قوى 11/11 تستنكر تعديل الدستور

محليات وبرلمان

وتعتبره دعوة مضللة واستغفال للشارع الكويتي

1611 مشاهدات 0


اصدرت قوى 11/11 بيانا تستنكر فيه محاولات البعض بتنقيح وتعديل الدستور لوأد الديمقراطية التي جبلت عليها الكويت.. في ما يلي نص البيان:

تستنكر قوى 11/11 بشدة تصريحات احد نواب مجلس الأمة  بتكرار خطيئة ما سبق من  محاولات بائدة في تنقيح الدستور لوأد الديمقراطية بدعوته المشبوهة التي أطلقها متباهيا على اثر خلفية نتائج الاستجوابات الأربعة الأخيرة بسبب واقعة تأييد أغلبية النواب من التصويت لسرية عقد جلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء مستغلا خطيئتهم في جرح الأمانة التي أولاها لهم شعب الكويت الكريم بمخالفتهم لبنود الدستور على انه ضوء اخضر منهم للموافقة على استكمال جريمة تنقيح الدستور بدلا من أن يفي حق قسمه الغليظ بصيانة الدستور والمحافظة على تطبيق تعاليمه وعدم خرق بنوده كما حصل في جلسة بيع الضمائر لخنق الشفافية و إعدام العلانية وتجريح الأمانة. 

وإذ تعبر قوى 11/11 عن استيائها ورفضها الشديدين وهى تعرى حقيقة غاية هذه الدعوة المضللة التي أطلقها احد النواب بعد أن رضا على نفسه أن يكون معول هدم دستور 1962 والقيام بدور 'بالون اختبار' لجس نبض الشعب الكويتي عن مدى تقبله لتلك الدعوة البائسة التي يهدف من خلالها إنهاء الحياة الديمقراطية بتحجيم دور مجلس ألامه ليفسح المجال للعابثين والمفسدين ليعيثوا دمارا في البلاد, بطرحه لمبادرته العبثية باقتراحه المنحرف في مشاركة السادة الوزراء بالتصويت على منح الثقة للوزير المستجوب محولا بذلك مجلس ألامه من مجلس تشريع ورقابه يفرض الإصلاح ويحارب الفساد أينما وجد إلى مجلس استشاري تابعا للسلطة التنفيذية لا يمتلك السلطة التي خولها له المشرع.

إننا في قوى 11/11 سنتصدى لمن يراهن على استغفال الشارع السياسي ونؤكد على وعى الشعب الكويتي الحر في كشف غاية هذه المحاولات البائسة من مثل هذه الدعوات التي يطلقها بعض الواهمين من حين إلى أخر ممن يقتاتوا على موائد الرشوة والفساد والذين كثيرا ما حاولوا وعلى مر الزمن من إطلاق وترويج هذه الدعوات المنحرفة لتطبيقها على ارض الواقع في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة لتطبيق نصوص الدستور بأفضل الممارسات الديمقراطية.

أن هذه التحركات ليست وليدة الساعة وإنما هي أمر قد دبر بليل وأخرجت بهذا السيناريو الفاشل الذي لن يقبله الشعب الكويتي الحر، وما التسريبات التي تسرب من هنا و هناك حول امتلاك الأغلبية النيابية التي ستخول أعداء الديمقراطية من محاولات تنقيح الدستور بالاستعانة بخبراء دستورين أو من خلال طرح التعديلات على شكل استفتاء شعبي كلها تحركات يمهد لها تصريح هذا النائب بما يخدم مصالح أعداء الديمقراطية ، وتؤكد هذه التحركات والاقتراحات استمرار سعى تلك العقلية الرافضة للنظام الدستوري وحكم الشعب للشعب ودولة القانون بهدم سور الكويت المنيع ' دستورنا سورنا ' لدعوة الغزاة بتدمير الكويت كما كان من محاولاتها السابقة سببا بدعوة صدام لغزوه الكويت. 

أن هذه التحركات جاءت نتيجة تشجيع من ما تمخض عنه التصويت بالسرية في جلسة الاستجوابات الشهيرة ونقول للأخوة الأعضاء الذين وقفوا مع سرية الاستجوابات ، هذه هي نتيجة موقفكم الذي حذرنا منه و ألان نحملكم المسؤولية التاريخية تجاه هذه التحركات المشبوهة التي يقوم بها البعض بترويجها.

أن المسوغات التي يتنطع بها أعداء الديمقراطية من تكرار محاولاتهم بتنقيح الدستور بعد أن خطفوا كراسيها لتنفيذ جريمتهم من رحم بيت الأمة في صفقات بيع وشراء الذمم  بعطايا البراطيل ليروجوا بها الأباطيل تارة بخرق تعاليم بنود الدستور وتارة بإدعاءاتهم الملتوية في اتهام المعارضة بعرقلة التنمية معتقدين أن الشعب الكويتي غافلا عن حقيقتهم وانه غير مدرك بأن السبب الرئيسي وراء أجواء التأزم هو من يعترض جهود المعارضة في الإصلاح والمساءلة بالرقابة والتشريع ليفسح المجال أمام المفسدين بالعبث والفساد وانتهاك حرمة المال العام.

لقد انكشفت حقيقة أولئك ممن تبرأ من يمينه وقسمه بعد أن فشل في القيام بدوره كما يجب في التشريع والرقابة وأقترح القوانين لتنظيم عمل السلطة التنفيذية بمناهج محكمة كي يرفع من كفاءة العمل والخدمات ليتحول إلى الاستفادة من منصبه النيابي في حصد العطايا وعمولات الصفقات بلعبة الادعاء على المعارضة ليسقط علة وعقد عجزه وفشله بصب سياط انتقاده الجائر وعبث جهده للتشويش على عمل المعارضة من أنهم سبب التأزم ليفسح المجال أمام الفاسدين بالنفاذ من الثغرات في أداء العمل الحكومي والاعتداء على المال العام للتربح بالرشوة والسحت.

في الختام تود قوى 11/11 تذكر النواب إن الأمانة مسؤولية عظيمة فعلى النائب أن يتحمَّل مسؤوليته في الذود عن ثوابت الدستور، وأن يؤدي أمانته فيما بينه و بين الله، و فيما بينه و بين الشعب الذي ائتمنه وان أي محاوله للالتفاف على الأدوات الرقابية أو تحجيمها من قبل ممن ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا بالونات بيد أعداء الديمقراطية معتمدين على الأغلبية الديكتاتورية في المجلس هي محاولات مرفوضة سياسيا وشعبيا وأخلاقيا ودينيا وستتكسر أمام أرادة الشعب الكويتي الحر وان عليهم خزي وندامة يوم القيامة. 'إن الله لا يحب من كان خوانًا أثيمًا'.

المنسق العام لقوى 11/11 - حجاج بوخضور

الآن - المحرر المحلي

تعليقات

اكتب تعليقك