'التشريعية' توافق على إنشاء هيئة عامة للغذاء

رفضت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم اقتراحا بتغليظ العقوبة على من يرفع الاسعار ورفضت تحديد عدد السلع المدعومة فيما وافقت على اقتراح بشأن دعم المنتجات الوطنية وآخر بزيادة مكافأة الطلبة الدراسين في الجامعة والتطبيقي المتزوجين الى 300 دينار.
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح للصحافيين ان اللجنة رفضت طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النواب فلاح الصواغ وسالم العازمي وغانم الميع وسعد زنيفر .
واضاف ان اللجنة رفضت كذلك تغليظ العقوبة على من يرفع اسعار السلع وتحويلها من جنحة الى جناية وكذلك رفض دعم السلع الغذائية من خلال تحديد عدد معين لها بحيث رأت (اللجنة) انه لا يجوز تقييد هذه السلع بعدد محدد من خلال قانون.
واوضح الحريتي ان اللجنة وافقت على اقتراح في شأن حماية المنتجات الوطنية وكذلك على اقتراح بشأن قمع المعاكسات في الاماكن العامة وعلى انشاء هيئة للرقابة على الاغذية .
وذكر ان اللجنة وافقت ايضا على انشاء الهيئة العامة للغذاء وعلى اقتراح بانشاء مجلس للتعليم العالي وآخر بانشاء محفظة مالية لدى بيت الزكاة لتقديم قروض من دون فوائد للمواطنين. وقال ان اللجنة وافقت على زيادة مكافأة الطلبة الكويتيين الدارسين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المتزوجين من كويتية من 250 دينارا الى 300 دينار.
واضاف ان اللجنة اقرت منح المزيد من الحقوق والمزايا للعاملين في الخطوط الجوية الكويتية ورفضت اقتراحا آخر يقضي بالجمع بين مزايا المؤسسة والشركة المنتظر تأسيسها بعد تحويل 'الكويتية' الى شركة مساهمة.