عسكر العنزي يقدم مقترحا لتجنيس حملة الإحصاء والمشاركين في الحروب

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتجنيس حملة إحصاء 65 والمشاركين في الحروب وأصحاب المؤهلات العلمية.
 
السيد/ رئيس مجلس الأمة ..الموقر
تحية طيبة وبعد،،
أتقدم بالاقتراح بالقانون المرفق بإضافة ثلاثة بنود جديدة للمادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون
بإضافة ثلاثة مواد جديدة للمادة الخامسة
من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرتاه .
( مادة أولى )
يضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه ثلاثة بنود جديدة برقم (رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) بعد البند ثالثاً نصهما التالي :-
رابعاً: حملة إحصاء سنة 1965.
خامساً: العسكريون بالجيش والشرطة والمتقاعدون منهم الذين أمضوا عشرين سنة على الأقل بالخدمة العسكرية .
سادساً : حملة المؤهلات الدراسية العليا التي تحتاج إليها البلاد .
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة بندين جديدين للمادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
لما كانت الجنسية الكويتية تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة وبأحوالها الاجتماعية والاقتصادية بغية المحافظة على كيانها في الداخل ومن ثم لا غرابة إن كان قانون الجنسية الكويتية من القوانين الوضعية التي يلزم مسايرتها للتطورات والمراحل المتلاحقة التي تمر بها البلاد . لذا كان من الضروري مراجعته كل فترة زمنية لإجراء بعض التعديلات اللازمة لمسايرة التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي مرت به البلاد .
ولما كان إحصاء سنة 1965 من ضمن الأسس الرئيسة في عملية التجنيس كان من الضروري إضافة البند رابعاً. ولما كانت خدمة العلم وشرف الانتماء إلى العسكرية الوطنية هي من أنبل الخدمات الجليلة في جميع الدول المتحضرة ، حيث أنها قاصرةً على المواطنين المتطوعين دون غيرهم لهذا العمل الرائد ، ونتيجة للظروف السياسية والاجتماعية في دولة الكويت وجدت فئة من غير الكويتيين الذين شاركوا في العمل بقطاعات الجيش والشرطة وأثبتوا كفاءة في العمل وروحاً وطنية عالية منذ استقلال البلاد سنة 1961 ، فرجال الجيش الكويتي الباسل من المتطوعين والمتقاعدين قد خاضوا الحروب العربية سنة 1967 وسنة 1973 دفاعاً عن شرف الأمة وكانوا خير ممثلين للدولة ، وقد استمر هذا العطاء في أثناء الغزو العراقي بتاريخ 2-8-1990 فأثبت رجال الجيش والشرطة من غير الكويتيين بطولة رائعة بشهادة كبار الضباط والمسئولين للذود والدفاع عن البلاد ، واستمرت هذه البطولة حتى المشاركة في تحرير البلاد عبر لواء التحرير الذي كان نواة تكوين الجيش الكويتي في خارج البلاد والذي كان يضم العديد من العسكريين من غير الكويتيين من رجال الجيش والشرطة . وكذلك نجد رجال الشرطة من غير الكويتيين قد شاركوا في تأسيس قوة الشرطة بترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن طيلة أكثر من أربعة عقود بالعمل بكل إخلاص وشرف ومهنية تحقيقاً للمصلحة العامة حيث ضربوا أروع الأمثلة بالإخلاص والتفاني في أداء الأعمال الأمنية الموكولة إليهم .
وتقديراً وعرفاناً لهؤلاء الرجال الذين خدموا العلم فقد أُعِدَ هذا الاقتراح بقانون لمنحهم شرف الانتماء لهذا الوطن بحصولهم على الجنسية الكويتية لاسيما وأن مدة خدمتهم تجاوزت العشرين عاماً جعلتهم ينصهرون في النسيج الاجتماعي لهذا المجتمع علاوة على أن أغلبهم أقارب وأشقاء للكويتيين وأزواج للكويتيات . فكان من الضروري إضافة البند خامساً للمادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية .
ولما كان طلب العلم هو منارة الشعوب وقياس تقدمها فقد وجدت فئة من غير الكويتيين الذين عاشوا في هذا الوطن منذ نعومة أظافرهم ، حيث أتموا كافة مراحل تعليمهم فيها ومنهم من تخرج من جامعة الكويت أو جامعات أخرى معترف بها ومعتمدة من قبل الجهات المختصة ، ورغبةً في الاستفادة بخبرة وعلم من تثبت صلاحيتهم من هؤلاء حملة المؤهلات العليا والذين استكملوا دراساتهم بعد المراحل الجامعية وحصلوا على درجة الماجستير أو الدكتوراه في العديد من التخصصات التي تحتاج إليها البلاد . فقد أُعِدَ هذا القانون لمنحهم شرف الإنتماء إلى هذا الوطن بحصولهم على الجنسية الكويتية ليكونوا خير عون لتطور البلاد ورفعتها . وكان من الضروري إضافة البند سادساً للمادة الخامسة من القانون سالف الذكر .
ومن المفهوم أن البنود الثلاثة الجديدة المقترح إضافتها ، ترد بعد البند ثالثاً) من المادة الخامسة مباشرة ، بحيث ينصرف الحكم الوارد في عجز المادة إلى جمع البنود من أولاً إلى سادسا ، وهو الحكم الذي يقضى بأنه يشترط للحصول على الجنسية الكويتية طبقاً لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود 2 ، 3 ، 5 من المادة الرابعة من قانون الجنسية.