كامل عبدالله الحرمي يدعو الحكومة إلى دفع'بونص نفطى' لكل كويتى فى رمضان فى ظل الوفورات الهائلة فى الدخل مع زيادة أسعار النفط

الدعوة إلى 200 دينار مكافأة مالية كامل عبدالله الحرمي ..والسبب الى هذه المكافأة ليس فقط التراكمات الفائضة المالية في خزينة الدولة والتي تجاوزت وفاقت ال15 مليار دينار كويتي خلال السنوات الخمس الماضية، ومنها تقريبا 6 مليارات دينار خلال السنة المالية المنصرمة في نهاية شهر مارس من العام الحالي. ومن المتوقع ان نحقق فائضا ماليا مابين 5 الى 6 مليارات دينار كويتي مع نهاية السنة المالية اذا ما استمرت معدلات اسعار النفط عند المعدلات الحالية وحتى عند ال60 دولارا للبرميل. ولأن الدولة والمواطن لم يستفيدا من هذه الفوائض سواء في تحسين البنية التحتية أو في استثمار هذه الفوائض واستفادة المواطن منها، او ان هذه المبالغ المالية المكدسة أدت الى تحسين في اداء اجمالي قطاعات الدولة ومن ثم استفادة المواطن منها. بل العكس وخاصة التي تحدث عنها سمو رئيس مجلس الوزراء وأشار إليها عند اجتماعاته الدورية مع كبار مسؤولي الدولة في مختلف قطاعات الدولة سواء في قطاع المواصلات حيث ان اداء البريد (وان تواجدت هذه الخدمة) يتحسن، وان تم فعلا توزيع واستلام الرسائل أو في مجال الاعلام حيث ان التلفزيون الكويتي 'سيئ' ومازال من دون مشاهدين ومنذ سنوات طويلة، وكذلك قطاع الاسكان حيث فترة الانتظار مازالت أطول من السنوات الماضية، هذا وبالرغم من الفوائض المالية المتراكمة منذ أكثر من 4 سنوات على التوالي. ومن دون الاشارة الى حالة الذعر والخوف من القطع المبرمج او 'لا' مبرمج للكهرباء ومنذ حوالي سنتين وبالاضافة الى انقطاع الماء، غير الاساءة الى سمعة ومكانة الكويت وبالرغم من هذا الكم من التدفقات النقدية والمستمرة. وكذلك عدم استفادة الدولة والمواطن من مشاريع مالية وتنموية وخاصة ما يتعلق ببنك جابر ومشروع الهاتف النقال الثالث ومنذ أكثر من 3 سنوات ولم يتحقق ولم يستفد المواطن اي شيء وحتى وان نفذت هذه المشاريع الضخمة فإن المواطن لن يستفيد منها الا على المدى الطويل هذا اذا فعلا تم البدء بتفعيل وتشغيل المشروعين وبعد عدة سنوات من الآن. اما قيمة وتكلفة ال 200 دينار على الدولة والميزانية حيث ستكون في حدود ال 200 مليون دينار كويتي بمعدل 200 دينار اي ما يساوي حوالي 600 مليون دولار اميركي اي انتاج الكويت من النفط الخام ولمدة اقل من 6 أيام وعلى اساس 60 دولارا للبرميل الواحد وبانتاج يومي ب 2 مليون برميل في اليوم. وهذا 'البونص النفطي' معمول به في كثير من الولايات والدول مثل ولاية آلاسكا الاميركية ومقاطعة 'البرتو' الغنية في النفط في كندا وكذلك عملت به روسيا في الماضي. وما المانع في استعماله واستفادة الكل من هذه المكافأة المالية خاصة أننا جميعا ملاك واصحاب هذه الثروة النفطية. خاصة ان معظم كبار موظفي الدولة بدأوا فعلا في الحصول على مكافآت مالية كبيرة في الآونة الاخيرة هذا وبمبلغ جيد وفي حدود ال60 الف دينار هذا وبالرغم من تردي الاداء في معظم القطاعات الحكومية. ولماذا يحصلون على علاوات ومكافآت كبيرة وعالية ولا يحصل عليها الكل مادام لم يستفد المواطن من هذه الخدمات ولا من الفوائض المالية نتيجة لصعود في ارتفاع اسعار النفط ولا علاقة لها بأي اداء من اي احد ماعدا الطلب العالمي المتزايد على النفط وقلة الطاقات الانتاجية من النفط الخام ومن قطاع التكرير. هذا بالاضافة الى التضخم المالي العالمي المتزايد نتيجة للارتفاعات الحادة وبزيادة 4 مرات عن معدلاتها السابقة ومن الصعب عدم تمرير هذه الزيادات في جميع الخدمات والقطاعات في الداخل سواء من الاغذية ومن جميع موادها الى الملابس والمعادن وفي كل مجال تقريبا. وهذه هي زيادة عالمية من الصعب ومن المستحيل عدم تأثر الكويت بها و'اشمعنى' اسعار النفط ترتفع ونمانع نحن في ارتفاعات في اسعار المواد الخام والمواد الاخرى المستوردة ونحاول ان نضع الحواجز ومنع الزيادات. انها ظاهرة دولية وسوف تمر علينا ان لم تمر. ومع قدوم رمضان الكريم فما المانع من هذه المكافأة المالية أو تعويض المواطنين بسبب عدم تقديم او تحسين الخدمات لهم طوال فترة الرخاء والتدفقات المالية. ومبلغ ال200 دينار لن يكلف الدولة بالمقدار مقارنة بالمساعدات المالية المطلوبة منا تقديمها كجزء من هذا العالم الدولي الصغير وهي ضريبة دولية ملتزمون بها. وليكن المواطن جزءا منها وأحق بها كذلك على ضوء عدم الاستفادة منها طوال هذه السنوات الخمس من السيولة المالية الوفيرة. ولنعوض المواطن وننل رضاه.