الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان: لا جدية من أعضاء المجلس بتعاملهم مع قضية البدون

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا صحافيا على خلفية عدم انعقاد الجلسة الخاصة للبدون، وفي ما يلي نص البيان:

كان من المؤمل أن تعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة يوم الخميس العاشر من ديسمبر ( كانون الأول ) لبحث مشروع القانون المقدم من اللجان المختصة بشأن  أوضاع'البدون' في الكويت .
عقدوا المهتمون بحقوق الإنسان الأمل على أن تتم دراسة هذا الملف الشائك والذي طال إنتظار حسمه بما يمكن لأفراد هذه الفئة من التمتع بالحقوق الإنسانية الأساسية مثل حق العمل وحقوق التعليم والرعاية الصحية والحصول على هويات ثبوتية مثل البطاقة المدنية وشهادة الميلاد وعقود الزواج والطلاق وشهادة الوفاة .. لكن ماحدث وأدى إلى تعطيل عقد الجلسة نتيجة لعدم توفر النصاب القانوني لعقدها يشير إلى عدم الجدية اللازمة للتعامل مع هذه القضية من السادة أعضاء مجلس الأمة ..
لذا تؤكد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بأن عقد الجلسة يوم العاشر من ديسمبر والذي يصادف ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان سيبعث رسالة مهمة إلى العالم بأن الكويت تلتزم إلتزاماً جاداً بحقوق الإنسان وتراعي تمتع كل فرد يعيش على أرضها بكافة الحقوق الأساسية ، ولذلك فإن المطلوب معالجة الأمر بأسرع وقت ممكن وتحديد موعد عاجل لعقد جلسة قادمة تكون خاصة للإنتهاء من إقرار قانون يؤكد على كافة الحقوق التي سبقت الإشارة إليها . ونأمل أن يلتزم السادة الأعضاء بمسؤولياتهم التاريخية ، وكذلك نأمل أن يقوم مجلس الوزراء بتأكيد موافقته على مشروع قانون كامل وشامل يؤدي إلى الإنتهاء من حال التباطؤ والإهمال وينهي المعاناة غير الإعتيادية التي ظل يشكو منها كافة أفراد فئة البدون لعقود طويلة .
الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
      10 ديسمبر 2009