سعود السبيعي يوجه تحية لمن دافع دفاع المستميت من أجل شمول القانون للمعاقين البدون، ويتمنى أن يتمم الله علينا ويكمل المجلس مدته حتى يتم اقرار القانون بالكامل في مداولته الثانية

 

الإنسانية الضائعة

سعود السبيعي

ما حصل في جلسة مناقشة قانون المعاقين يوم الخميس الماضي أشبه بالحلم، فقد وافق مجلس الأمة على المداولة الأولى للقانون بإجماع نيابي- حكومي وإحالة اقتراحات التعديل على القانون الى لجنة المعاقين لدراستها على ان يعقد المجلس جلسة التصويت على المداولة الثانية بعد اضافة التعديلات المطلوبة في حال إنجازها.

ونتمنى ان يتمم الله علينا ويكمل المجلس مدته حتى يتم اقرار القانون بالكامل في مداولته الثانية، ولكن الأجواء السياسية تشي بأن هناك شيئاً ما في قادم الايام، فالاحداث تذكرنا بأجواء مجلس 2008 الذي تم حله دون إقرار أي قانون عليه القيمة سوى قانون الفحص قبل الزواج!

مجلس 2009 يشبه شقيقه مجلس 2008 في الوجوه والأسماء حيث ورث منه ما تم طرحه من قضايا خلافية قال عنها البعض شخصية ووصفها البعض الآخر بـ«الشعبية». وكلها تدخل ضمن الوظيفة الرقابية للمجلس لا التشريعية. فالتشريع مضى عليه زمن دون ان يتم تفعيله بالرغم من وجود عشرات القوانين الحيوية حبيسة ادراج اللجان لم تعرض على المجلس، فما قيمة الاقتراحات بقوانين أو الرغبات التي تقدم من النواب أو حتى مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، إن لم تدرج على جدول المجلس وتتم مناقشتها وإقرارها لترى النور وتعم فائدتها البلاد والعباد؟ فللأسف الكثير من النواب يفاخر ويعدد القوانين التي قدمها للمجلس ولكن لم يسأل نفسه عن نفع تلك القوانين ان لم تر الحياة وتكون في حيز التنفيذ لأنها والحالة تلك هي والعدم سواء.

من السهل حياكة القوانين وتصميمها، فـ«ترزية» المجلس مستعدون لخياطة اي فستان أو بدلة يريدها النواب، ولكن لن يفرح بارتدائها المواطن مادام هناك الكثير ممن لا يولي التشريع أهمية ولا يشعر بمرارة المواطن الذي يعد الأيام والليالي بانتظار هذا القانون أو ذاك لتعلقه بشأن من شؤون حياته!

أملنا خيراً بإقرار قانون العمل الأهلي من المداولة الأولى ولكنه أعيد للجنة مرة اخرى وها هو قابع في محبسه دون ان يسأل عنه احد أو حتى يخرجه بكفالة!

المعاقون أو ذوو الاحتياجات الخاصة، لا تهم التسمية، والخلاف حول تسميتهم ما هو الا الإعاقة بعينها ولا أسوأ من ذلك إلا الإعاقة الذهنية التي اصابت الحكومة في رفض شمول القانون للمعاقين من غير محددي الجنيسة «البدون»! فالبدون معاقون حتى وإن كانوا اصحاء لأن من لم يتمتع بحقوقه المدنية والانسانية معاق عن الحركة ولا يستطيع التصرف في بلد يعيقه عن عمل اي شيء بما فيه رغبته في العمل والتعلم والزواج وغيرها.

فإذا كان السليم منهم في حكم المعاق، فما بالك بالمعاق، حقاً؟! ألا يستحق الرعاية والشفقة؟ فإذا ضاقت صدوركم وتلاشت انسانيتكم عن مساعدة الاصحاء فتحلوا بشيء من الرحمة مع معاقي البدون، ففي كل كبد رطبة أجر.

وتحياتي لمن دافع دفاع المستميت من اجل شمول القانون للمعاقين البدون، ولكن يبدو أن لا حياة لمن تنادي!