لجنة 'البدون' تقر حقوقهم المدنية والاجتماعية

أعلن رئيس لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية النائب د. حسن جوهر عن إنجاز اللجنة تقريرها في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون ليتسنى مناقشته في جلسة 10 ديسمبر الجاري.

وأعرب جوهر عن شكره لأعضاء اللجنة الذين أوفوا بتعهداتهم في إنجاز قانون يكفل حياة كريمة لهذه الفئة ، كما تقدم بالشكر لكل من النواب الذين تقدموا باقتراحات في هذا الشأن كفيلة بتحسين صورة الكويت خصوصاً وأننا أمما جلسة اجتماع أمام المنظمة الدولية المعينة لحقوق الإنسان مايو المقبل.

من ناحيته أوضح مقرر اللجنة النائب عسكر العنزي أن القانون يتضمن 4 بنود إيجابية ، الأول هو تعريف البدون والثاني إقرار حقوقهم الإنسانية والمدنية ويتضمن الحق في الصحة والتعليم وعقود الزواج وشهادات الميلاد والبطاقات المدنية.

وقال العنزي أن البند الثالث يتعلق بأن يجري حصر نهائي للبدون وعدم السماح بإحداث أي تغييرات في البيانات في المستقبل فيما البند الرابع يتضمن فرض عقوبات لأي شخص يتقدم بمعلومات خاطئة.

وأعرب العنزي عن تفاؤله في أن تشهد جلسة 10 ديسمبر الجاري إقرار القانون خصوصاً أنه يرتبط بقضية إنسانية خرجت إلى النور بعد انتظار طويل منوهاً أن القانون يلزم الحكومة بوضع التنفيذ خلال 3 أشهر.

ودعا الحكومة إلى مزيد من التعاون لإنصاف شريحة البدون لافتاً إلى أن القانون عرف البدون بأنهم ' غير محددي الجنسية' بمعنى أنه يشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف ويعيش على أرض الكويت .

وبين العنزي 'أننا نرفض رفضاً تاماً موضوع التأشيرة الموجودة لدى اللجنة التنفيذية لغير محددي الجنسية'.

بدوره لفت النائب د . ضيف الله بورمية إلى أن القانون يتضمن 6 مواد داعياً غير محددي الجنسية إلى حضور الجلسة المقررة الخميس المقبل باعتبارها جلسة مصيرية ووجودهم دعم لقضيتهم.

وبين د . بورمية أن الحكومة كانت متحفظة على تعريف ' غير محددي الجنسية 'على أن يكون تعريف البدون هم المقيمين بصورة غير قانونية 'وهو الأمر الذي رفضته اللجنة منوهاً' إننا استأنسنا برأي الحكومة في بعض القضايا'.