ناصر الحسيني ينصح الشمالي بسحب حديثه عن الشبهة الدستورية، لأن من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر!

بيان وزير المالية «مأخوذ خيره» 
 
كتب ناصر الحسيني
 
عندما استمعت الى بيان وزير المالية مصطفى الشمالي الذي ألقاه امام مجلس الامة قبل الدخول في مناقشة اسقاط الفوائد، وجدته بيانا غير مقنع تماما، ولا يخلو من الاستخفاف في عقول المواطنين، فالبيان يقول «ان اسقاط الفوائد لا توجد به أي عدالة، وبه شبهة دستورية، وتبديد للمال العام»، وهنا اقول للشمالي بان العدالة المطلقة في السماء، واذا اردنا الحديث عن العدالة، فاقول لك اين العدالة في قانون الاستقرار الاقتصادي؟ واين العدالة في حل قضية المديونيات الصعبة؟ واين العدالة في صرف علاوة للطفل السابع الكويتي 50 دينارا، والثامن يحرم منها؟ وأين العدالة في توزيع المساكن الحكومية، وأين العدالة في زيادة خمسين دينارا لمن تقل رواتبهم عن ألف دينار ويحرم منها من كان راتبه فوق الألف، وأين العدالة في قبول طلبة الضباط بالداخلية والدفاع، لذلك حديثك عن العدالة «كلام مأخوذ خيره».
اما حديثك عن الشبهة الدستورية فانصحك يا الشمالي ان تسحبه، لأن من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر، فإذا كان مشروع اسقاط الفوائد غير دستوري، فكذلك قانون صندوق المعسرين غير دستوري، لان الدستور كفل حرية التقاضي، ومن شروط الدخول في صندوق المعسرين اجبار المتعثر سحب أي قضية ضد البنك، وهذا يعد حرمانا من حرية التقاضي، الامر الآخر المادة 29 من الدستور تقول «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» وقانون علاوة الاطفال به شبهة دستورية لأنه حرم الطفل الثامن من العلاوة رغم انه كويتي وجعل الاطفال الكويتيين غير متساوين، فمنهم من يصرف له 50 دينارا ومنهم من حرم منها.
أما الحديث عن المحافظة على المال العام فأحب أن اقول لك يا أخ الشمالي، اين حرصكم على المال العام في الداو والمصفاة الرابعة، ومايحدث من شبهات تجاوزات في الاستثمارات الخارجية، ولماذا لم نسمع صوتك على المال العام عندما يتبرع صندوق التنمية لليمن والاردن ولبنان في بناء محطات كهربائية ومدن سكنية، في الوقت الذي تنقطع فيه الكهرباء عن الشعب الكويتي، من هذا المنطلق اقول لك يا وزير المالية بأن بيانك ماخوذ خيره، اما المصيبه فيكم  كحكومة بانكم تبكون على المال العام والتقيد بالدستور والعدالة عندما يكون القانون يتعلق في عامة الشعب، وعندما يكون القانون يخص الطبقة «المخملية» تضعون العدالة والدستور والدموع على المال العام وسط الادراج. 
                
الى وزير الاعلام
وكيل وزارة الاعلام لشؤون الاذاعة الاخ خالد العنزي امر مدير اذاعة القرآن الاخ احمد حاجية بوقف جميع البرامج الحوارية والثقافية الدينية، بل اوقف كذلك برامج الفتوى، وامر ان تقتصر الاذاعة على تلاوة القرآن فقط، وهذا القرار فيه خطورة على الثقافة الايمانية التي تقدمها اذاعة القرآن الكريم، فالبرامج التي تقدمها اذاعة القرآن الكريم بها منفعة للناس، ولا تخلو من الايمانيات والثقافة الاسلامية، بل تدرس الاخلاق الحميدة التي حثنا عليها ديننا الحنيف، بالاضافة الى استضافة علماء افاضل وفقا لمنهجية اسلامية دقيقة، فمنع هذه البرامج سيحرم المستمعين من الاستماع الى كل ما يخص دينهم الحنيف.لذلك اتمنى منك ياوزير الاعلام ان توقف هذا القرار، سائلا الله عز وجل ان لا يحرمك اجر ايقاف هذا القرار