الطبطبائي: لننصف حملة شهادة الدكتوراة الكويتيين

أقامت نقابة حاملي شهادة الدكتوراة الكويتيين العاملين في وزارات الدولة ومؤسساتها ندوة تحت عنوان ' لإنصاف حملة شهادة الدكتوراة الكويتيين ' وذلك مساء أمس الأول بمقر اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي.
في البداية دعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي السلطة التنفيذية إلى الإستفادة من طاقات حاملي شهادة الدكتوراة الكويتيين العاملين في وزارات الدولة ومؤسساتها مضيفا ' تحمل هؤلاء المواطنين العناء والمشقة وصرفوا مبالغ طائلة في سبيل استكمال دراستهم والحصول على شهادة الدكتوراة من أفضل الجامعات العالمية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي وإنه من الجور عدم الإلتفات لهذه النخبة من الدكاترة وتوظيفها في مؤسسات التعليم العالي في الدولة لاسيما وأن هذه المؤسسات تعاني من تزايد أعداد الطلبة فيها وقلة الأساتذة مقارنة مع أعداد الطلبة الأمر الذي يخلق ويسبب أزمة الشعب المغلقة '.
 
أما النائب مخلد العازمي فأبدى فخره واعتزازه بحاملي شهادة الدكتوراة الكويتيين شارحا ' ثمة كويتيين تفوقوا على نظرائهم من جنسيات أخرى في مجالات مختلفة وهذا دليل على كفاءة الدكتور الكويتي الذي يجب أن يجد من يحتضنه ويوفر له احتياجاته خارج المؤسسات الأكاديمية وليس داخلها وحسب، فهو أثبت قدرته على العطاء والتفوق '.
ودعا أعضاء النقابة إلى الاستمرار في مطالبهم وإشراك أعضاء مجلس الأمة كافة في فعالياتهم حتى تقر أهدافهم وتطلعاتهم لافتا ' لا يعقل أنه لا يمكن لأي كويتي أن يصبح أستاذا في الجامعة أو في التطبيقي لسبب أنه غير مبتعث من قبل الجامعة في حين أن الجامعة في أمس الحاجة إليه خصوصا أنه لا يوجد فرقا بين شهادة المبتعث من قبل الجامعة وغير المبتعث فكلاهما تخرجا من جامعات معتمدة لدى الدولة '.
 
وانتقد النائب سالم نملان تقاعد الجامعة والتطبيقي مع دكاترة وأساتذة من بلدان مختلفة وعدم قبولهما لحملة الدكتوراة من أبناء الكويت الذين استكملوا دراستهم تحت نظر وزارة التعليم العالي وعلم الجهات الحكومية المختلفة متسائلا ' إذا تم قبول بعض حملة الدكتوراة كمنتدبين في التطبيقي ومنحهم كافة سلطات عضو هيئة التدريس المعين فما المانع من تعيينهم؟ '.
ووعد النائب الدكتور محمد الحويلة ببذل الجهد وتسخير الإمكانيات والقدرات في سبيل تحقيق ما تصبو إليه النقابة ولرفع الظلم الواقع على تلك الفئة مستنكرا أن تصبح الكويت بلدا طاردا للكفاءات حيث ثمة مواطنين مميزين يعملون في بلدان مجاورة لعدم توافر وظيفة مناسبة توازي مؤهلة العلمي في الكويت.
وأضاف لدينا كفاءات يجب أن يتم استغلالها وألا ترحل لبلدان أخرى وحان الوقت ليكافئ حملة شهادة الدكتوراة الذين تحملوا المشقة والعناء لكي يحصلوا على شهادة الدكتوراة بقبولهم في جامعة الكويت والتطبيقي كأساتذة. 
وأكد النائب السابق محمد الخليفة أن الأساتذة في الجامعة يعانون من الظلم متسائلا كيف لرئيس القسم العلمي وحده أن يقرر حاجة القسم لأساتذة؟ وكيف له أن يختار من بين الأساتذة المتقدمين؟ مضيفا ' يجب أن يكافئ حاملي شهادة الدكتوراة ويتم تعيينهم في الجامعة والتطبيقي لاسيما وأن بعضهم أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي وفق نظام الإنتداب '.
وشدد على ضرورة قراءة الحكومة لأرقام خريجي الثانوية العامة التي تتزايد عاما بعد الآخر ناصحا ' ليتم بناء جامعات حكومية لإحتضان طلبة البلاد وعدم تشريدهم في بلدان العالم وللإستفادة من أصحاب الخبرات والكفاءات الكويتية التي حصلت على الشهادة من أفضل الجامعات المعتمدة في وزارة التعليم العالي وفق مؤهل ممتاز مع مرتبة الشرف '.
إلى ذلك، أكد رئيس اتحاد النقابات الحكومية الأستاذ بدر البريوج أنه حمل راية المطالبة بضرورة إنصاف فئة حملة شهادة الدكتوراة لزيادة قيمة العلاوات الممنوحة لهم وضرورة وضع القوانين والمعايير الموضوعية التي تكفل لهم تقلد المناصب القيادية والإشرافية بعيدا عن الشللية والمحسوبية المأخوذ بها في القطاع الحكومي كما أكد على أحقية حاملي شهادة الدكتوراة في وزارات الدولة على تشكيل نقابة تمثلهم لتدافع عن حقوقهم وتعمل على رعاية مصالحهم خاصة وأنهم قاموا بكافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها قانون العمل وقرارات وزير الشؤون الإجتماعية والعمل.
وأفاد ' نحن نعتبر نقابة حملة شهادة الدكتوراة الكويتيين مستوفاة لجميع الشروط القانونية اللازمة للإشهار لأن اعتراض وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في غير محله وليس له سند من الواقع أو القانون ومن هنا يحق للنقابة مباشرة أعمالها وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (74) من قانون العمل الأهلي '. 
وقال نائب رئيس نقابة حاملي شهادة الدكتوراة الكويتيين العاملين في وزارات الدولة الدكتور فوزي بورسلي ' نحن نناقش قضية أصبحت تمثل رأس اهتمامات الشعب الكويتي وهي قضية التعليم العالي على مستوى الطلبة الذي حرموا من إكمال تعليمهم العالي في دولة الكويت وتغربوا بسبب عدم وجود استراتيجية تعليمية مدروسة على المستوى الحكومي، وعلى مستوى حاملي شهادة الدكتوراة الكويتيون الذين توضع أمامهم شروط تعجيزية للحيلولة دون دخولهم المؤسسات الأكاديمية الحكومية على الرغم أن تلك الإشتراطات لا توضع أمام الدكاترة الوافدين من جنسيات عربية.
ورأى بورسلي أن حلول أزمة التعليم العالي في الكويت يبدأ من خلال إنشاء جامعات حكومية جديدة وإنشاء أفرع لجامعة الكويت وقبول حملة شهادة الدكتوراة الكويتيون في مهنة التدريس في المؤسسات الأكاديمية لسد نقص الهيئة التدريسية وخفض نسب القبول في تلك المؤسسات.
وذكر ' إن أقران حملة شهادة الدكتوراة الكويتيون من مواطني مجلس التعاون الخليجي قد تم تعيينهم في الهيئات التدريسية في جامعات حكومية بدولهم دون معوقات '.