'العدالة والتنمية': ملف المصروفات والشيكات لم يغلق بعد

أكدت حركة العدالة والتنمية أن صعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد رغم كونه إنجازا تاريخيا لا يعني تجاوز الملفات التي طرحها النائب د. فيصل المسلم في استجوابه لسمو الرئيس فهذه الملفات لازالت قائمة ولم يتمكن الشعب الكويتي من سماع ردود سموه على مضامين تلك المحاور .
وقالت الحركة في بيان لها أمس أن تحويل الجلسة إلى سرية بتوقيع ثلاثة وعشرين نائبا وامتناع نائب واحد  ' كبوة ' تسجل على أولئك النواب لكونهم أقسموا على الحفاظ على الدستور وعلى المال العام وحنثوا بقسمهم بتواطؤوهم مع الحكومة مهما كانت المبررات المطروحة ، مشيرة إلى ان الأصل في الاستجوابات هي العلنية باعتبارها حقا من حقوق الشعب الكويتي في معرفة أين ذهبت أمواله وباعتبارها عرفا درجت عليه مجالس الأمة السابقة .
وأشارت الحركة إلى أن  انصياع رئيس الحكومة لآلية دستورية هامة مثل الاستجواب وقبوله صعود المنصة للرد كان يمكن أن يسجل له لو كان في  جلسة علنية ، لكنه يبقى ناقصا لمناقشته في جلسة سرية  ، مما يرتب عبئا جديدا على الحكومة يتمثل في ضرورة تزويد مجلس الأمة بتقرير دوري حول مستجدات قضية المصروفات  ،وفيما إذا أحيلت فعلا إلى النيابة العامة ،  بالإضافة إلى التعاون مع النواب في إحالة ملف الشيكات الممنوحة لبعض النواب في المجلس السابق أو الحالي إلى النيابة العامة للتحقيق في أسباب منحهم تلك الشيكات وفيما إذا كانت صرفت من المال العام أو من المال الخاص .
وأعربت الحركة أن تكون هناك توصيات نيابية في جلسة التصويت على عدم التعاون مع رئيس الحكومة  تشدد على التقرير الدوري والتحقيق في الشيكات وأن لا يكون الأمر تصويتا فقط على طلب عدم التعاون فالقضية مفتوحة سواء بقى المحمد في منصبه أم رحل بإرادة الأمة .
وحذرت الحركة الشعب الكويتي الكريم من محاولات بعض النواب ممن تدور حولهم الشبهات تصوير الأمر وكأنه انتهى وأن القضية طويت إلى غير رجعة  ، موضحة أن الملفات التي طرحها النائب د. فيصل  المسلم لازالت مفتوحة ولم تقفل حتى الآن ولن تقفل حتى نعرف أين ذهبت تلك الأموال سواء في ملف المصروفات أو في ملف الشيكات ومحاسبة كل من تسبب بها سواء أكان من مكتب رئيس الحكومة أو من خارجه .

حركة العدالة والتنمية - الحادي عشر من ديسمبر 2009