لأن مزايا قانون 'البدون' تفوق مزايا الكويتيين

أكد النائب عادل الصرعاوي على تقديره لجهود الأخوة أعضاء لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية، متسائلا بهذا الصدد هل المطلوب هو منح الجنسية الكويتية لـ 107.723 مقيم بصورة غير قانونية مسجلين لدى هيئة المعلومات المدنية بغض النظر عن أصولهم وبياناتهم الشخصية أو أية قيود أمنية وهذا أمر مستغرب بحق!.

 كما تساءل النائب الصرعاوي عن حق التملك بالعقارات بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير وهو الأمر الذي لا يمنح للمقيمين بصورة قانونية فكيف يمنح لمن يقيمون بصور غير قانونية؟! مؤكدا بهذا الصدد عدم موافقته على ما توصلت إليه اللجنة وفق ما جاء بتقريرها المرفوع إلى المجلس والذي جاء في مجمله ما يتعارض مع مجموعة من مواد الدستور وبالأخص فيما يتعلق بالمواد 11، 13، 28، 40، 41  وغيرها من المواد، رافضا بشكل واضح التفسير الوارد في المادة الأولى وفق ما جاء بتقرير اللجنة والذي يعرف 'غير محددي الجنسية' والذين ينطبق عليهم القانون بأنهم كل مقيم بدولة الكويت بصورة غير قانونية سواء بشكل مستقل أو ضمن أفراد أسرته متى كان من المسجلين باللجنة التنفيذية، لأن هذا نص غير مقبول لأنه يخالف في الواقع من قد يكون حاملا لجنسية أخرى أو معرف بجنسية أو بجواز سفر أو بهوية في تبعيته لدولة أخرى وفق المعلومات الموثقة لدى اللجنة التنفيذية.

ومن جهة  أخرى أشار الصرعاوي ما ورد في تقرير اللجنة من مزايا وحقوق أعطيت لغير محددي الجنسية تفوق ما هي معطاة للكويتيين كما جاء في الفقرة (8) من المادة الثالثة حيث أكدت على 'حق العمل في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع النفطي مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة' في حين أن المادة (41) من الدستور تؤكد أن الدولة توفر للمواطنين فرص العمل وهناك فرق بين الحق والتوفير حيث تنص المادة 'لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه .والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه'
وتشير الفقرة (10) من المادة الثالثة من تقرير اللجنة 'الحق في التعليم بجميع مراحله' أي بما فيه التعليم الجامعي في حين أن الكويتي واستنادا للمادة (13) من الدستور تنص على  'التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه' والمادة (40) 'التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب . والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى' وأن القانون بالوضع الحالي يكفل التعليم في مراحل التعليم العام حتى الثانوية العامة أما التعليم الجامعي يكون وفق النسب وشروط القبول وبالتالي هناك كويتيين لا يقبلون بالجامعة في حين أن القانون في حال إقراره كما جاء من اللجنة يضمن تعليم من هم مقيمين بصورة غير قانونية في بكافة مراحله بما فيها التعليم الجامعية.
وورد أيضا في المادة الرابعة من تقرير اللجنة من تقليص في العقوبة وفق قانون  الجزاء فيما يتعلق بتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة يعكس بشكل قاطع التنازلات من هيبة القانون.

ومن جهة  أخرى أوضح الصرعاوي أنه في الوقت  الذي نؤكد على البعد الإنساني والاجتماعي لهذه الفئة فإنه أصبح استحقاقا على المجلس بحث اسقاطات تقرير فريق عمل التحقق من ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 لجنة 'ثامر' والذي يؤكد  ما كنا نذهب إليه سابقا بأن موضوع التجنيس كان أحد أوجه العبث السياسي الى أن تحولت الجنسية لدى البعض مجرد باب استرزاق، بشكل يتحتم التدخل المباشر لوقف استمرار مثل هذا العبث وألا يكون المجلس سبب رئيسي في تكرار ما خلصت إليه لجنة 'ثامر' من نتائج سلبية سيكون لها انعكاسات مستقبلية على التركيبة السكانية، وهذا ما خلص اليه تقرير'ثامر' .