فيصل البيدان يعتقد أنه إذا انسحبت الحكومة اليوم فلن تكون هناك فرصة لإعادة تشكيل الحكومة بأفرادها الحاليين!

السلطة الرابعة 
هل اليوم هو يوم تاريخي؟ 
 
كتب فيصل عبدالرحمن البيدان
في أحد الأيام كان لدى المأمون ضيف؛ وعندما حان موعد الطعام قام الخدم بوضع المائدة في مجلس المأمون تحضيراً لوضع الطعام عليها، فقال المأمون لضيفه: هلم يا شيخ الأعراب كْل معنا، فأجاب الضيف: إني صائم، ثم وُضعَ على المائدة جديُ صغير مشوي، فنهض الضيف ليغسل يده قبل أن يأكل، فقال المأمون: ألم تقل أنك صائم ؟! فأجاب: أقدر على تعويض الصيام؛ وأن أصوم في يوم آخر؛ ولكن لا أضمن تعويض مثل هذا الجدي!
أخي القارئ.. كم نائب أمة تخلى عن مبادئه ودينه؛ من أجل ألا يضيع نصيبه في الجدي الدسم؟!
اليوم هو اليوم المنشود؛ قد يصبح يوماً تاريخياً في حياة السياسة الكويتية! حيث إن الحكومة تتعرض اليوم لأربعة استجوابات دفعة واحدة! ومن المقرر - كما صرحت الحكومة – أن تواجه جميع الاستجوابات؛ عوضاً عن هروبها المتكرر! وكما قلتها لكم سابقاً في مقالتي «الاستجوابات ما لا يقتلنا يقوينا» بتاريخ 23 /11 /2009 أن الحكومة تمتلك أغلبية نيابية كاسحة مما يطمئنها على مقدرة تجاوز الاستجوابات؛ وعدم طرح الثقة بأي من وزرائها ( واستجواب وزير الداخلية السابق خير دليل)، وأن الحكومة لو واجهت الاستجوابات فأنها سوف تضع حداً قاطعاً للاستجوابات اللاحقة مما يقوم بإجهاضها قبل ولادتها! حيث إن أي نائب تعتريه فكرة الاستجواب مستقبلاً؛ سوف تثبط عزيمته لمعرفته أن الحكومة سوف تتجاوز الاستجواب بكل أريحية؛ وبدون أي ضغوط أو خوف من النائب المستجوب؛ أو حتى محاولة الهروب المتكررة!
لكنني للأسف أشكك في حضور الحكومة إلى جلسة اليوم – رغم ما ذكرته لكم من أسباب تدعم موقف الحكومة في الاستجواب – وأعتقد أنها سوف تكرر نفس السيناريو الذي حدث قبل عام؛ حينما قدم النواب «هايف/ الطبطبائي / البرغش» استجواباً لسمو رئيس الوزراء، فقامت الحكومة بالانسحاب من جلسة الاستجواب بتاريخ 25 /11 /2008؛ ثم قدمت استقالتها في 14 /12 /2008 ثم أعيد تشكيلها في 12 /1 /2009، لكن هذه المرة لا أعتقد أنه سوف تكون هناك فرصة لإعادة تشكيل الحكومة بأفرادها الحاليين! أي إذا لم يواجه سمو الرئيس مع وزرائه؛ الاستجوابات اليوم وتجاوزها، فاعتقد أن الأمل ضعيف باستمرار الحكومة الحالية، أما إذا واجه الاستجوابات وتجاوزها باقتدار؛ فأعتقد أنه قد كسر هاجس الاستجوابات وفكرة إقصاء الحكومة.
في تاريخ 5 /11 /2009 صرح «عماد السيف» محامي سمو رئيس الوزراء؛ أن «الشيك الذي أظهر صورته النائب د. فيصل المسلم هو شيك شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد ويتم صرفه من الحساب الشخصي لسموه ولا علاقة له بالمال العام أو بمصروفات ديوان سموه، و في تاريخ 6 /12 /2009 صرح «عماد السيف» محامي سمو رئيس الوزراء؛ أنه «يتحدى النائب د. فيصل المسلم أن يثبت صحة الشيك الذي عرضه في جلسة سابقة لمجلس الأمة»، وفي ظهر 7 /12 /2009 نشر بالمواقع الإلكترونية نسخة من الشيك باسم أحد النواب السابقين في الدائرة الرابعة! فلما اللف والدوران وقد ظهرت الأسماء؟