(تحديث1) تعيين الرفاعي رئيسا للوزراء في الأردن

 أعلن الديوان الملكي الاردني في بيان اليوم الاربعاء ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني كلف سمير الرفاعي بتشكيل الحكومة الاردنية الجديدة خلفا لحكومة نادر الذهبي التي قدمت استقالتها.

ونقل البيان عن الملك عبد الله قوله في كتاب التكليف 'أما وقد قبلنا استقالة حكومة دولة الأخ نادر الذهبي، فأننا نعهد اليك بتشكيل حكومة جديدة تبني على ما حققه وطننا الغالي من انجاز وتقدم، وتعالج ما اعترى المسيرة من ثغرات واختلالات'.

واضاف 'أننا نتوقع منكم أن ترفعوا لنا بعد ما لا يزيد عن شهرين من تشكيل الحكومة خطة عمل كل وزارة بعد مناقشتها وتبنيها في مجلس الوزراء، لضمان عمل الجميع فريقا واحدا منسجما واضح الرؤية يعرف ما هو متوقع منه، ويعرف شعبنا العزيز الأسس التي يعمل عليها والأهداف الموكل إليه تحقيقها بوضوح وشفافية'.

وتابع 'نحن نريد حكومة تعمل بثقة وشفافية وبروح الفريق لخدمة الصالح العام، من دون تراخٍ أو تباطؤ تحت وطأة الخوف من اتخاذ القرار أو حسابات الشعبية الآنية، أو سياسات الاسترضاء التي أضاعت على وطننا في الماضي الكثير من فرص التميز والتطور والتغيير الايجابي الذي يمكننا من مواكبة روح العصر ومتطلباته'.

وكان الرفاعي (43 عاما) وزيرا للبلاط لغاية عام 2005 تاريخ استلامه ادارة المؤسسة المالية 'دبي كابيتال الاردن' حتى هذا التاريخ.

والرفاعي هو نجل رئيس مجلس الاعيان الاردني الحالي زيد الرفاعي.

وكانت حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي قدمت استقالتها الأربعاء، بعد يوم من قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تأجيل الانتخابات النيابية لحين تعديل قانون الانتخاب.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية، إن تأجيل الانتخابات العامة جاء بطلب من مجلس الوزراء 'حرصا على تنفيذ الإرادة الملكية السامية بالإعداد لإجراء الانتخابات النيابية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتكون هذه الانتخابات ... مثالا في الشفافية والعدالة والنزاهة.'

وتولى الذهبي، وهو قائد سلاح الجو السابق، ورئيس منطقة العقبة الاقتصادية التي حولها إلى نقطة جذب لاستثمارات بمليارات الدولارات، منصب رئيس الوزراء أواخر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007، بدلا من معروف البخيت، الذي استقال بعد الانتخابات البرلمانية.

إلا أن حكومته لم تحظ بشعبية واسعة بسبب مجموعة من العوامل، أهمها فشلها في معالجة المواضيع الاقتصادية، وعلى رأسها ارتفاع كلفة المعيشة وغلاء الأسعار، وملف أسعار الوقود، التي شهدت ارتفاعات متوالية.

وكان العاهل الأردني أصدر في 23 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قراراً بحل مجلس النواب، والتحضير لإجراء الانتخابات النيابية، وفق الصلاحيات الممنوحة للملك بموجب الدستور الأردني.

وتشير المادة 34 من الدستور الأردني إلى أن الملك 'هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون،' بينما تشير الفقرة الثالثة من المادة إلى أن للملك 'أن يحل مجلس النواب.'

يذكر أن الانتخابات البرلمانية الأردنية تجري عادة كل أربعة أعوام، وقد جرت الدورة الأخيرة منها عام 2007، ويتألف البرلمان من 110 نواب، ويضم مقاعد للأقليات الشركسية والمسيحية، إلى جانب كوتا نسائية.