البراك: تعطيل جلسة 'البدون' مرتب ترتيبا دقيقا وبإتفاق حكومي وبتنفيذ وزير الداخلية

هاجم النائب مسلم البراك وزير الداخلية بشدة، واصفا الاجراءات الامنية التي اتخذت يوم الجلسة المخصصة لمناقشة الحقوق المدنية للبدون بأنها «قمعية هدفها افشال الجلسة»، فيما اعتبر ان البيان الذي صدر من وزارة الداخلية كان «اقل ما يطلق عليه بأنه عذر اقبح من ذنب». واعتبر البراك، في تصريح صحافي، ان التبريرات الواردة في البيان «ضعيفة وغير منطقية»، مضيفا «اتحدى الوزارة ووزيرها الذي سبق ان مارس التضليل على مجلس الامة ان يعلن من الذي قال من حرس المجلس لأي طرف في وزارة الداخلية اننا نريد الاستعانة بكم». واكد انه لا يجوز دستوريا وقانونيا تواجد اي قوات داخل البرلمان او بالقرب منه غير حرس المجلس الا بإذن خاص من رئيس مجلس الامة وهذا الامر لم تتطرق اليه الوزارة في بيانها.

وأضاف البراك قائلا «ورغم ذلك، انا اعرف ايضا انسجاما مع التضليل الذي يمارسه وزير الداخلية انه سيصدر بيانا آخر يقول فيه ان ما حدث كان بطلب من الرئيس لأن الوزير لديه القدرة على الاستمرار في التضليل ولأنه يرى ان الامور سالكة امامه».

واشار البراك الى ان «اللجان الشعبية المطالبة بحقوق البدون اصدروا بيانا قبل عقد الجلسة بيوم اكدوا فيه عدم وجود نية لاقامة تجمع في ساحة الارادة او اي مكان آخر، ومع ذلك وزارة الداخلية بقيادة هذا الوزير تصر على اتخاذ الاجراءات التي تريدها، خصوصا ان الحكومة قد وعدت بأنها تفهمت مطالب البدون في جانب الحقوق المدنية والقانونية».

وتحدث البراك عن تبرير وزارة الداخلية لتلك الاجراءات عندما اشارت في بداية الامر الى انها اتخذت بداعي الاستعداد الامني للقمة الخليجية، لكن بعدما وجدت ضعف هذا التبرير لجأت الى تبريرات اخرى ضعيفة وواهية، مستغربا في هذا الصدد حديث الوزارة عن رغبتها في حماية اعضاء مجلس الامة من خلال تلك الاجراءات.

وتساءل البراك: هل توفر هذه الحماية من خطر من يريد المجلس انصافهم؟ ومتى كان البدون مصدر تهديد لاعضاء مجلس الامة او الحكومة او لامن البلد؟

وتابع قائلا: في يوم الاحتلال العراقي الغاشم عندما سقطت المؤسسات، لم يثبت ان البدون مارسوا عملا غير امني ضد الكويت واهلها لسبب واحد انهم يعتبرون انفسهم جزءا من هذا البلد.

واضاف متسائلا: هل من المعقول ومن المنطق ان يكون البدون مصدر تهديد للبلد او اعضاء مجلس الامة وهم من كان منهم متواجدا في معسكر «الجيوان» في 2 اغسطس، وقد استشهد منهم من استشهد ومنهم من شارك مستبسلا في معركة الجسور ومنهم من انسحب بآلياته استعدادا لمعركة التحرير ومنهم من شارك في الحروب القومية وحرب الاستنزاف والمهمات الخاصة ومنهم من اصيب ومنهم من قدم زهرة شبابه وبعد كل هذه التضحيات العظيمة يقال عنهم ما قيل؟

وتساءل ايضا: ألم تجد وزارة الداخلية ووزيرها الذي مارس التضليل على مجلس الامة حجة افضل من هذه الحجة الفاشلة والساقطة قانونيا ومنطقيا؟

ورأى البراك ان الحكومة استسهلت المجلس وفقما حصل في الاستجوابات معتقدة انه اصبح في جيبها وتاليا يرون ان من حقهم التصرف بالطريقة التي يريدونها. وتحدث البراك عن «سوء الطريقة التي لجأت اليها وزارة الداخلية في اغلاق المداخل والمخارج التي تؤدي الى مجلس الامة وما ترتب على ذلك من تعطيل حركة المرور وتأخير مصالح المواطنين، مؤكدا ان هناك من كان يسأل ويدقق في الجنسيات لمعرفة هوية الشخص ان كان من البدون، مشير الى ان احدهم سأل وافدا عن جنسيته فأجاب انه من الجنسية الاردنية، فرد عليه «اذهب لو كنت بدون لأركبناك الباص الآن». واضاف: بل انهم حاولوا ان يشيعوا ان كل بدون سيمسك سيبصم وهم يقصدون بطريقة غير مباشرة انهم سيبعدونه خارج الكويت في محاولة لخلق حالة من الخوف والرعب والهلع في نفوس البدون.

ووصف البراك ما حدث بالامر المحزن والمؤلم عندما تهدر كرامة البشر بهذه الطريقة المؤسفة وعندما تصل الامور الى هذه الدرجة من القمع. ودعا البراك رئيس مجلس الامة بعد اعلان وزارة الداخلية أن الاجراءات كانت بناء على طلب حرس المجلس الى ان يوضح الامر رغم اننا متأكدون أنهم سيعودون كما عودتنا الوزارة دائما اذا نقصت بياناتها لاصلاحها في اليوم التالي، بينما كان القصد الحقيقي ان يضربوا عصفورين بحجر، اذ منعت الصحافة ومنع البدون وتمت عرقلة وصول بعض النواب او تأخيرهم عن الجلسة بسبب الزحمة التي اوجدوها.

وقال: ان الادهى والامر محاولة استغلال هذا الوضع بتهديد بعض المواطنين الذين كانوا يريدون المرور بالاستعلام عنهم لمعرفة ان كانت عليهم احكام بسبب القروض، متسائلا: هل يعقل ذلك وهل يقبل النواب ان تتصرف الحكومة مع المواطنين والمجلس بهذا الشكل المهين؟ وتساءل ايضا: هل يقبل النواب ان تتواجد قوات الامن بتلك الطريقة لخلق حالة من الهلع والخوف في نفوس كل من يحاول ان يقف ليعبر عن رأيه ووجهة نظره وان يضع امله بعد الله عز وجل في اعضاء الامة لانصاف هذه الفئة في وقت كانت الحكومة تضحك على مجلس الامة في انها اوصلتهم الى هذه الدرجة المهينة؟

وأكد ان ما حدث كان مرتبا له ترتيبا دقيقا باتفاق حكومي وبتنفيذ من وزير الداخلية الذي اعرف انه سيقول غدا بأنه عبد مأمور او حطبة دامة فهو يقولها الآن في قضية البدون وقالها في قضية التجنيس عندما قال انها بأيدي طباخين مهرة واتضح انه عندما اشرف على هذه الطبخة كوزير للداخلية حرقها. واكد البراك ان الحكومة كانت سببا من اسباب تعطل عقد جلسة الحقوق المدنية للبدون التي حضرها 5 وزراء دخل منهم قاعة عبدالله السالم وزيران فقط فيما تخلف 3 وزراء كانوا في الاستراحة وقد دخلوا بعد ان رفع الرئيس الجلسة في محاولة حكومية واضحة على استغفال عقول النواب وأبناء الشعب الكويتي واستغفال لسمعة الكويت امام المنظمات الدولية.

واشار البراك في هذا السياق قائلا: البعض كان يردد بأننا نواب تأزيم والآن عندما تعلق الامر بالتشريع في قضية انسانية وفي جلسة هدفها انقاذ سمعة الكويت دوليا ولانصاف فئة تعيش بيننا وشكل ابناؤها الآن الجيل الرابع ولم يثبت انها خانت الكويت بل عشقتها ولم تخنها ابدا اخلوا بالنصاب وعطلوا التشريع فيما عدد كبير من النواب لم يحضر. واشار الى ان احدى النائبات كانت تدعو النواب الى حضور الجلسة وتحملهم مسؤولية عدم الحضور في حين سافرت هي لحضور مؤتمر خارج الكويت رغم ان هناك كلاما قويا بأنها غير مدعوة لهذا المؤتمر لتنطبق عليها الآية (أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم).

واضاف ان ما حصل من اجراءات امنية قمعية كان هدفها تعطيل الجلسة وافشالها حتى لا تقر الحقوق الانسانية لبشر يعيشون بيننا ويحتاجون الى الحقوق البسيطة كالزواج والتعليم والعلاج واصدار شهادات الميلاد والوفاة ولم يكن الحديث عن التجنيس وانما كنا نعتقد ان من خلال هذا القانون كان يمكن ان نصل الى نقطة الامل من خلال اعطاء هذه الفئة التي هي جزء من البلد ابسط الحقوق الانسانية.