سالم الناشي يدعو لفتح حوارات مشتركة وتفعيل ثقافة الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويرى أن الحل غير الدستوري يطيح باستقرار الوطن

الحل غير الدستوري يطيح باستقرار الوطن كتب:سالم الناشي هناك شبه إجماع على أن الحل غير الدستوري لمجلس الأمة الكويتي لا يتوافق مع المرحلة الحالية لاعتبارات تتعلق بالنظام الدستوري الذي نص في مادته 107 على طريقة الحل الوحيدة والمتمثلة في أن ' للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل،على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد'. لذلك استند سمو الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح حين التصديق على الدستور(1962) على أسس رئيسية من أهمها :' الرغبة في استكمال اسباب الحكم الديموقراطي لوطننا العزيز،والشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره '. فالحل غير الدستوري يطيح بهذه الأسس الأصيلة ويزعزع من أركانها، ويجعل الحكم الديموقراطي في مهب الريح ، والشورى لا معنى لها وبالتالي التأثير على وحدة الوطن واستقراره. وجميع التطمينات بعدم الحل غير الدستوري تستند شرعيتها إلى التصريح المشهور لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أكد فيه عدم نيته حل مجلس الأمة حلا غير دستوري. أما ما يطرح خارج نطاق هذا التصريح لا يفهم منه إلا أنه نوع من التحريض والبلبلة ! ومثلما الشعب وممثلوه في مجلس الأمة حريصون على المحافظة على الدستور، وعلى العلاقة المتينة بين أفراد المجتمع كافة كذلك أسرة الصباح الكرام حريصون هم كذلك على تماسك المجتمع وتقوية أركانه. فالدستور هو عقد بين الأسرة والشعب يملكان هما معا حق تغييره وفقا لما ارتضياه من خلال البنود المقررة فيه. ولا شك أن نواب مجلس الأمة يتحملون المسؤولية في المحافظة على الدستور من خلال التركيز على الإنجاز المتميز الذي يخدم المواطن بعيدا عن الإثارة والاستجوابات المتكررة،فقد يسعى بعض النواب دون قصد إلى الإضرار بالكويت من خلال تهيئة الأرضية الخصبة للحل غير الدستوري. إن الإدراك للظروف الحالية يحتم علينا رفض حتى التفكير في حل المجلس حلا غير دستوري. ففي السبعينات والثمانينات لم يكن لدينا إعلام يوازي ما نحن عليه الآن » فلم يكن هناك إلا تلفزيون الدولة الرسمي و 5 جرائد محلية ، أما الآن فإن البعد الإعلامي لا يمكن تحديده بحد فيكفي أن لدينا الآن 10 جرائد يومية و3 قنوات فضائية محلية رئيسية وقنوات فضائية لا حصر لها ولا عد، كذلك عالم الإنترنت الذي يزخر بالجرأة والحيوية والشباب. الكويت الآن ليست بحاجة إلى فتنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،أو تحريض على الشرعية ومكتسبات الامة، بل البلاد تحتاج إلى إيجاد أرضية تستوعب المشكلات العالقة بين السلطتين من خلال فتح حوارات مشتركة ، وتفعيل ثقافة الحوار ، والتنادي لبحث القضايا العالقة ، ومشاركة أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في معالجة هذه الأزمة دون اللجوء إلى الأساليب القديمة التي لا تتوافق مع الظروف والمعطيات الحالية.