النيابة العامة تحتجز النائب خضير العنزي

تتجمع مجموعة أمام قصر العدل وقت كتابة هذا الخبر  للتضامن مع النائب خضير العنزي الذي أجرت النيابة العامة تحقيقا معه اليوم بشأن القضية المرفوعة ضده من بعض وكلاء النيابة واتهامهم إياه بالإساءة. وقد رفض النائب دفع الكفالة فأمرت النيابة العامة بإحالته للمباحث الجنائية بالسالمية لاحتجازه بعد نقله من قصر العدل..

 ويأتي التحقيق مع النائب/المتهم  خضير عقله صياد دميثه العنزي على خلفية مساندته لوافد أردني قيل بأنه اختلس مليون دينار من رجل الأعمال المعروف جميل السلطان. حيث أدلى النائب العنزي ببيانات صحفية ذكر فيها أن ضابط مخفر الفروانية نايف الحساوي تواطأ مع السلطان وقد اقتاد الوافد الأردني للبنك عنوة لإرجاع المبلغ، كما جاء في تصريحات النائب العنزي ما اعتبره وكلاء النيابة مساسا بهم وذلك باتهامهم بالتواطؤ في القضية. وقد كان من أشد تصريحات النائب خضير جدلا هو تعرض زوجة الوافد للاعتقال وتهديد الوافد بضرورة استرجاع المبلغ وإلا تم التعرض لزوجته.

 من جهة أخرى أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بيانا بخصوص احتجاز النائب العنزي والذي هو أحد أعضائها، وقد أعرب البيان عن استغراب الحركة احتجاز النائب لرفضه دفع كفالة مالية خوفا من هروبه أو امتثاله للعدالة في المستقبل. وقد حوى البيان إشادة بنزاهة القضاء الكويتي، لكنها اعتبرت احتجاز النائب 'يخرج عن روح الدستور ومبادئه من حقوق وواجبات وأدوار لنواب الأمة' كما اعتبر البيان إجراء النيابة 'مساسا لمبادئ التعاون بين السلطات الدستورية'. وختم البيان بالمطالبة بإنهاء صور التأزم وإطلاق سراح النائب خضير العنزي.