بيان من وزارة التربية بمناسبة انعقاد القمة الخليجية

تزامناً مع انطلاق مؤتمر القمة الثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت وفي إطار اهتمام القمة بالعديد من القضايا الحيوية والتحديات الكبيرة التي تفرض نفسها على العالم سيكون محور التعليم من المحارو بالغة الأهمية خاصة مشروع تطوير التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي جاء تعبيرا عن اهتمام أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة دول المجلس بالتعليم باعتباره المدخل الصحيح لإعداد المواطن الصالح القادر على بناء نفسه والمشاركة في تنمية مجتمعه ووطنه ومواجهة التحديات المعاصرة  وتحقيق مستقبل آمن في التطور والتقدم ، كما يحقق هذا المشروع مزيدا من التعاون والتلاحم بين الأشقاء في دول الخليج ويحفز على التنمية ويساعد خططها ومشروعاتها في ظل المتغيرات المتلاحقة في مختلف الميادين.
وبينت الوزيرة أنه قد تم إعداد هذا المشروع تنفيذاً لقرار صادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين بدولة الكويت في ديسمبر 2003 بتكليف الوزراء وضع خطة موحدة من البرامج والمشروعات الملائمة لتحقيق ما ورد في دراسة التطوير الشامل للتعليم ووثيقة الآراء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، حيث تابع أصحاب المعالي  الوزراء مع المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج مراحل إعداد هذا المشروع وعرض عليهم في المؤتمر  العام الثامن بالكويت عام 2005 و اعتمدوا وثيقة المشروع وبرامجه خطوة أولى لتنفيذ قرار قادة دول مجلس التعاون بشأن التطور الشامل للتعليم في الدول الأعضاء ، وتم إثراء المشروع ببرامج خطة تطوير مناهج التربية الإسلامية التي جاءت تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في قمته التشاورية السابعة التي عقدت بالرياض في أكتوبر 2009  ، وتم فيها العرض على أصحاب المعالي ووزراء التربية في عدن في اجتماعهم التشاوري الثالث وقد تبلور هذا المشروع في صورته التي سيعرض بها على القمة الحالية بعدما أقرت الجهود الكبيرة التي قام بها مكتب التربية العربي لدول الخليج في الاجتماع التشاوري الأخير الذي.
    وقد تناول المشروع خمسة مجالات رئيسية بالتطوير هي المناهج ، وتمهين التعليم ،ونظم التعليم ، والتقنية والتعليم ، والشراكة المجتمعية .
    وفي مجال المناهج كانت الأولوية للمناهج التي تنمي القيم الأخلاقية وتغرس حب الوطن وتعزز الانتماء إليه وتقوي الروابط بين قيادات المجتمع ومؤسساته وأفراده وتنمي ثقافة الحوار وتؤصلها وفي مقدمة هذه  المناهج مناهج  التربية الإسلامية واللغة العربية التي هي رمز هويتنا وحافظة تراثنا، بالإضافة إلى تطوير مناهج العلوم والرياضيات بما يواكب المستحدثات والمستجدات .
    كما أن العناية بالمعلم بوصفه العنصر الأساسي في عملية التعليم أدت إلى الاهتمام بالسعي إلى  تمهين التعليم ورفع الكفاية المهنية للمعلمين.
     وأوضحت الحمود أن مشروع تطوير التعليم اهتم أيضا بالنظام التعليمي والتربوي وحرص على تطبيق نظام الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية سواء في كفاية عملياتها أو نواتجها التعليمية ،وذلك لما يحققه من إسهام في تحسين أداء المؤسسة التعليمية بشكل عام، و تفعيل التقويم الداخلي والخارجي لها. وفي مجال التقنية والتعليم اهتم المشروع بإنتاج البرمجيات التعليمية المتطورة وخاصة في الرياضيات والعلوم ،بالإضافة إلى إنشاء الدار الإلكترونية للمعلم، وبوابة التعليم الإلكتروني لكل من المعلم والطالب، وذلك طبعاً سيسهم في تحسين مهارات التعلم الذاتي.
     كما أشارت الحمود إلى أن المشروع قد عني بدور الشراكة المجتمعية والحرص على تنميتها حيث أصبحت مشاركة القطاع الخاص في تطوير التعليم مطلبا اجتماعيا ووطنيا ضروريا، بالإضافة إلى عناية المشروع  برفع مستوى الوعي لدي الطلاب بمجالات العمل المتاحة في السوق والفرص الوظيفية والتعليمية التي يستفاد منها في المستقبل ، وذلك في إطار السعي إلى تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل .
     وتوجهت الحمود بالشكر للمسؤولين في الدول الأعضاء والمسؤولين في مكتب التربية العربي لدول الخليج والمراكز البحثية المنبثقة منه في الدول الأعضاء وفي مقدمتها المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج على جهودهم الطيبة في إنجاز هذا المشروع التربوي الكبير.