قوى 11/11 تؤيد إسقاط الفوائد وتهاجم ال26

أكد أعضاء قوى 11/11 أهمية إقرار قانون الحقوق المدنية للبدون ، وشنوا هجوما لاذعا على ذوي الدماء الزرقاء وعلى مجموعة ال26 ، مطالبين الحكومة بالموافقة على قانون إسقاط فوائد القروض.
جاء ذلك في ندوة قانون القروض وحقوق البدون بين التأجيل والتعطيل التي نظمتها قوى 11/11 بالتعاون مع المرصد الكويتي لتأصيل الديمقراطية مساء أول أمس وشارك فيها أعضاء القوى مطلق العبيسان وناصر الشليمي ومحمد العثمان وفيصل الدابس ومحمد الهملان وفايز النشوان .
في البداية تحدث مطلق العبيسان عن الإنجاز التي تحقق في مجلس الأمة فيما يخص إسقاط فوائد القروض ، لافتا أن كل المؤشرات من جانب السلطة التنفيذية لا تتجاوب مع ما تم الوصول إليه في المجلس، ورغم ما حدث من هرج ومرج قبل هذه الجلسة على المستوى الإعلامي والسياسي والمجتمعي حول قضية القروض ، إلا أنه للأسف الشديد الحكومة لا تقبل بما أقر في اللجنة المالية ، ولا تقبل بفلسفة الديمقراطية ، ويبدو أن هناك جهات اقتصادية ومتنفذون يملكون قوة قد تكون أكثر من البرلمان نفسه ، واتضح ذلك في الإعلام قبل الجلسة ، حيث تم توجيهه بشكل منظم ، والكل يتحدث عن رأي الدين ، ووجهات نظر اقتصادية أن ذلك سيدمر البلد ، لكن الحمد لله كان الصوت المعتدل بالمجلس هو الأعلى ، وتم إقرار القانون ب 35 صوت .
وأشار العبيسان إلى بعض النقاط المهمة في جلسة القروض ، مثنيا على مواقف كتلة التنمية والإصلاح ، وكتلة الشعبي ، والموقف التاريخي من النائب خالد السلطان الذي انحاز إلى جانب الشعب ، وموقف الزلزلة في الدفاع عن هذا المشروع ، مؤكدا أن ال35 نائب كان لهم موقفا تاريخيا ، وتمنى ألا ندخل في أزمات بسبب إقرار هذا المشروع ، من حل وتشكيل حكومي وتأزيمات إلى ما لا نهاية .
وتطرق العبيسان إلى جلسة البدون ، قائلا نحن في قوى 11/11 لم نكن نعول كثيرا على السلطتين في هذه القضية ، ولا نبخس حق النواب الشرفاء الذين تبنوا هذه القضية ، وكنا نتمنى ألا تدخل مسألة حقوق البدون إلى مسألة التكسب السياسي ولا عملية التنفيع ، وكنا نعتقد أن يأخذ في هذه المسألة النفس الديني والقيمي والمجتمعي ، وأضاف أن المجلس مختطف ، فقد كنا دائما نحمل المسؤولية للسلطة التنفيذية ، لكن بعد هذا الميلان وهذا الانبطاح، يجب أن نعاتب من أدى إلى عدم اكتمال النصاب ، لأنهم سيحاسبون أمام الله ، والآن خيبتنا لم تعد واحدة بل أصبحت اثنتين ، كنا نتحدث عن عدم تعاون الحكومة والآن البرلمان ليس متعاونا ، رغم أن ملف البدون أصبح مخجلا للكويت أمام المحافل والحاكم الدولية .

( من جانبه قال ناصر الشليمي أن البطل الأول في قضية القروض هو ضيف الله بورمية ، حيث أنه أول من طرح القضية وكان ذلك يضحك الناس ، حتى استشعر النواب والحكومة بخطورة ظاهرة القروض وتهديدها للمجتمع ، شاكرا النواب الذين عبروا عن طموحات الشعب وأقروا قانون إسقاط الفوائد ، وانتقد التلميحات التي تؤكد أن الحكومة سوف ترد القانون .
وأشار إلى وقفة 36 نائب مع سمو رئيس الوزراء ضد طرح الثقة ، وأن الشعب قال كلمته بتجديد الثقة في سموه ، منوها بأن هذا تقريبا نفس الرقم الذي أقر به قانون إسقاط الفوائد ، فمبروك لأن الشعب أيضا قال كلمته في قضية القروض ، ولا عزاء للحكومة الخايبة ، 4سنوات تم صرف أكثر من 50 مليار على الميزانية ، ولم تبني الحكومة شيئا فأين ذهبت ال50 مليار ؟ وهناك مفارقات عجيبة عندما تقترب جلسة مناقشة الميزانية تفتعل الحكومة مشكلة وترفع كتاب عدم تعاون إلى سمو الأمير ، وفي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة أنها لن تسقط فوائد القروض ، تعطي الدول الأخرى قروضا ، وكأنها تتعمد استفزاز الشعب وأعضاء مجلس الأمة .
وأضاف قروض هنا وهناك ومستثمرين كويتيين وشارع الشهيد صدام حسين وطقوا هدول بالطوفة .
واستغرب من نائبات قدمن تعديلات على القانون ثم صوتن ضده ، واصفا ذلك بالاستعباط وعدم الاستحياء، وانتقد امتناع النائب ناجي العبد الهادي عن التصويت ، وحذر من الامتناع عن التصويت قائلا أنه أحد عناصر تقييم الأداء البرلماني ، حيث يمثل الامتناع نقطة سلبية تجاه النائب ، وعلى النائب الالتزام برأي الشعب ، وحذر النواب من الامتناع عن التصويت لأنه معناه لا رأي لك وإذا كان لا رأي لك فلا قيمة لك .
وتطرق إلى جلسة البدون ، مؤكدا أن هناك أشخاصا اختطفوا رأي المجلس ، أشخاص عنصريون ليس لديهم قيمة اجتماعية ، تحت شعار حرصهم على الكويت ، ونوه الشليمي إلى خطورة الوضع الدولي ، وأن هناك عقوبات وإجراءات دولية تجاه الكويت بسبب الاضطهاد الممارس ضد البدون ، مؤكدا أن هناك تقارير سوف تصدر في الأسابيع المقبلة ، وأن هناك اتهاما دوليا سيتم توجيهه للكويت ، بسبب القرارات التعسفية اللا إنسانية ، معددا الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت ، اتفاقية حقوق الإنسان ، واتفاقية مناهضة التمييز العنصري ، لافتا إلى بنود الإتفاقيات التي لا تطبقها الكويت .
ونوه بأن المجتمع الدولي قد يتخذ ضد الكويت إجراءات حازمة منها الحصار ، لافتا بما حدث للرياضة .
(وبدوره قال محمد العثمان أن الشارع الكويتي يتطلع إلى حل جذري ، وطالب وزارة الداخلية بإلغاء الضبط والإحضار ، منتقدا النواب الذين غابوا عن جلسة القروض، وبأنهم لا يستحقون أن يكونوا تحت قبة البرلمان، ثم تطرق إلى قضية البدون قائلا أنهم كحملة وطنية شعبية عقدوا أكثر من 20 ندوة ، وطالب النواب بأن يطلعوا على حال البدون ووضعهم المزري ، وشكر جمعية حقوق الإنسان تجاه قضية البدون ، وناشد النواب حل قضية البدون فهي قضية إنسانية وليست تكسب أصوات، لافتا إلى أن هناك صدامات بين الحكومة والنواب ، مؤكدا أن الحكومة لديها رغبة لحل القضية ، لكن هناك نوابا لا يريدون حلها .

(وبدوره قال فيصل الدابس أن إقرار قانون القروض يعد مكتسبا يجب المحافظة عليه ، مطالبا سمو رئيس الوزراء ، الحاصل على ميدالية الديمقراطية من السربون أعرق جامعات العالم ، بقبول حكم الشعب ، لافتا إلى اعتراف الحكومة بأن هناك خطأ وقع من البنك المركزي ، واستغرب الدابس مما يقال حول العدل الاجتماعي وتساءل هل كان قانون الاستقرار الاقتصادي به عدالة ليعطي بعض الشركات المتعثرة ، هل كان إعطاء ال50 دينار لمن رواتبهم أقل من 1000 دينار فيه عدالة ، وهل كان كذلك إسقاط المديونيات الصعبة لمجموعة من التجار ب6 مليار ، وكان ضمن المستفيدين أحد أعضاء مجموعة ال26 ، تلك المجموعة التي من الممكن تسميتها مجموعة ضد القروض ، كما استغرب من الفتاوى المعلبة ، بأنه لا يجوز وهذه أموال بها ربا ، ووجه سؤالا لذلك النائب أين أنت من إيداع أموال الدولة لدعم البنوك الربوية ، هل هذا حلال وذلك حرام ، قائلا أن ذلك انبطاح ليس بعده انبطاح ، وصارت الناس تلبس أقنعة بها عري سياسي ، وأصبح ذلك بجاحة عالمية ، ولذلك قضية القروض كشفت بعض المتمصلحين والمستفيدين من جراح الشعب ، وطالب الحكومة باحترام رغبة الشعب وعدم رد القانون .
ووصف الدابس قضية البدون بأنها قضية إنسانية ، ورأى أن الحكومة لم تكن جادة في حل قضية البدون ، فلو كانت جادة لحلتها بعد التحرير ، خصوصا أن عددهم قبل الغزو كان ربع مليون وكانت فرصتها ذهبية لطي هذا الملف بعد التحرير ، لكنها أرادت لها البقاء لتكون ورقة سياسية تضغط بها على النواب لتمرير بعض القوانين ، وطالب بأبسط الحقوق والعيش الكريم للبدون ، مستغربا الطرح العنصري من جانب بعض النواب الذين يتباهون بأنهم ذوي الدماء الزرقاء ، مطالبا الحكومة بوضع شروطا للتجنيس ، منها المشاركة في الدفاع عن الكويت وتقديم الخدمات الجليلة والاختصاصات النادرة .
(من جهته تحدث محمد الهملان عن قانون إسقاط الفوائد من الناحية الفنية ومن ناحية العدالة، حيث لا يوجد أي قانون بالكويت به عدالة مطلقة أو كاملة ، دائما القوانين تعالج مشاكل أو وقائع محددة ، أما من يريدون عدالة مطلقة ، فلا يوجد بالكويت عدالة مطلقة ، على سبيل المثال قانون الانتخاب لا يوجد به عدالة في توزيع المناطق ، وقانون الاستقرار الاقتصادي ، لا يوجد به عدالة أيضا وكذلك قانون المديونيات الصعبة حيث جاء لعلاج أمور محددة ، أما من الناحية الفنية فهذا القانون سوف يوفر السيولة الكافية للبنوك ، بما يعادل ضخ سيولة بما يعادل مليار و800 مليون دينار ، ما يعد فرصة للبنوك باستثمار هذه الأموال الاستثمار الأمثل، فاقتصاديا القانون يصب في مصلحة الشركات والبنوك ، كما أن القانون اختصر المدة الزمنية ووفر السيولة في وقت واحد .
ومن ناحية قضية البدون أوضح الهملان أنها قضية شائكة ومتراكمة، والحكومة ساهمت فيها ، وكانت هناك فرصة للحكومة منذ بداية الثمانينات لمعالجة هذه المشكلة وفرصة أخرى بعد التحرير، لافتا إلى الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والأمنية والسياسية لهذه القضية .
ورأى الهملان أن قضية البدون هي قنبلة موقوتة ، وأن هناك فئة كبيرة تستحق التجنيس وفق إحصائيات 65 ، والحكومة يمكنها وضع معايير معينة، مطالبا الحكومة بالنظر لهذه الفئة بعين الإنسانية وعين الحق وألا تكون مجحفة في حقوقهم .

(من جهته أكد فايز النشوان أنه لا توجد عدالة مطلقة في الدنيا ولكن توجد عدالة نسبية ، فإذا أراد العدالة المطلقة أولائك الذين ينادون بها فلينتظروا يوم الحساب لأنها موجودة عند الله وحده.
وأضاف أن قضية البدون تحتاج للكثير من الجهود ، وعلى النقيض من زميله محمد العثمان انتقد النشوان جمعية حقوق الإنسان ووصفها بالعنصرية ، وتطرق لحديث رئيس جمعية حقوق الإنسان عن البدون ووصفه للبدون بأنهم شرذمة ومجانين والخونة والخارجين عن القانون .
وأشار أن هناك فئة من البدون تستحق الجنسية والحكومة هي من عليها تحديد تلك الفئة ، لافتا إلى رغبة الشعب الكويتي بإنهاء هذه القضية ، مؤكدا أن الحكومة تمتلك العصا السحرية لحل هذه القضية ، معبرا عن اعتقاده بأن وزير الداخلية لديه التوجه لحل القضية ، لكن الخشية من أصحاب الدماء الزرقاء في مجلس الأمة وهم أفاعي  .