوقف انتهاكات  بعض الدول الخليجية لحقوق الإنسان البيئية.