سعود السمكه لاينكر على أبناء الأسرة الاختلاف فيما بينهم ، لكن بشرط إلا يقحموا في خلافاتهم واختلافاتهم مسألة نظام الحكم وعليهم طمأنة النا أن الدستور فى الحفظ والصون

طمئنوا الناس بأن الدستور في الحفظ والصون سعود السمكه من حق ابناء الاسرة الاختلاف والخلاف فيما بينهم.. ومن حق البعض منهم اذا رأى ان بامكانه التوسط للملمة الخلاف او تقريب وجهات النظر في الاختلاف ان يفعل ليتصالح المتخالفون ويتقارب المختلفون.. وهذا أمر طبيعي لاتكاد تخلو منه اسرة صغيرة بالمجتمع فكيف اذا كانت بهذا الحجم الكبير الذي تتمتع به اسرة الصباح اللهم زد وبارك. لكن ما لا يحق لابناء اسرة الحكم ان يقحموا في خلافاتهم واختلافاتهم مسألة نظام الحكم، وان يعكسوها ويحولوها امام القيادة السياسية وكأنها ازمة واحتقان اخذا يعصفان بالبلد ليهددا الاستقرار السياسي والامن الاجتماعي فيه! لقد اصبح واضحا للقاصي قبل الداني ان هناك تسابقا محموما من قبل البعض من ابناء الاسرة لحجز مقاعد في الصف الامامي الى درجة القفز على حواجز الدور المتمثلة باحكام السن والى حد اختلاق مشاكل الغرض منها خلق حالة من التوتر والارباك والايحاء للقيادة السياسية بأن هناك ازمة بالبلد، سببها فلان وفلان وفلان من ابناء العم من اجل اقناع القيادة باستبدالهم بهم! الا ان هذا البعض يبدو انه لم يعد يكتفي بهذا القدر من الخلاف لسببين: اما لانه لم يلق اذنا صاغية لمزاعمه فيما يدعيه على ابناء العم او انه اراد ان يخلط الاوراق بغرض التأكيد على وجود ازمة من خلال رفع سقف التصعيد عبر ادواته سواء في مجلس الامة او الصحافة، والغرض هذه المرة استهداف نظام البلد المتمثل بالدستور بقصد الاطاحة به نهائيا. لقد بين كل المخلصين والشرفاء من ابناء هذا البلد ان الدستور هو طوق النجاة للبلد وان اي حديث عن تعليقه معناه تعليق الامن والاستقرار عن البلد ومعناه ايضا هو فتح فجوة واسعة في جدار العلاقة بين الشعب ونظام الحكم.. هذه العلاقة التي كانت على امتداد التاريخ سبب الاستقرار والاستمرار. لذلك نقول: لكم الحق في الخلاف والاختلاف في ما بينكم.. بل وحتى مع الغير.. لكن ليس من حقكم ان تقحموا خلافاتكم واختلافاتكم في نظام البلد ليبدو وكأنه سبب الازمة وداعي الاحتقان، فمثل هذا الفعل يعد تآمرا على نظام البلد وبالتالي هو تآمر على الامة ونظام الحكم، الامر الذي يتطلب من ابناء النظام المخلصين والواعين لاهمية الارتقاء بعلاقة الشعب مع الحكم وضرورة الحرص على بقائها وصونها بعيدا عن اي حماقات ان يرفعوا صوتهم عاليا حول اي خطوة باتجاه النيل من المكتسبات التي حددها الدستور.. اذ ان المصلحة للجميع والضرر على الجميع في مثل هذه المسألة.. فلماذا تسكتون اذا كنتم على قناعة بان مصلحة الكويت حكما ومحكومين تكمن في استمرار نظام الحكم الدستوري وان الضرر الفادح سيصيب الجميع في حالة زواله؟!.. لماذا فقط الطريق مفتوح للمخربين والمحرضين؟! لقد آن الاوان ان تطمئنوا الناس بان الذين يريدون الانقلاب على نظام البلد قلة ولا يشكلون الثقل في دائرة الحكم، بيد ان الغالبية من ابناء الحكم مع الناس في قناعتهم بان مصلحة البلد تكمن في صون النظام الدستوري وضرورة استمراره.. بل ينبغي ان يكون الحديث عن مسألة تعليق الدستور او الغائه خطا احمر.. فالدستور وضع ليستمر وان كان هناك تنقيح او تعديل فيكون للافضل.. وتحسم هذه المسألة نهائيا والى الابد كي نتفرغ للحاق بركب التطور، فقد تخلفنا بما فيه الكفاية بسبب تلك الفزاعة المسماة بالحل غير الدستوري!