الزبن: إنشاء جهاز حكومي تابع للصحة

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح في قصر السيف صباح اليوم الاجتماع رقم 3-2009 لمجلس الخدمة المدنية.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع ان المجلس وافق على طلب وزارة الصحة بانشاء جهاز حكومي بمسمى (جهاز الشؤون الصحية ) او (امانة عامة للشؤون الصحية) له رئاسة خاصة به يتبع وزير الصحة وتعادل وكيل وزارة الصحة ويختص بالانشطة الادارية ذات الطابع الفني كالعلاج في الخارج والمجلس الطبي العام والرقابة الدوائية ومنح رخص عيادات ومستفيات وغيرها.
واضاف ان 'الهدف من انشاء هذا الجهاز هو تقسيم عملية الادارة والاشراف على الانشطة الصحية في الدولة الى جهازين حكوميين يتبعان وزير الصحة الاول جهاز وزارة الصحة ويختص بالانشطة الصحية كتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والثاني جهاز للشؤون الصحية او امانة عامة للشؤون الصحية يختص بالانشطة الادارية ذات الطابع الفني كالعلاج في الخارج والمجلس الطبي العام والرقابة الدوائية ومنح رخص عيادات ومستفيات وغيرها'.
وتابع 'كما سيساهم انشاء هذا الجهاز في تخفيف العبء عن كاهل وزارة الصحة وقيادييها وتتيح للمسؤوليين في الوزارة النهوض بالخدمات الصحية في البلاد وعدم انشغالهم في امور جانبية ادارية كالعلاج في الخارج ومنح رخص عيادات او مستشفيات'.
وقال الزبن ان مجلس الخدمة المدنية وافق في اجتماعه اليوم ايضا على طلب وزارة الصحة بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7-1993 بشأن ترقيات الاطباء وتوحيد شروطها بين الاطباء البشريين واطباء الاسنان مع اضافة مسميات طبية جديدة تتناسب وحاجة العمل لدى وزارة الصحة.
وذكر ان مجلس الخدمة المدنية وافق ايضا على 'ملائمة تعديل سن انتهاء الخدمة لبعض الشرائح الوظيفية بحيث يكون سن ال70 هو الحد الاقصى لانتهاء الخدمة بدلا من ال65 المعمول به حاليا وهذا يتطلب تعديل قانون الخدمة المدنية والقوانين الاخرى ذات العلاقة'.
واضاف 'اذا تم التعديل ستحدد المهن والشرائح الوظيفية التي يشملها التعديل بقرار من مجلس الوزراء او مجلس الخدمة المدنية كالاطباء واعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرهم'.

- وقال الزبن ان المجلس وافق على طلبات بعض الجهات الحكومية بتعديل هياكلها التنظيمية والتي تمت دراستها مع ديوان الخدمة المدنية ووافق عليها الديوان والمتضمنة انشاء وحدات تنظيمية سواء ادارات او مكاتب او مراقبات او اقسام او شعب.
واشار الى ان هذه الجهات الحكومية التي وافق مجلس الخدمة المدنية اليوم على تعديل هياكلها التنظيمية هي وكالة الانباء الكويتية (كونا) ومؤسسة الموانيء الكويتية والامانة العامة للاوقاف والامانة العامة للجامعات الخاصة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والادارة العامة لللطيران المدني وديوان الخدمة المدنية وبيت الزكاة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للشباب والرياضة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ولجنة المناقصات المركزية اضافة الى عدد من الوزارات.
وقال الزبن ان المجلس وافق ايضا على طلب بعض الجهات الحكومية بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن احكام وضوابط التقيد بالدوام الرسمي وقرر المجلس ان يضاف الى الوظائف المستثناة من التوقيع على كشف الحضور والانصراف من الدوام عن طريق البصمة من يشغل وظيفة مراقب اسوة بالمديرين الذين سبق استثناؤهم من البصمة على اعتبار ان المستوى الاداري للمراقب يلي مستوى المدير.
وعما اذا كان مجلس الخدمة المدنية قد ناقش اليوم تقرير البنك الدولي حول الدراسة المسحية للاجور والرواتب في دولة الكويت قال الزبن ان المجلس رأى ضرورة تحديد جلسة خاصة لعرض تقرير البنك الدولي حول الدراسة المسحية للاجور والرواتب في دولة الكويت وذلك بحضور ممثلي وخبراء البنك الدولي ذوي العلاقة.
حضر اجتماع مجلس الخدمة المدنية اضافة الى الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح ووزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد عبدالله الاحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود.