زايد الزيد يتساءل عن صدقية من هاجموا مسلسل الوزيرة مستقبلا ، حينما يتحدثون عن الحريات وحماية المال العام

إذا ضحيتوا بالحريات وساهمتوا بالسرقات .. شبقى لكم من وطنية؟! زايد الزيد هجوم القوى الليبرالية أو كما يحلو للزميل عبداللطيف الدعيج أن يسميها بالقوى الوطنية على مسلسل «الوزيرة»، الذي تعرضه قناة «الوطن»، أمر يبعث على الحيرة والاستغراب! ويجعل المراقب يتساءل تساؤلا مشروعا: كيف لقوى تدعي الدفاع عن الحريات، أن تعمل و تمهد لفرض الرقابة المسبقة على أعمال المحطات الفضائية الخاصة ؟! لقد ناضلت القوى الحية في المجتمع حينما كانت القوى الوطنية، وطنية حقا سنوات طويلة، ودخلت في معارك مريرة لمحاربة رقابة السلطة على الكتب والصحف والمسرح، أما الأعمال الدرامية والبرامج التي كانت تعرض في تلفزيون الكويت، فلم تكن تشهد أية اشكاليات، وذلك لوجود رقابة سابقة على نصوص تلك الأعمال والبرامج. إن القوى التي يصفها الزميل عبداللطيف الدعيج بـ «الوطنية»، شنت حربا ضروسا على وزير الاعلام الأسبق محمد السنعوسي، بسبب سعيه لمنع قناة «نبيها تحالف» من بث برامجها، التي كانت بحق جريئة في طرحها في انتقاد ممارسات السلطة ! وحينما راجت في البلد أحاديث عن نية السلطة التضييق على أصحاب المنتديات والمدونات الالكترونية ، نظمت القوى «الوطنية» حملة عنوانها «36» ، والمقصود بها المادة «36» من الدستور، التي تعتبر أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما... ». إلى هنا، وهذه القوى، منسجمة مع ما ترفع من مبادئ ، وما تقول. لكن لعن الله المصالح ، فهي عند البعض أهم من أي شيء آخر ! لقد ذكرت في مقال سابق، أن آفة بعض القوى السياسية ، وخاصة الليبرالية، اتباع سياسة «الكيل بمكيالين»، ومن نتائج السير وفق هذه السياسة، الدوس على المبادئ التي تنادي - ولا أقول تؤمن - بها تلك القوى، فبعد الهجوم على مسلسل «الوزيرة» ، والتحجج بأن المسلسل يسيء إلى أعضاء مجلس الأمة ، عبر انتقاد بعض سلوكياتهم ، الحقيقية أو المفترضة ، وكأن النواب رسل منزلون ، كيف ستكون تلك القوى مقنعة ، في خطابها مستقبلا ، حينما تتحدث عن الحريات ؟! لقد بات الجميع يعرف أن المسألة أصبحت مكشوفة، فالقضية لا تتعلق أبدا بالمبادئ ، هم شنوا حربهم على السنعوسي، لأن القناة المستهدفة قناتهم ، وهم نظموا حملة «36» ، لأن معظم المنتديات والمدونات الالكترونية تدور في فلكهم !! هذه هي القصة باختصار، «فلا مبادئ ولا بطيخ !» وإذا أضفنا إلى موقف القوى الليبرالية المتخاذل من الحريات، موقفهم الأكثر تخاذلا من سرقة العصر، ذات الـ12 مليار دينار، التي أسقطها الشرفاء بكل «أمانة»، فماذا بقي من «الوطنية»، لتنظيم سياسي، إذا تخلى عن الدفاع، عن أهم ركنين من أركان شعاراته: الدفاع عن الحريات، وحماية المال العام؟! بل قل : وماذا بقي من مصداقية؟! قبل سنتين تقريبا قلت لأحدهم: لماذا لم نتعرض إلى قضية اختلاس مؤسسة الموانئ ، التي اتهم بها شقيق _ ويقال شريك _ القائد الأوحد لـ «المنبر» ؟ لماذا لم نسلط عليها الضوء ، كما فعلنا في «الناقلات» و«الاستثمارات» و«اللآلئ» و«الوسيلة»؟ فرد علي صاحبنا : السبب يعود إلى أن حجم اختلاس «اللآلئ» بسيط جدا، ولا يقارن مع ما ذكرت من قضايا ، ثم ان قضية اختلاس شقيق « القائد الأوحد لأموال «الموانئ» ، لازالت منظورة أمام القضاء ! فقلت لصاحبنا أن «الناقلات» أيضا لم تزل في القضاء، فقاطعني متذمرا: القضية قضية حجم الاختلاس كما قلت لك، فأنهيت النقاش بعد أن شعرت بضيق صدر محدثي. طيب، الآن قضية اختلاس شقيق «القائد الأوحد» لأموال «الموانئ» انتهت بادانته وسجنه، فهل نطمح فقط إلى الإشارة للقضية، ولو بخبر قصير جدا في صفحة داخلية من صفحات جريدة «القائد الأوحد» ؟! وإذا كانت المسألة تتعلق بحجم الأموال المسروقة ، أو المراد سرقتها، فلماذا السكوت عن سرقة العصر أم الـ12 مليار دينار، والأرقام تثبت أن اختلاسات «الناقلات» و «الاستثمارات»، وأموال «اللآلئ» و «الوسيلة» لا تبلغ ربع قيمة سرقة العصر ؟! نقيب الصحافيين والمراسلين في الكويت ورئيس تحرير جريدة «الآن» الالكترونية