جشع شركات الاتصالات ورداءة خدماتها هو موضوع مقالة عبدالكريم الغربللي

 

البيئة الاحتكارية التي نشأت وترعرعت فيها شركات الاتصالات وحققت خلالها أرباحا فلكية يجب ألا تنسيها دورها في المساهمة في رفع جودة الخدمة، كما أن على الجهات الرقابية المختصة في الحكومة ومجلس الأمة التدخل في التسعيرة عند الحاجة، وألا يكون الأمر متروكاً للشركات نفسها، كما يتعين تدقيق وتقييم عقود المشتركين في الخدمة التي أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها «عقود إذعان».

يتداول بعض المتصدين لشأن حماية المستهلك معلومات تحث على اتخاذ موقف مما وصفته جشع شركات الهواتف المتنقلة... وحسب ما ورد في تلك المعلومات، فإن تكلفة سعر الدقيقة في الكويت هو الأغلى بالنسبة للدول المجاورة، وان المكالمات الدولية الواردة تحتسب على مستقبل المكالمة في الكويت!! كما أن إحدى الشركات اعتمدت تسعيرة جديدة مع بداية هذه السنة... وهي سياسة -الوحدات- كل وحدة بدقيقة، والدقيقة سواء تحدثت فيها كلها أو ثانية واحدة، فهي تعتبر دقيقة كاملة، وسعرها 45 فلساً. كما أنه تمت زيادة سعر خدمة miss U بداية هذا الشهر من 20 إلى 30 فلساً. وكذلك عمدت شركة أخرى إلى رفع تسعيرة خدماتها من 39 إلى 42 فلساً للدقيقة، وزيادة سعر خدمة M-Chat من 20 إلى 30 فلسا للرسالة الواحدة.

ودعا القائمون على هذه الحملة الجمهور إلى مقاطعة خدمات شركات الهواتف المتنقلة في كل يوم سبت أثناء شهر رمضان المبارك، أملاً في لفت نظر الشركات المعنية إلى إعادة تقييم أسلوب التسعير ورفع جودة الخدمة. ونحن هنا بدورنا ومن خلال «الجريدة» ندعو الجهات المختصة في كل من وزارة الموصلات ووزارة التجارة إلى التحقق مما ورد من معلومات، والعمل على حماية المستهلك بعيداً عن الابتزاز. وما أود أن ألفت نظر هذه الجهات المختصة إليه هو البدء في تدقيق وتقييم عقود المشتركين في الخدمة التي أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها «عقود إذعان»؛ تغطي وتلبي حقوق الشركات وتطلعاتها إلى تغيير تسعيرة المكالمات والخدمات ولا تلزمها، في الوقت نفسه، بجودة معينة للخدمة، ولا تقدم للمشترك أي ضمانات تذكر بالمقابل. كما يتعين إلزام الشركات ببيان جداول تسعيرة الخدمات بما في ذلك الاتصالات الدولية.

البيئة الاحتكارية التي نشأت وترعرعت فيها شركات الاتصالات وحققت خلالها أرباحا فلكية يجب ألا تنسيها دورها في المساهمة في رفع جودة الخدمة، كما أن على الجهات الرقابية المختصة في الحكومة ومجلس الأمة التدخل في التسعيرة عند الحاجة، وألا يكون الأمر متروكاً للشركات نفسها، فخدمة الاتصالات المتنقلة أصبحت ضرورة لا يجب تركها من دون ضوابط وقيود، فليس من حق الشركات حجب بعض الخدمات الاقتصادية التي تتيحها التقنية المتاحة مثل خدمة Walk-talky» « أو الخدمة الاقتصادية للشرائح المتعددة ضمن رقم واحد، أو فرض خدمات لم يطلبها المشترك مثل خدمة «Miss You» وغيرها بغية تعظيم الأرباح.

والجمهور إذ يتطلع إلى مولد الرخصة الثالثة للهواتف المتنقلة يحدوه الأمل في أن تتم حمايتها من انقضاض أو تسلط أو سيطرة الشركات المنافسة القائمة سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حتى يتاح لها فرصة المساهمة في جو الارتقاء بالمنافسة لرفع جودة الخدمة وخفض الأسعار.

كان الهجوم على الشركة الثالثة قد بدأ منذ أن كانت فكرة، واليوم بعد أن تجاوزت الثالثة مرحلة الفكرة وتتهيأ للولادة، إذا بخصوم «فكرة الأمس» يهددون بالأمس بمغادرة الكويت إذا لم تتح لهم فرصة الانقضاض عليها!!! يجب أن يعلم هؤلاء أن الوعي المتنامي لدى المستهلك سوف يدعو إلى الانسحاب من الشركات التي تنسحب من الكويت، وعلى الجهات المختصة «الحكومة ومجلس الأمة» ممارسة دورها الرقابي على قطاع الاتصالات حتى يصير الوضع زين... بأجواء وطنية.