اسيل تستعجل رد 'المالية' حول الـBOT

قدمت د . أسيل العوضي اليوم طلب باستعجال الرد على السؤال البرلماني إلى وزير المالية مصطفى الشمالي المقدم بتاريخ 21/6/2009 بشأن ما يتردد عن وجود عزوف عن التقدم بمشروعات وفق قانون أملاك الدولة B.O.T من قبل المستثمرين ، وبينت العوضي ضرورة الاستعجال بالرد على السؤال لما يترتب عليه من مناقشة لخطة التنمية المقدمة الحكومية والتي ترتبط بشكل أساسي بمشروع قانون B.O.T وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع .

وجاء في نص السؤال :

' .. حازت المشاريع التنموية الكبرى على اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية في البلاد لما تمثله من تحقيق لطموحات المواطنين في بناء الوطن ليكون على خارطة الدول الاقتصادية الهامة بالمنطقة ، وبما يتماشى مع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ، وقد نما إلى علمي وجود بعض العوائق التشريعية في القانون رق 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة فيما يتعلق بالتعديلات المقدمة عليه في القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة .

لذا يرجى إفادتي بالآتي :

1 – مدى صحة ما يتردد عن وجود عزوف عن التقدم بمشروعات وفق قانون أملاك الدولة من قبل المستثمرين .

2 – بيان المشروعات والمبادرات المقدمة للجنة العليات لدراسة وإجازة المشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية ، يرجى تزويدي بكشف مفصل عن هذه المشروعات وأسباب عدم إبرام العقود الخاصة بها حتى الآن .

3 – ملاحظات الجهات المتعاملة ذات الصلة حول قانون أملاك الدولة وتعديلاته والمقدمة للوزارة ، متمثلة بغرفة التجارة والصناعة في الكويت ، والبنك الدولي ، وأي جهة أخرى قدمت ملاحظاتها حول القانون للوزارة .

4 – العوائق التشريعية التي تراها الحكومة في قانون أملاك الدولة وتعديلاته إن وجدت ، وأسباب عدم تقدمها بتعديلات على القانون حتى الآن .'.