عادل دشتي يكتب عن مجازر حكومة الإصلاح

زاوية الكتاب

شقشقة / مجازر إدارية في حكومة الإصلاح

لم نكن نتمنى أن نتحدث في شهر الخير والبركة أعاده الله علينا وعليكم وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات عن التجاوزات والمجازر الإدارية التي تحدث في غالبية وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية العتيدة، ولكن هموم الناس وقضاياهم لا تتوقف ولا تحتمل التأخير والتأجيل وتجاوزات وتسلط الكثيرين من المسؤولين على موظفيهم غير مفرقين بين شهر رمضان وشهر شعبان وشهر شوال، فكلها عندهم سواء، ومن يتابع بعض ما يحدث من تجاوزات إدارية في مختلف الجهات لا يستطيع إلا أن يستغرب ذلك التجرؤ الفاضح على النظم واللوائح والقوانين التي سطرها المشرع لتنظيم العمل في مختلف المجالات، إذ يأبى بعض صغار «الفراعنة» من المراقبين والمديرين، صعوداً إلى الوكلاء المساعدين والوكلاء إلا أن يتفننوا في كيفية اللف والدوران على نظم ولوائح قوانين الخدمة المدنية في ما يتعلق بقضايا النقل والندب والترقيات والعلاوات والمكافآت والمناصب الإشرافية، بحيث لا يبقى أمام الموظف البسيط المتضرر من خيار سوى أحد أربعة خيارات، أولها الصمت والقبول بالأمر الواقع عليه والشكوى للجدران المحيطة به إلى ان يقضي الله أمراً كان مفعولاً، والثاني أن يداوم في ديوانية المسؤول أو أحد المقربين لديه لكي يضمن أقصر سلم للوصول إلى حقه أو مبتغاه، وما يتبع ذلك من تملق وتزلف ومسح للجوخ لهذا المسؤول أو ذاك. أما الخيار الثالث فهو أن يضعها بعهدة أحد نواب الأمة ويريح نفسه فمن النواب من له قدرة عجيبة على انتزاع مطالب البعض من المسؤولين سواء بالحق أو بالباطل.

أما الخيار الرابع والأخير وهو الأقسى على النفوس فهو أن يسلك الموظف المظلوم طريق المحاكم والقانون، وهو طريق طويل، فبمجرد أن تكتب صحيفة الدعوى وتعلن الجهة المدعى عليها فإنك كتبت شهادة نفيك وعزلك من الإدارة، وعليك توقع أي شيء منهم، ولا تتوقع بعدها الحصول على أي مزايا أو حقوق، فلا ترقيات ولا درجات ولا مكافآت، ولا أعمال إضافية، ولا أعمال ممتازة، ولا دورات خارجية، ولا مهمات رسمية، فقد حفظت كلها لذوي الحظوة فقط، ناهيك عن تصيد الأخطاء وعدها عليك. أما من لا ظهر لهم ولا نائب يقربهم فليس لهم سوى هذا الطريق الطويل، إضافة إلى ما قد يصيبك من أمراض جسدية وهموم نفسية جراء هذه الحرب الإدارية الطويلة، ولكن تبقى المحكمة الإدراية الخيار الصائب رغم تلك العقبات والتحديات كلها، فكم من صفعة قانونية تلقتها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية جراء الأحكام القضائية المنصفة للموظفين تجاه الجائر من قرارات المسؤولين.

ويبقى الدور المنشود والمفقود لديوان الخدمة المدنية في الحد من هذه التجاوزات الإدارية مع التشديد على أهمية دور مراقبي التوظف الذين يتم تعيينهم في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، فعليهم يعول الكثيرون في الحد من تلاعب المديرين والوكلاء والوزراء بالقانون، وعلى يدهم نشد بضرورة أن تقوم السلطة التنفيذية بالبدء في عملية الإصلاح الحقيقي بنفسها وبيدها لا بيد عمرو، وللحديث بقية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الراي

تعليقات

اكتب تعليقك