أبو عبد الله يرى أن مشروع 'أمانة' الذى تم إجهاضه ما هو إلا رأس جبل الجليد في تمرير بعض المشاريع السابقة ومشاريع لاحقة

«أمانة» مصغرة... وأخرى جديدة؟! كتب أبو عبد الله يبدو أن مشروع «أمانة» والذي كشف تفاصيله التكتل الشعبي وفضح أمر تمريره.. ما هو إلا رأس جبل الجليد في تمرير بعض المشاريع السابقة ومشاريع لاحقة تكون في مجموعها «خمطة» متكاملة لنفس المجموعة التي استمرأت الاستفادة من القرارات الحكومية باسلوبها الخاص في استباق التوجيه الحكومي أو التأثير على القرار الحكومي لتسهيل الاستفادة من أملاك الدولة وتوجهاتها!! وقد كان انكشاف أمر اجراءات تأسيس أمانة واطرافها هو بداية الخيط لكشف الممارسات والتجارب الخاطئة التي تمت كنموذج مصغر لأمانة وللمشاريع التي تلحقها حيث تم ذلك من خلال هذه النماذج المصغرة التي «فرخت» نماذج أكبر وبمعنى آخر شركات مقفلة حصلت على استثناءات في إجراءات التأسيس والاجازة ووضعت لها قدما في أملاك الدولة بشكل خاص.. عممت هذه المحاولة بالتطلع الى الاستفادة الأكبر بتأسيس شركات أكبر ومساهمة عامة.. وهو ما يمكن اعتباره أمراً غير طبيعي.. حيث من المعروف ان شركات المساهمة العامة هي من تقوم بتأسيس الشركات المقفلة وليس العكس كما حدث مع هذه المجموعة الاستثمارية الجديدة التي ظهرت علينا بقيادة «المستشار» وحلفائه!! حيث بدء برنامج التنفيذ بالمحاولات التالية:- النموذج الأول (المصغر والقدوة): وهو نموذج تأسيس شركة جلوبال للخدمات اللوجستية وهو أيضاً ما يمكن اعتباره استثناء في الاجازة لهذه المجموعة عن باقي المجموعات الأخرى وقد تم خلال السنوات الثلاث الماضية.. حيث كان الهدف الأساسي من انشائها هو الحصول على أراض من أملاك الدولة لهذه الشركة وملاكها بحجة نوع هذا الترخيص وحصوله على الأراضي في ظل التأثير على القرار الحكومي وهو ما تم بالفعل بحصول هذه الشركة على أرض من الدولة مساحتها 110 آلاف متر مربع كتخصيص من هيئة الصناعة لهذه الشركة وليس بسبب عملها وانما بسبب مسماها التخزين والأمر والأدهى من ذلك أن هذا التخصيص الحكومي لهذه الشركة قد تم في مشروع للدولة لم يجز حتى الآن من وزارة التخطيط في مناقصة «التصميم والتخطيط» وهو مشروع القسائم الصناعية في منطقة الشدادية حيث تم تقييمه من قبل أصحاب المشروع حسب ما ذكر رئيس لجنة المؤسسين في أمانة «في مؤتمره الصحفي» بانه يساوي 5.500 ملايين دينار وبسعر 50 دينارا للمتر.. وهو برأينا تقييم متواضع لمنطقة الشدادية التي تتميز على المناطق الصناعية الأخرى في ميناء عبدالله وأمغرة بقربها للمدينة والتي يصل فيها سعر المتر الى 300 دينار! وهو ما تم الحصول عليه كمكسب حقيقي في الحصول على ترخيص هذه الشركة وما هدف إليه مؤسسوها الذين هم المؤسسون الرئيسيون في شركة أمانة التي تم الغاؤها من قبل مجلس الوزراء.. وهو ما جعل اللعاب يسيل الى مشاريع أخرى أكبر وأوسع كمشروع أمانة! النموذج الثاني «استباق القرار»: وهو مشروع شركة الخدمات البريدية والذي تم باستباق القرار الحكومي بانشاء شركة مساهمة للبريد.. وذلك بالاستفادة من خلال تأسيس هذه الشركة المقفلة للحصول بالطبع على أراض من أملاك الدولة على نفس المنوال التي حصلت عليه شركة جلوبال للخدمات اللوجستية وكذلك لتكون من الشركات المساهمة بالتأسيس في شركة المساهمة العامة التي سوف تنشأ لهذا الغرض كما حصلت على حصة للتأسيس في شركة أمانة وأخيرا للحصول على عمل بالباطن في هذه الشركة «المساهمة العامة» بحكم تخصصها في هذا المجال علما بانها لم تقم بأي عمل للخدمات البريدية ما عدا اسم الشركة وأغراضها.. إلا إذا كان هناك مناقصات أخرى قد تم تمريرها.. حيث لا تزال الخدمات البريدية من أساسيات عمل وزارة المواصلات! النموذج الثالث (الرديف لأمانة): هو التقدم بطلب انشاء شركة مساهمة عامة للبريد وعلى نفس المبدأ في شركة أمانة برأسمال 25 مليون دينار تطرح للاكتتاب العام 50% من اسهمها والباقي يوزع على الحكومة ومجموعة خاصة من المساهمين وهو بالطبع لا يقل عن نسبة 26% أطرافها بعض مؤسسي شركة أمانة.. حيث تم تقديم هذا الطلب لفترة تتجاوز الأربعة شهور حصلت فيها على موافقة وزارة التجارة ووزارة المواصلات ويجري الاعداد لمرسومها ورفعه لمجلس الوزراء «القبس 12/9/2007». هذه النماذج الثلاثة هو ما تم اكتشافه من جبل الجليد بعد ان ظهرت لنا قمته من خلال مشروع أمانة.. وهو ما يثبت لنا بان هذه المجموعة استطاعت في غفلة من الزمن ان تحصل على امتيازات وتسهيلات تجارية خاصة في انشاء هذه المجموعة المتكاملة تحت جنح الظلام وبتمرير خاص من قبل وزارة التجارة وبالاستفادة من التأثير في القرار الحكومي وكذلك الاطلاع على توجيهات الحكومة في محاولاتها لتشجيع القطاع الخاص.. وهو ما يجعلنا نتساءل كيف تم ذلك ولماذا هذه المجموعة بالذات التي استطاعت ان تخترق القرار الحكومي في الاجازة لمشاريع لا يمكن ان تعطى إلا لشركات مساهمة عامة يكون مساهمها الرئيسي الحكومة والباقي يطرح للاكتتاب العام وكيف تحصل على حصة من أملاك الدولة بالحصول على قسائم صناعية قبل ان يتم اقرار المنطقة الصناعية وبهذه الأحجام؟! أسئلة كثيرة وعلامات استفهام أيضا كثيرة وكبيرة كشفها لنا مشروع أمانة وكشف لنا كيف يمكن للبعض من اختراق القرار الحكومي والاستفادة منه بمجرد الحصول على استثناءات لا يمكن ان تتوفر لغيرهم! ولكن يبدو ان «الشق عود» على سمو رئيس مجلس الوزراء في إصلاح الأوضاع في هذه الجهات الحكومية التي أصبحت مثل «المنخل» طريق الإصلاح فيها طويل وشاق عليه وفي ظل الاختراقات المصلحية لمجموعات كثيرة من صناع القرار السياسي في الحكومة والمجلس.. الذين يتبادلون ادوار الضغط والمحاربة لكل قرار إصلاحي يحاول القيام به! وهو ما تم في مشروع أمانة وما تلاه من ردود فعل بعض الأطراف النيابية المناهضة لقرار سموه بالإلغاء.. وذلك بالمحاولة للنيل منه ومن القرارات الإصلاحية التي يقوم بها!! وهو أيضاً من اخفاقات بعض وزراء حكومته الذين لم يقدروا المسؤولية حق قدرها سواء في تمرير القرارات أو احراج سموه بها مما جعله عرضة لتطاول بعض الأقزام عليه وعلى مسيرته الاجتهادية لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد المستفحل في اجهزة الدولة وبعض الرؤوس فيها والذي حل موسم قطافها!