المليفي من ندوة حقوق البدون: مساعدات الدولة لهم تكلف الملايين

أكد النائب السابق أحمد المليفي أن قضية البدون لا يمكن لها الاستمرار على هذا الحال تحت أي مبرر, مبينا رفضه لطريقة التعاطي الحكومي – النيابي مع هذه القضية التي غلب عليها الطابع السياسي بينما هي قضية أمنية إنسانية وطنية.

جاء ذلك في ندوة «مشروع الحقوق المدنية لعديمي الجنسية (نظرة دولية)» التي عقدت ضمن فعاليات وأنشطـة الموسم الثقافي لكلية الحقوق في جامعة الكويت -  قسم القانون الدولي وبالتعاون مع «تجمع الكويتيين البدون - تكون» وحاضر فيها كلا من الأستاذ المساعد بقسم القانون الدولي د. رشيد حمد العنزي, و أستاذ القانون العام والخبير الدستوري د. محمد الفيلي والنائب السابق أحمد المليفي, وأدار الندوة رئيس قسم القانون الدولي د. عيسى حميد العنزي.

وبين المليفي أن مشكلة البدون تكمن في خلط الأوراق بين المستحقين وغير المستحقين, موضحا أنه من غير الممكن أن نعمم مسمى 'عديم جنسية' على جميع البدون, فاتفاقية عديمي الجنسية كانت ضرورة بعد الحرب العالمية الثانية لأولئك الذين تم تهجيرهم  وأتلفت جنسياتهم, وأيضا ممكن أن نقبله مع اللقطاء الذين ينظم حياتهم قانون الجنسية لدينا ويسمح لهم بالتمتع بحق الهوية لظرفهم الاستثنائي الخاص, فهاتين الحالتين من الممكن القبول بهما كعديمي جنسية ولكل حالة منهما توجد اتفاقية وقانون ينظمهما, أما البدون عندنا فلا يمكن, لأنهم مقيمين بصورة غير مشروعة, وقلة قليلة فقط منهم من الممكن أن نسميهم بعديمي جنسية.

واستعرض المليفي تضارب أرقام الإحصائيات التي شملت البدون منذ صدرو قانون الجنسية إلى ما بعد التحرير, مشيرا إلى الازدياد الملحوظ في كل إحصاء للبدون, وعن الأعداد التي شملها كل إحصاء
.
وعرج على المساعدات التي يتلقاها البدون في التعليم والتطبيب وغيرها من مساعدات بيت الزكاة, وهي كلها تكلف الملايين, وعن الأريحية التي يجدونها على عكس الوافد الذي لا يجد هذه المميزات بينما هو ملتزم بإقامة مشروعة على عكس المقيمين بصورة غير مشروعة.

وأوضح المليفي أن صندوق التعليم والتطبيب الذي أقر ويشمل المحتاجين من البدون والوافدين, كان من اقتراحه, وأن هذا الأمر دليل على أنه مستشعر لأهمية أن يكون الإنسان متعلما أيا كان وضعه واسمه وجنسيته على الأقل في المراحل الأولى الابتدائية والمتوسطة, مشيرا إلى أنه يرفض تصوير الكويت والكويتيين على أنهم أشرار, مبينا أن الدولة وثقت لأكثر من 10 آلاف من البدون خلال السنوات الثلاث الماضية عقود زواج وشهادات ميلاد ووفاة.
وكرر رفضه لمشروع الحقوق المدنية للبدون, وأنه مشروع لا يفرق بين المستحق والمزور فضلا عن المزايا التي تفوق ما يأخذه المواطن, وأن المسألة تحتاج إلى فرز ليأخذ المستحق الجنسية فورا دون الحاجة إلى حقوق مدنية, أما الباقين فيخرجوا هوياتهم الأصلية ويتمتعوا بمزايا كفالة أنفسهم والبقاء في الكويت معززين مكرمين حالهم كحال الوافدين.

من جهته أكد أستاذ القانون العام والخبير الدستوري د. محمد الفيلي أنه تواجه مشكلة البدون إشكالات عدة, منها مثلا أن موضوع الجنسية أمر سيادي, كأن يطلب أحد النواب بيانات من الحكومة فترد عليه بأن هذا الأمر سيادي, ونحن هنا أمام خلط قد يكون مقصود أو غير مقصود, نقبله من السياسيين ولكن لا نقبله من القانونيين, فموضوع الجنسية سيادي للدولة في مواجهة الدول الأخرى, وليس سيادي للحكومة في علاقتها مع مجلس الأمة, فمن الممكن لمجلس الأمة أن يطلب أي بيانات ولا يمكن للحكومة أن ترد بأنها سيادية, والسيادية التي نتحدث عنها, تعني أن من جق الدولة أن تنظم الموضوع, بمعنى, أن لو الدولة نظمت موضوع الجنسية, وأرادت تجنيس كل من ولد على أرضها, فهل هذا يخل بمبدأ سيادية الجنسية؟ لا فهو لا يخل, فنحن أمام عبث بالمصطلحات.
وعلى صعيد مشروع الحقوق المدنية, أكد الفيلي أن تناوله لهذا الملف يأتي من زاوية القانون الدستوري, مؤكدا أننا أمام حقيقة إنسانية لشريحة يجب أن نتعامل معها بالتفريق بين الأشخاص والأشياء, ونحن هنا لا نتكلم عن أشياء بل أشخاص, فالشيء يقع عليه الملكية ومن عناصر الملكية الاستغلال والإتلاف والإهلاك, ولكن هذا لا يقع مع الأشخاص, فلا نستطيع أن نقول (اليوم نبيهم وباجر مانبيهم حطهم بالفرامة) فهذا يصلح مع الورق وليس البشر, فهذه حقيقة نحن ملزمين بها.
ويكمل الفيلي حديثه معرجا على الجوانب الدستورية للموضوع, موضحا أن هناك كلام قيل يحتاج إلى إعادة فحص من الزاوية الدستورية المجردة, فبخصوص الاقتراح الذي أمامي, أجد نوعين من الحقوق, حقوق متصلة بشخصية الإنسان, وهنا أستغرب أن توضع هذه الحقوق بقانون والآن ونحن أمام بديهيات دستورية, فالاعتراف بإنسانية الإنسان يترتب عليها عدد من النتائج, فلاحظوا الباب الثالث من الدستور الكويتي لم يربط الحقوق والحريات – باستثناء مادتين – بالمواطنة, ولكنه ربطهم بالإنسانية, وهذا شيء طبيعي لأن هذا الباب بالذات هو انعكاس للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, إذن فنحن هنا لسنا بصدد مواطنة, وإنما بصدد إنسانية, والحق في الشخصية, فعندما يطرح في المشروع أن هذا الإنسان البدون له الحق في شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة, فهذا يجعلني أفكر بالعقوبات الحاطة من الكرامة الإنسانية (الإعدام المدني) وأنا ومن خلال عضويتي في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ومن خلال عملي في لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة وبفعل الإدارة الحكومية الكويتية, فهي كانت تتعامل مع الموضوع موفق منطق (الإعدام المدني) أي لا يعتبر إنسانا, وهذا بالنسبة لي من زاوية القانون الدستوري تعتبر عقوبات حاطة بالكرامة الإنسانية بل الأسوأ من هذا هي عقوبات لم تصدر من قاض ٍ , وإنما بقرار من الإدارة الحكومية, وهذا غير مقبول.
ويؤكد الفيلي أنه يسعده أن يسمع أن الإدارة الحكومية أصبحت أكثر ليونة من الفترات السابقة وبعض الحالات تأخذ شهادات ميلاد وأمور أخرى, ولكن المسألة ليست مسألة عطف وإحسان, ولكنها من الناحية الإنسانية مرتبطة بإنسانية الإنسان, وعندما نقول إنسان فهو له حق الشخصية, في إثبات الاسم واثبات ولادته ووفاته.

  أما النوع الآخر من الحقوق, وأنوه بأني أنظر إلى الموضوع من زاوية القانون الدستوري, لا أتكلم من زاوية الملائمة التشريعية أو السياسية... هل يجوز من الناحية الدستورية تقرير حقوق وحريات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وهي أصلا مربوطة بالمواطنة وفق الدستور مثل الحق في التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية, هل يجوز تقريرها لغير المواطنين؟ هذه المسألة تحتاج إلى وقفة, من الناحية الدستورية يجب على الدولة وجوبا أن تقرر هذه الحقوق للوطنيين (المواطنين) بما معناه أن المشرع لا يملك سلطة تقديرية, لماذا؟ لأن هذا الحق تم تقريره بأداة أعلى من القانون العادي, طيب هل يمكن جوازا تقريرها بقانون لغير الوطنيين (غير المواطنين)؟ الجواب يجوز, لماذا؟ لأن الدستور لم يرد بصيغة (لا يجوز لغير الوطني أن) لأ, بل تقرير الوجوب للوطني وتقرير الجواز لغير الوطني, وهذا أمر ليس غريب وللأمانة بُحث أثناء إعداد الدستور, بأنه قيل أن هذه الحقوق مرتبطة بالإمكانات الفعلية للدولة, إذا استطعنا أن نوفرها, فبها ونعمت, إن لم نستطع, فما باليد حيلة, فلذلك لا يجوز وضعها بصيغة الوجوب.
ويستطرد, بأن هناك دول أخرى قراراتها بصيغة الوجوب وفق تشريعاتها وليس وفق دستورها, إذن من الناحية الدستورية المجردة, وبعيدا عن الملائمات, ليس هناك حرج أن يقرر هذا الحق في القانون لأنه لا يمتنع على المشرع العادي تقريره بقانون.
ويكمل حديثه, نأتي إلى مسألة دقيقة وايضا تحتاج إلى وقفة, هل يجوز التمييز في المعاملة بين غير الوطنيين, كأن نخلق طائفتين من غير الوطنيين, بين الأجانب ومن يدعون انعدام الجنسية (انعدام الجنسية ادعاء قابل دائنا للفحص)؟ بشكل موضوعي, نحن نعلم أن التمييز في المراكز القانونية المتماثلة غير جائز, وقد أضاف القضاء الدستوري بأن الجواز يأتي استثناء إذا كان مرتبطا بمصلحة معتبرة لدرجة النص المقرر لأصل الحق, إذن هذه قابلة للبحث بشرط التأكد من عدم تطابق المراكز القانونية, في هذه الجزئية أعتقد أن الحالة الفعلية جزء من المركز القانوني, وأنا لدي حالة فعلية, وهي وجود شريحة كبيرة من الناس, وجودها في هذا الوضع وهو مرتبط بصنع السلطة التنفيذية, إذن على الأقل من باب التكفير عن الذنب, أتكلم عن مركز قانوني متباين, أنا أميل في هذه الجزئية إلى القول أنه لا يوجد إخلال دستوريا غير جائز بالمساواة.
ويؤكد الفيلي أن الدرس الأساسي الذي نتعلمه اليوم, هو أن ترك المشكلة بيد السلطة التنفيذية هو أساس الكارثة, وموضوع الجنسية, ترك بيد السلطة التنفيذية  وإلى الآن تقاتل بشراسة حتى لا يخرج من يدها, هذا جعل موضوع الجنسية يرتبط بالانعدام من جهة, وبالازدواج من جهة, وفي كلا الحالتين نحن امام اخلال في تطبيق القانون, وللأمانة أخلاقيا لا ميل للوم المزدوج, ولا أميل للوم من يدعي الانعدام, بل أميل للوم لمن أحدث هاتين الحالتين, لأم في كلا الحالتين كان هناك تحريض للانعدام والازدواج, واليوم, الازدواج لا أستطيع معالجته بانعدام, والانعدام لا يمكن أن نتركه مفتوح للأبد, ولكن إلى حين أن أصل إلى قرار, وهنا أستند إلى  الفكرة التي تقول أن موضوع الجنسية أمر سيادي لا يفرض على الدولة, فيجب أن نتذكر أن الموضوع ليس فقط تجنيس, هو قبل ذلك حقوق إنسان.
ويختم الفيلي كلمته بقوله: لا يمكن أن نستخدم الاخلال بحقوق الانسان في سبيل أن أقول إلى أن يظهر جنسيته, ونحن استعرضنا رأي دولي ودستوري, فيجب علينا أن لا ننسى أن الرأي الجنائي والدستوري يقول أن التعذيب بطريقة غير مشروعة لا ينتج دليل يعتد به, فهل نريد أن نعذب الناس على أمل الحصول على دليل, وأنا أعتقد أننا أيضا مسؤولين عن هذا الأمر.

وفي كلمة لعريف الندوة, أكد أن القانون الدولي لما جاءت الحقوق المدنية والسياسية, تبناها باتفاقيات دولية ملزمة, ولم يترك الأمر اختياري, ولم يغفل القانون الدولي أن الدولة تحتاج أن تنتهك حقوق الانسان لظروف معينة كالحروب وحالات الطوارئ, ولكنه مع هذا لم يسمح بانتهاك عدد من الحقوق مهما كانت الظروف وهي حقوق أساسية يجب أن لا يحرم منها الأفراد, من ضمن هذه الحقوق في الاتفاقية الأوروبية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, على سبيل المثال حق الحياة وحق عدم الوقوع في العبودية وعدم التعرض للتعذيب, أما حق الاعتراف بالشخصية القانونية, فقد انفرد العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية, إلى عدم انتهاكها مهما كانت الظروف استثنائية, وحتى يحصل كل هذا, فيجب أن يكون هناك حقوق أصلا يتمتع بها الفرد حتى يكون هناك حديث عن انتهاكها, ولكن للأسف هذه الحقوق غير موجودة حتى نقول توجد ظروف استثنائية, لذلك نحن نريد إنتاج هذه الحقوق.

من جهته قال الأستاذ المساعد بقسم القانون الدولي د. رشيد العنزي, أننا هنا لا نتكلم عن تسييس, وإنما نريد أن نلقي الضوء على الجانب القانوني الذي يهمنا أن يسمعه الجميع, وقد استمعنا للأخوين د. أحمد المليفي ود. محمد الفيلي في جانبين مختلفين, أما بالنسبة لي, فعندي مجموعة كبيرة من الأفكار فأرجو أن أستطيع أن أجمعها في هذه الدقائق المعدودة, وإن وجدتموها مبعثرة فاعذروني لأن القضية كبيرة والمطلوب أكبر, فأولا هناك مجموعة من المسلمات التي لا يمكن أن نضع رؤوسنا في الرمال أمامها, أول هذه المسلمات, أن البدون سموهم ما شئتم, هم حقيقة واقعية اجتماعية قانونية في الكويت, شئنا أم أبينا, الحال الوحيد لحل هذه المشكلة هو أن تضعهم جميعا في مدرسة وتضربهم بالكيماوي, ما عدا ذلك فهي حقيقة يجب أن نتعامل معها بحجم هذه الحقيقة وليس من خلال التسويف وليس من خلال اللف والدوران على أمل أن الزمن يحلها.
ويكمل الدكتور رشيد: أن قبل الاحتلال البغيض, كان عندنا 220 ألف شخص يدعي أنه بدون, ثم بعد ذلك تم عمل مجموعة من الإغراءات, فأظهر مجموعة كبيرة منهم جنسياتهم, وهناك واضح أن مجموعة منهم دخلت بصفة غير مشروعة وأخفوا وثائقهم ثم منحوا فرصة تعديل أوضاعهم لأنه انسبهم.
وبعد الاحتلال والتحرير, والكويت تعرضت لأسوء أنواع الذل والمهانة, ومع ذلك صمد إخواننا البدون وقاتلوا كما قاتل الكويتيين وتعرضوا للقتل والتعذيب, وأنا شخصيا اعتقلت من قبل الغزاة وكان معي في المعتقل عدد من البدون أعرفهم تم اعتقالهم ككويتيين, ما يعني أن المعاناة واحدة, وتعامل الأجنبي معنا واحد, والأهم أننا عدنا إلى الكويت وعادت الكويت كما هي والوضع لم يتغير, والسبب بسيط جدا, وهو أنك لا تستطيع أن تتخلص منهم, لأن هؤلاء من الناحية القانونية الدولية فهم أولا مقيمين بصفة مشروعة وليسوا مقيمين بصفة غير مشروعة, ثانيا أنك لا تقدر على أن تبعدهم إلى أي دولة إلا إذا ثبت أنهم يحملون هذه الجنسية وفقا لقانون تلك الدولة وليس وفقا لقانونك أنت كأن تحكم عليه لأنه يتكلم باللهجة العراقية أو اسمه يعود لدولة مجاورة, فهذه ليست مبررات ولا تلزم الدول الأخرى على استقبالهم على أنهم من رعاياها, فالجنسية تقع بما يسمى بالاختصاص الداخلي للدولة, بمعنى أنك لا يمكن أن تقول للشخص أنك مصري وفق القانون الكويتي, وإنما وفق القانون المصري, وإذا أردت أن تقول له أنت عراقي فليكن وفق القانون العراقي وليس وفق هواك أنت.

وأشار العنزي, أن مشروع الحقوق المدنية لم يأت بجديد, فهو يمثل أدنى الحقوق الإنسانية, فالعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية, وللحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعتبران قانونين داخليين لمصادقة الكويت عليهما, وهما يلزمان الدولة على تقديم هذه الحقوق لكل شخص مقيم في إقليمها حتى وإن كان مسجونا وفي طريقه إلى الإبعاد.
ويضيف, أن انتهاك هذه الحقوق وعدم تطبيق ما ألزمت الدولة به في هذه المعاهدات يؤهلها للمسائلة الدولية, وأنا متأكد أنه لو حرك بعض البدون دعوى دولية تجاه الكويت بسبب ما يتعرضون له, فإنهم سيلقون تجاوبا مشيرا إلى شهر مايو 2010 وأن الكويت ستمثل في هذا التاريخ في مجلس حقوق الانسان, وأن من بين الملفات التي ستناقش حينها هو ملف البدون, مذكرا بما حصل مع الرئيس السوداني بمذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه بسبب ارتكاب جرائم بحق الانسان بدارفور.
وعن النائب السابق د. أحمد المليفي, قال العنزي أن النائب السابق أحمد المليفي قدم قانونا لتجنيس المستحقين في الوقت الذي 'ينبش' وراء الناس لسحب جنسياتهم, ورد المليفي أنه سيقف سواء كان داخل أو خارج المجلس أمام كل شخص ممكن أن يدخل جسد هذا الوطن وهو غير مستحق لأنه سيشاركني ويشارك عيالي في حقوقهم بالمستقبل