هل من العدل أن تقطن أسرة كويتية البر، لأن الفائدة المركبة التهمت الراتب؟..نواف الفزيع متسائلا

مداولة 
 المحامي نواف سليمان الفزيع 
 
 
 
 الفائدة وراء الفائدة المركبة 

مع قضية (عبث القروض) يكشر التضليل عن أنيابه بصورة فاضحة وتدفن الرؤوس في رمال خطيئة الهروب عن مواجهة حقائق تدين الكبار لكن وفي بلد يئس من تسييس كل ما يجري وخضوع كل ما يجري لتحالفات تتوزع فيها الغنائم على حساب الحق والعدالة، صار الصمت لوناً يطغى على كل الالوان وقد تفشّى كالطاعون.

الكل وأنا أقولها للأسف الكل يرفض مواجهة من كان السبب في هذه المأساة فهل للمتسببين ذات مقدسة لا تمس؟

سؤالي لوزير المالية: من يتحمل أخطاء عبث القروض إلى هذه اللحظة أليس المقترضون؟ وهل من العدل أن يتم السكوت عن تطبيق القوانين وقرارات البنك المركزي وعقود القروض نفسها؟

هل من العدل أن تسكت ويسكت مجلس الأمة عن عقود قروض لبنوك خارجية لا تملك رخصة الإقراض داخل دولة الكويت؟

هل من العدل أن تضرب الفائدة المركبة الآلاف من بيوت الكويتيين حتى وصل بهم الحال إلى ان تقطن أسرة كويتية البر، لأن الفائدة المركبة التهمت الراتب؟

يا سيدي لماذا لا يتم تنفيذ أحكام نهائية بإنزال قسط القرض الى اقل من %50 وتثبيت الفائدة المذكورة في العقد والمدة المذكورة في العقد؟

يا متباكين على الدستور والقانون، اين دموعكم من تطبيق القانون على عقود المقترضين؟ أليس العقد شريعة المتعاقدين؟ لماذا ترفضون ان تردوا علينا حينما نقول ان القانون يلزم الاطراف بتطبيق العقد والمحاكم قالت انهم خرجوا عما ورد بالعقد؟ هل فيكم من يرد على قرار المتقاعدين طبيا والذي اقره المجلس الطبي في قرار رسمي صادر منه يقول إن كل نسبة عجز من %50 الى ما فوق تعتبر عجزا كاملا وعقود القروض مؤمنة عند شركات التأمين وفي وثيقة التأمين بند يشير الى ان فيما لو حصل عجز طبي للمقترض بنسبة كاملة، فإن القرض يسقط عن العميل وتتحمله شركة التأمين، ردوا، لماذا يتم رفض تطبيق ما ورد بوثيقة التأمين؟

ان الله قد وصف نفسه بأنه الحق فهل من الحق ان يفلت المتسبب ولا يعوض من وقع عليه الخطأ؟

نريد واحداً فقط يملك الشجاعة ليقف في وجه من يلتف على القوانين والقرارات التنظيمية فمثلما اتهمتم كل من يقف مع المظلومين في قضية بحث القروض بشتى الاتهامات على غير مسوغ ماذا عن من نملك عليه الف مسوغ ومسوغ وتسكتون؟

وزير المالية يصر على ان قانون اللجنة المالية غير دستوري، وقانون صندوق المعسرين يا سعادة الوزير؟ ماذا عن النص الذي يمنع الناس من رفع الدعاوى على المؤسسات الدائنة في حالة دخولهم صندوق المعسرين؟ هذا النص يصادر حقا كفله الدستور الا وهو حق التقاضي كيف سكت يا معالي الوزير عنه وعن عدم دستوريته في مقابل انك اصررت على مثالب غير دستورية في مشروع اللجنة المالية؟

اللجنة المالية اجتهدت وقد تصيب وقد لا تصيب لكن ماذا عن اجتهادكم في ايجاد حل عادل ومنطقي ومعقول يعيد الامور لنصابها يا معالي الوزير؟

هل اوقفتم قضية البنك الخارجي؟ هل اوقفتم قضية عدم ارجاع مبالغ التأمين على الحياة الاجبارية في كافة المؤسسات هل الزمتم باسقاط القرض عن العاجز طبيا بحسب ما ورد في عقد القرض ووثيقة التأمين؟ واذا كانت الفوائد غير قانونية بحسب ما افادت كل الجهات الرسمية لماذا لا ترجعونها لمن أخذت منه المبالغ بغير وجه حق؟ سؤال منطقي وعادل أليس كذلك يا معالي الوزير؟ اتمنى ان تفيدنا في الرد عليه ولدينا من الاحكام والقرارات الصادرة من البنك المركزي التي تؤكد ذلك.

ايام المديونيات الصعبة واقرار القانون كانت هناك الكثير من الاصوات التي تنادي اليوم ضد قضية القروض، فلم نسمع تصريحاً للجنة المصارف يندد بشراء فوائد مديوينات التجار ويعتبرها هدراً للمال العام فما هو الفرق بين فوائد التجار وفوائد المواطنين؟.

بل كم حجم مبالغ فوائد التجار مقابل فوائد المواطنين يا دعاة المساواة والعدالة؟ ولماذا الصمت آنذاك واليوم طلع الصوت نتحدى ان يملك احد الشجاعة ليرد لاننا نعلم علم اليقين لماذا البعض اليوم ضد شراء الفوائد حيث ان الفوائد المركبة ليس لها حد ونهاية!