متى تنخفض أسعار السيارات في الكويت؟!

السيارات تلاقي إقبالا من الناس  في جميع الدول الأوروبية والعربية، ومنطقة الخليج بالذات تشهد مواكبة مع أحدث الموديلات، وبالفعل قامت الكثير من شركات السيارات بدول الخليح بخفض الأسعار تماشيا مع رغبة الناس، بينما نحن في الكويت لازالت شركات السيارات لدينا  تفرض نفس الأسعار، و في بعض الأحيان ترفعها بصورة مبالغة، دون مراعاة  للأزمة الاقتصادية التي تمر بكل دول العالم نتيجة للكثير من الظروف التي تمر بها كبرى الشركات المنتجة للسيارات.
الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالكثير من البلدان جعلتها تغير من خطة سيرها، بغتخاذ وسائل كثيرة للحد من هذه الأزمة،  فكانت إحداها تخفض الأسعار لبعض المنتجات والآليات والسيارات وغيرها، للدفع بحركة البيع للتقليل بكل الوسائل من نتائج هذه الأزمة.

ولكننا في الكويت أثبتنا فعلا أننا نعيش بمعزل عن العالم، حيث لا نجعل لأي مؤثر خارجي أو داخلي يؤثر على  الأسعار بالذات، مم يثبت الجشع الطاغي على التجار، وكأن الأمر لابد أن يعالج بطريقة عكسية، و محاولة التقليل ومعالجة الأزمة تتم من خلال جيوب الناس،  والإجبار على الشراء لمعرفتهم من حاجة الناس لما لديهم، على الرغم أنهم بالإمكان أن يتوجهوا للأسواق الخليجية كحل بديل، للحصول على  منتجات منخفضة الأسعار والتي منها السيارات،  وبالفعل بدأ البعض التوجه للمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر لغنتقاء أي نوع من السيارات التي يرغبون بها، و بالمواصفات التي يريدونها دون حاجة لعطف وكالات السيارات بخفض أسعارها، أو تنبيههم بوضع إستراتيجية جديدة مع الأوضاع التي تمر بها البلاد،  و التي تحتاج لتقنين الوسائل المتبعة وتطويرها بحيث تناسب ظروف المجتمع، لكننا نصر على البقاء على ما نحن عليه و إن حدث أي تغير في الأسعار فإنها تتغير للغرتفاع وليس للانخفاض.

و من المحاولات المستمرة والتي باتت معروفة للكثير من المشترين والناس،  التي يتم بها جذب أنظار الناس كي يعتقدوا منذ الوهلة الأولى أن هناك توجه في عملية خفض الأسعار،  هي تغير الرقم مثلا من (  7000 د.ك ) سبعة آلاف دينار إلى ( 6885 د.ك ) وطبعا النظرات تنجذب للآلاف وليس للمئات فنعتقد أن هناك انخفاض  كبير وخاصة أن الآلاف تغيرت، وعقولنا تركزت على المبلغ الجديد وفي الحقيقة أن التغير طفيف جدا ولايرقى للفت الإنتباه، وقد تم خصمه بالمقابل في أمر ما يتعلق بالسيارة من مواصفات أوخدمة معينة، و هي لعبة تسويقية ناجحة لها دخل بكيفية فهم عقلية البشر ورؤيتهم لما حولهم و خاصة للغة الأرقام، و لازالت الوسائل الإعلامية تدخلنا بمتاهات كثيرة لا نحللها إلا بعد وقت و مع كثرة تكرارها .

إننا ربما بحاجة لحملة كما تمت ببعض الدول الخليجية، عندما امتنعوا من الشراء من الشركات والوكالات مما أجبرهم بنهاية الأمر للإنصياع لتلك المتطلبات التي يريدونها، وبدأ الانخفاض الفعلي لبعض أنواع السيارات، لذلك نحن في الكويت لابد أن نجد تفاعلا نحو غلاء أسعار السيارات، وأن لا نشجع الجشع الذي يزيد في مجتمعنا، ونقوم بوضع أسعار مناسبة لجميع المستويات وبإستطاعة الجميع بأن يحصلوا عليها، فلايعقل أن تباع السيارات بنفس الموديل والمواصفات لدى دول الخليج بأسعار تقل عن نظيرتها بالكويت بألفي وثلاثة آلاف دينار!! فهل سنملك القدرة على تحدي هذا الجشع، والدفع بأصحاب القرار في تلك الشركات خفض الأسعار؟ أم نصمت ونرضى بالمر الواقع؟ علما بأن أصحاب الوكالات في الكويت لم يكتفوا برفع الأسعار بل اتخذوا قرارات غير قانونية، حين اتخذوا  إجراءات بعدم استقبال السيارات المستوردة من الخليج لعمل الصيانة الدورية، وهو مايخالف قوانين الشركات المصدرة التي تلزم جميع مورديها بإستقبال السيارة في أي بلد، وما على المستخدم سوى ارسال شكوى للشركة الأم لأخذ حقه وفق الأطر القانونية، إن لم تستقبل احدى الوكالات سيارته لعمل الصيانة.