جابر البهبهاني يستغرب تداعى التكتلات للتصد ى لأى محاولة لأى تجاوز على الدستور ، فى حين أن سمو أمير البلاد استبعد خيار الحل غير الدستوري لمجلس الأمة ويقول نبيها 1962

نبيها 1962 كتب:جابر سيد خلف البهبهاني تتداعى هذه الايام التكتلات والقوى والشخصيات السياسية لتتدارس اتخاذ موقف موحد يتصدى لاي محاولة فيها تجاوز على الدستور سواء بالحل او التعديل، والسؤال ما الداعي من هذا الموقف رغم تأكيد صاحب القرار سمو أمير البلاد حفظه الله على استبعاد خيار الحل غير الدستوري لمجلس الأمة؟ أليس في هذا التداعي استفزازا يصب الزيت على نار التأجيج السياسي؟ الا ينطبق على المتدعين المثل الكويتي »يزهب الدوة قبل الفلعة«؟ والجواب على هذه التساؤلات هو ان هذا التحرك لم يأت من فراغ بل هو ردة فعل وطنية على الاصوات التي بدأت تطالب جهارا نهارا بحل غير دستوري لمدة سنتين واخر اقترح خمس سنوات كفترة انتقالية يتم فيها تعديل الدستور، لتعود بعدها الديموقراطية مسلوبة الارادة على الطراز الملكي العربي يكون فيها دور مجلس الامة استشاريا، ومع الاسف من رفعوا صوتهم بهذه المطالبة هم من يفترض فيهم ان يكونوا من النخبة السياسية المثقفة فهم اصحاب مؤهلات علمية عالية ويحتلون مواقع وظيفية مؤثرة خصوصا على الجيل الصاعد ولهم اقلام صحفية، ولا ادري ان كان من باب الصدفة أم هو أمر دبر ليلا ان يرافق هذه الاصوات تحركات تهدف الى اعطاء صاحب القرار تفويضا عاما لاتخاذ اي اجراء يخرج البلد من حالة الاحتقان السياسي والركود الاقتصادي الذي تعيشه البلد. وبغض النظر عن نوايا هذه الاصوات والتحركات ان كانت مدفوعة او مأمورة من المتضررين من ديموقراطية الكويت الفعلية وليست الصورية، او انها اذا اردنا ان نحسن الظن بها انطلقت من الملل والضجر والاستياء من اداء السلطتين التنفيذية والتشريعية السيء والعاجز عن معالجة القضايا التي يئن منها الوطن، فانها اصوات وتحركات من الضروري التصدي لها لان السكوت عنها قد يبعث برسالة خاطئة الى القرار السياسي ان الحل غير الدستوري اصبح مطلبا شعبيا، ولهذا فهو ليس موقف (يزهب الدوة قبل الفلعة) بل احترازي ووقائي يؤكد على موقف صاحب القرار من هذا الامر ويقوي من عزيمته في مواجهة كل من يريد النيل من المكتسبات الدستورية، والاستفزاز ليس فيه بل بمن يحاول النيل من المكتسبات الدستورية وينتظر من الاخرين ان يقبلوه على جبينه (يبوسنه على كصته) على انجازه المتخلف. يا سادة يا كرام العيب لايكمن في الدستور لنلقي عليه اللوم فيما تعيشه البلد من ازمة سياسية واقتصادية ونحمله مسؤولية الممارسات الخاطئة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، انما العيب يكمن في الفهم الخاطئ للدستور وفي انتقائية تطبيقات مواده وفي محاولات تهميشه، نعم هناك حاجة للتعديل ولكن لا بد ان يتوافق مع المقاصد الدستورية للتعديل ووفق القنوات الدستورية، فالرفض المطلق لتعديل الدستور ايضا هو ممارسة غير دستورية. نبيها 1962 فلا 1896 نفعت ولا 1938 انجزت، ففي عام 1896 استحوذ الحكم على كل القرار وفي عام 1938 لم يبق من سلطة الحكم في القرار غير الاسم والتوقيع، وكلاهما ادخل البلد في احتقان امني وسياسي وقي الله الحافظ الكويت شرها. فقط دستور 1962 هو الذي حقق التوازن في معادلة اتخاذ القرار وجنب الوطن من الوقوع في الاحتقان السياسي، وكادت ان تتكرر احداث 1896 و 1938 في 1976 و 1986 عندما جمد العمل في الدستور وجرت محاولات تنقيحه بغير الطرق الدستورية لولا لطف الله وستره، افلا تدبرون أم على قلوب اقفالها.