المسلم في 'نبيها علنية' : الشيكات اساءة وفضيحة تمس النظام السياسي في الكويت

بين النائب د.فيصل المسلم أن قضية الشيكات تمثل فضيحة تمس النظام السياسي في الكويت، مؤكدا أن لوكنا في بلد يحترم شعبه لاستقال فيها صاحب القضية بدلا أن يصرح ويقول 'مالي وأنا حر فيه'

حديث المسلم جاء خلال ندوة 'نبيها علنية' التي شارك فيها أيضا الكاتب أحمد الديين وناشر تحرير زايد الزيد والكاتب محمد الوشيحي والكاتب طارق المطيري مستضيف الندوة بديوانه.

في البداية قال النائب د.فيصل المسلم ان الكويت تعيش مفصلا تاريخيا مهما في حياتها وهذا المفصل يأتي في ظل حياة مادية طاغية وتراجع في القيم والمبادئ التي بدت واضحة، ولذلك مع الأسف سيسجل التاريخ علينا ان لم نتعامل معه التعامل الحق.

وأضاف نعلم دائما ان المؤمنين او اصحاب الفضل او اصحاب القيادة قلة، لكن شأنهم دائما هم القادة لأن الأغلبية والأكثرية معهم انما لأن القلة مخلصة، ونحن نعيش مفصلا تاريخيا لتفعيل نصوص الدستور وأدوات المحاسبة لدرجة استجواب رئيس وزراء الكويت وان تمت فهي سابقة تسجل في تاريخ العالم العربي الحديث.

وأشار بقوله الى انه ما كان هذا ليتم لولا أمران، الأمر الأول ان شعب الكويت شعب حر أبي فمنذ البدء اختار حكامه، ومنذ البدء اراد ان يشارك في ادارة شؤون الدولة، مضيفا منذ البدء كان شريكا، ومنذ التأسيس ومن قبل آل صباح وسجلوا موقفا تاريخيا في اختيار حكامهم دون ان يأتوا بدبابة أو بسيف، واضاف المسلم: الأمر الآخر ان تم هذا الصعود فإنه مؤشر على ان الأسرة تفهمت وأدركت وان كان متأخرا ان طبيعة النظام تستوجب الحساب.

وبين المسلم هذا الوضع المزري على كل المستويات سواء كان على مستوى التنمية والازدهار او البنية التحتية والخدمات التي وصلت الى أدنى المستويات وتراكم المشاكل وتكاثر السرقات بل هو نتيجة لنمو الفساد الاداري والأخلاقي والسياسي وللأسف تؤكد كل المؤشرات الحيادية تراجع الفساد في السنوات الأخيرة الذي أسميه وأقول بحق مصدقا لنفسي انه أسوأ العقود الدستورية منذ العمل بالدستور الكويتي.

وأضاف هذا التراجع فشلت فيه كل الجهود التي بذلت، وهذا التردي أجزم اليوم بأن آلية المحاسبة لرأس السلطة التنفيذية بحكم المواد الدستورية هي احد ابرز ان لم تكن الآلية الوحيدة التي يجب ان ترسخ بمحاسبته، وقال المسلم: ان محاسبة رئيس مجلس الوزراء اليوم اما ان يتنحى او يحاسب ستجعل هذا الأمر مألوفا لمحاسبة هذا الكرسي فمن يريد توليه بعده سواء بنفسه او بغيره احسن منه او أسوأ منه يعلم ان الأمة قادرة على حسابه وبالتالي يجب عليه ان ينجز ويقدم العطاء وان يقوم بواجب الدولة وواجب الشعب على كل الأصعدة، وليس في قضية توظيف الدولة كلها لأجل حمايته حتى يبقى على الكرسي ويستمر فيه غصب على الأمة مضيفا: تعزل المؤسسات، وتعزل المجالس، وتسرح الحكومات، ويبقى الفرد، وتتعطل التنمية والدولة، وأضاف المسلم: الرسالة الحقيقية التي يجب ان تفهم اذا لم تتحقق باختيار يجب ان تتحقق بالمحاسبة.

وأشار المسلم أن أهل الكويت من الآباء والأجداد عندما أتوا ليقرروا هذا الدستور لم يقرروه عبثا بل قرروا الواجب التشريعي وهو واضح كما هي النظم الديموقراطية في جميع دول العالم والبرلمانات لأنه بالأخير الخيار للأغلبية لكن في الرقابة قرروا ان تكون لفرد يمثل الأمة، والمادة 108 تقول عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها وهذا الخيار كان في زمن 'ما كان الرجل يستطيع ان يطالع الشيخ' وفي زمن لا يوجد فيه هذا الاعلام الحر وهؤلاء الكتاب.

واكد المسلم ان اختيار رئيس مجلس الوزراء حق مطلق لصاحب السمو الأمير لا تنازعه الأمة فيه لكن حق عزله انتهاء هو حق للأمة لا يشارك فيه حتى صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه.

وأضاف المسلم قائلا يصوت على طلب عدم التعاون 25 واذا اختار صاحب السمو الامير حل مجلس الامة ودعا لانتخابات جديدة ويعتبر منعزلا فورا دون قرار لعزل المجلس او اعادة تشكيله وهذه النصوص ما وضعت عبثا بل تدل على الشعب الحي هذه النصوص التي انزعت وهذه الارادة التي تم التمكين منها.

ووجه المسلم حديثه لرئيس الوزراء: نقدر شخصه ونسجل احترامنا لأدبه وخلقه لكن تبقى الكويت اكبر وتبقى الأمانة والمسؤولية اعظم ويبقى هذا الاداء المتردي يستوجب علينا ان نحاسب على الأداء مع احترامنا للشخص،مضيفا: هناك شيء يثلج الصدر نستشعره بوضوح لم استشعره بالاستجواب السابق الذي قدمناه في مارس الماضي وذلك نتيجة للسرعة واللبس والاعلام الفاسد لكن اليوم نستشعر من كتّاب رأي واتحادات طلابية ونقابات عمالية وجمعيات نفع عام وقوى سياسية وكتلا نيابية ونوابا حقيقة الوضوح وتأييدهم وموقفا مبنيا على أساس ان هذه الاداة الدستورية استخدمت وفقا لنص دستوري ولا يمكن ان يعتب على مستخدمها وان كان هناك تعسف يثبت على المنصة امام الأمة ويفضح من تعسف،

وأضاف قائلا: انما الأمر هو بحث عن حقيقة في اخطاء بينية وموثقة في المصروفات وادانتها تقارير ديوان المحاسبة وهو الجهاز المعني الاعلى والأكثر حيادية في الدولة بتكليف من مجلس الامة بالاجماع.

وعرج المسلم في حديثه إلى قضية الشيكات 'كم يؤلمني حقيقة ان هذا الموضوع اصبح واقعا ولانه اساءة بشكل صريح وواضح وأنه فضيحة تمس النظام السياسي في الكويت ولو كنا في بلد يحترم شعبه لاستقال فورا بدلا من ان يصرح ويقول 'مالي وأنا حر فيه' وهذه فضيحة بكل المعايير لا يستقيم الأمر اطلاقا ولا يبرر ولا يجوز أي مبرر بأي غاية لاي هدف ولاي سبب ان يعطي رئيس مجلس الوزراء او وزير لنائب يمارس دور التشريع الذي انت تقوم بتنفيذه وهو رقيب عليك بالمحاسبة.

 وبين المسلم الى ان الدستور ينص على عدم جواز تعامل العضو ماليا الا بمواقف محددة ومعلنة مع الدولة. وقال المسلم على عظم هذه القضية اتمنى ألا يجرفنا من يريد ان يسطحها في قضية اسماء، الأمر تم والاعتراف صريح والمحاسبة تجب ان زادت او نقصت، مع اقراري التام ان من حق الأمة ان تعرف كل التفاصيل.

وأضاف المسلم ان المعارضين للاستجواب قسمان قسم عقلاء نحترمهم ونقدرهم ونتفهم وجهات نظرهم ومنهم من يقول ليس هذا بتوقيته و منهم من يقول انه ليس من الأولويات ومنهم من يقول نحترم ونتفق ونختلف مع التقديم وقسم آخر مع الاسف يشعر بأن الأرض تزلزل من تحته ويشعر أن يد الرقابة تطوله الواحد تلو الآخر وانه اذا طاح الكبير طاح الصغار وان هذا الاعلام الفاسد المصطنع الذي خلق خارج الرحم والذي ناشبنا مرارا وتكرارا صاحب الشأن بالاعتراف الذي بدأ علاقته فيه والارتباط فيه مع الاسف لازال يدندن على هذه القضايا.

وزاد بقوله: لذلك نقول مع الاسف قنوات الشوارع والفتن والصحف الصفراء والخضراء وفرقة حسب الله واذنباهم من كتاب ممن ليس فيهم فضل ولا لهم نبل لا نبل بالخصومة ولا فضل بالآدب جهلة فجار اطلال خربة تعساء ليسوا بسعداء ممن ليس فيهم بركة حتى يقال ليس لهم من اسمائهم إلا الوصف اعظمها هؤلاء مجتمعين يركبهم وينزلهم صاحب الدرهم والدينار صاحب الهدايا والسيارات وللاسف من يطلع عليهم من الخارج يظنهم اعلام الكويت.

ووجه المسلم حديثه مرة أخرى لرئيس الوزراء قائلا: المواجهة يا سمو الرئيس تتطلب صعود المنصة علانية لا ان تكون المواجهة سرية ونحن ضد السرية لان الاصل بالجلسات مادة 94 و65 بالدستور هي العلنية

وبين المسلم استغرابه أن ممثلي الامة هم من يريد حرمان الامة من الاطلاع على احوال الامة 'شوفوا المهزلة' لذلك من حق الامة معرفة امورها كاملة وبالذات بهذا الاستجواب مع احترامنا لشخص رئيس مجلس الوزراء.

وتساءل المسلم ما المقصود من السرية هل اخفاء جرم وقع؟ او لتغطية قصور أو لاخفاء خطأ يراد ان يتم في الجلسة؟

وبين المسلم أن سرية التصويت على طلب التصويت عبث وأمر خطير وسيجري على كل المواضيع لذلك سنحمل الامة مسؤولياتها، ونحن ضد السرية بكل المفاهيم وسنتقدم بطلب للتصويت بالنداء بالاسم حتى لا يتم التصويت على سرية السرية، والمادة 70 تعطي المجلس الحق في طلب تدوين مضبطة الجلسة السرية ومن حق الامة في اي زمن ما ان تنشر، وقال المسلم: يبقى قرارنا في قضية الدخول من عدمه مازال قائما، قلتها من قبل وأقولها الآن رأيي الخاص ان ادخل لكنني مع الفخر لا املك هذا الرأي لوحدي لأنني أراه سيكون بابا للهروب.

وقال المسلم أن من يشير على رئيس الوزراء ان تكون الجلسة سرية 'والله انه يسيء له' وينبغي ان يشير له ان يقف علانية لأنه بالأخير لا يجب ان يترك هذا الأمر في هذا الشأن في المال العام بهذا الارتباط وبهذه المواقع حديث تخمين او لبس او تسريبات بل ينبغي ان تسمع الامور مباشرة من صاحب الشأن.

وفي ختام حديثه قال المسلم: نحن نحمّل الامة مجتمعة كنواب نتحدث باسمها قوى سياسية وجمعيات نفع عام وكتل نيابية واتحادات نقابية وطلابية وقانونية وأكاديميين وكتاب الرأي وقبلهم نواب الامة مسؤولياتهم بالدفاع عن نصوص الدستور بعيدا عن الاسماء وبعيدا عن الميول والمصالح، حق الامة في مراقبة اداء السلطات وبالذات من اختارتهم كنواب للامة وحقها الأزلي الذي ينبغي ان يكون خالدا دائما ان تعرف دائما اين ذهبت هذه الاموال ولمن اعطيت ولماذا اعطيت؟ وممن تم شراء الهدايا والمشتريات ولماذا تم التهرب من الجهات الرقابية ولماذا لم تسجل السيارات باسم الدولة ولماذا لم ينشأ متحف السيارات الى اليوم.. ولماذا.. ولماذا.. لعظمة هذا الامر لماذا يكتب سمو رئيس مجلس الوزراء شيكات سرا لنواب ينكر انه كتبها ثم يعترف مجبرا ثم يرفض ان يبين التفاصيل بما سمينا انه تضليل لنواب الامة لأن السؤال من نائب ان لم تجب عنه لم تجب المجلس وليس النائب، لذلك تتحمل الامة دورها والضغط على النواب لجعل الجلسة علانية وانا على يقين بأن هذه المناشدات ستجد صداها.

و تحدث الكاتب الصحافي محمد الوشيحي قائلا أنه من المطمئن ان الجيل الجديد من شباب التيارات السياسية أفضل من الجديد القديم، ويؤكد ان هناك علاقة بين التيارات السياسية والتكنولوجيا، فالتكنولوجيا تتطور وأجيال تعقب أجيال لتكون أفضل منها.

وتعليقا على عنوان الندوة أشار الوشيحي بالفعل 'نبيها علنية' ونقول لسمو الرئيس نحن نثق فيك ثقة عمياء ونعلم انك 'قد المسؤولية' ومحل ثقة وان الأموال العامة التي بيدك لم يتم العبث بها ولم يكن هناك شراء لولاءات، لذلك نقول 'اطلع' على المنصة.

وأشار الوشيحي إلى أن رجال الكويت قديماً كانوا يسمون السنوات بالأحداث، واصفاً السنة هذه بسنة الزواحف في اشارة لبعض الكتاب الذين يدافعون عن الحكومة اينما ذهبت، مؤكداً أن هؤلاء الكتاب بنهجهم يسيؤون للمحمد أكثر ما يدافعون عنه.
وأعرب الوشيحي عن انزعاجه من مطاردة الكتاب بالقضايا، مشيراً إلى أن الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم رفع السقف في نقده ولم يسيء إلى أحد ولكنه لاقى مصير الحبس، مؤكداً ن هذا مصير على الشرفاء.

وقال الوشيحي في ختام حديثه أتمنى على كتّاب سمو الرئيس ألا يستغلوا الأحداث فيضربوا الوحدة الوطنية ويمدحوا سمو الرئيس وهذا الأمر ليس بالصحيح وهذا أولا واخيرا قد ينجو منه هذا الاستجواب بإصابات بالغة سياســــيا وسيكون هناك ضـــــحايا وهم النواب المطالبــون بالـــــسرية.

ومن جهته قال ناشر تحرير جريدة الالكترونية الزميل زايد الزيد انه تم ثلاث مرات حل المجالس بسبب استجوابات رئيس مجلس الوزراء، والبعض قال ان الصعود للمنصة خط أحمر ولكن الآن لم نعد نتحدث عن صعود المنصة بل عن شيء آخر وهو جلسة علنية أو سرية فمثل ما تم اشغالنا في صعود المنصة لرئيس مجلس الوزراء اليوم يحاولون أيجاد تبريرات لسرية الجلسة وأنا أعتقد ان التطور السياسي في الكويت يدفع نحو علنية الجلسات.

وبين الزيد ان النواب هم وكلاء الأمة وهي يجب ان تطلع على خبايا الأمور وعلى ما يخصها وما يهمها من أموال عامة لأن هذه بالنهاية أموالنا وأموال وأولادنا.

وأضاف الزيد اننا يمكن ان نفهم موضوع السرية اذا كان في قضايا سياسية أو خلافات سياسية حادة مع دول الجوار وغيرها هنا يمكن ان تطرح جلسات سرية أو استجوابات على قضية من هذا النوع مبينا 'لكن عندما تتعلق المسألة بالأموال العامة فلا أعتقد ان المسألة تحتاج الى جلسة سرية فلماذا السرية في موضوع يتعلق بالأموال؟ فيجب توضيح ما اذا صرفت هذه الأموال بحق أو بغير وجه حق'.

وأشار الزيد الى ان الأمر الخطير في موضوع السرية هي اننا لا نريد ان تكون هناك سابقة أي أنه في العمل السياسي والبرلماني تحديدا اما ان تكرس سوابق ايجابية أو تكرس سوابق سلبية،

وأضاف الزيد أنه في حال السكوت عن سرية الجلسات في هذا المجلس فسيستخدم هذا الحق اليوم مع رئيس مجلس الوزراء وغدا مع النائب الأول أو مع أي وزير لقضايا يمكن ان تكون حتى أقل أهمية من موضوع المصروفات والشيكات.

وأشار الزيد ان شعار 'نبيها علنية' شعار مهم جدا لكن نتمنى ان تكون علنية في قضايا كثيرة حيث ان هذا الاستجواب سينتهي وسنرى نتائجه لكن هناك قضايا كثيرة جدا في موضوع العلانية وأنها يجب ألا تكون سرية وهي تتعلق بالفحم المكلسن ومحطة الصبية وطوارئ 2007، مضيفا أنه في موضوع الفحم المكلس أول مرة تحدث وهذه من السوابق السيئة ان يلغي المجلس لجنة، واللجنة لا تنتهي الا بانتهاء أعمالها واذا انتهت قبل انتهاء أعمالها تطلب التجديد ويجدد لها، وهذه اللجنة عليها ثلاثة مجالس وتم الغاؤها وللأسف صوت عليها ناس أصحاب علاقة مباشرة بهذا الموضوع ولجنة المكلسن اتفق عليها الأضداد لذلك أنا أعتقد ان موضوع نبيها علانية نبيها لقضايا كثيرة.

واستغرب الزيد: هل يعقل ان تلغى لجنة مثل المكلسن ولا يحرك أحد ساكنا؟ وفي مجلس 2008 عندما كان النائب الفاضل عبد الله راعي الفحماء رئيسا للجنة طلبوا منه ان 'ينام على الموضوع' حتى لا يظهر التقرير رغم أنه جاهز ونهائي وكان يقضي بسحب المشروع وسحب القرض واحالة المتورطين للنيابة العامة أما خالد الصقر وهو نائب رئيس مجلس الهيئة العامة للصناعة يقولون انه لا يحضر التحقيق ، فمن هو خالد الصقر حتى لا يحضر لجنة تحقيق للمكلسن وتحل اللجنة لأجله ولأجل مجموعته والسبب لماذا لأنه لا يحمل صفة تنفيذية، مضيفا ان الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزير الديوان الأميري وهو نجل صاحب السمو الأمير حضر أمام لجنة التحقيق في موضوع معهد الأبحاث، فلذلك لنوسع العملية نريدها علنية في أمور كثيرة وقضايا كثيرة وفي قضايا المال العام.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحافي احمد الديين أن موضوع الاستجوابات وعلنيتها من سريتها مرتبط بموضوع أهم وهو 'ما هي الديموقراطية؟' هل الديموقراطية مجرد صندوق انتخابات؟ وهل الديموقراطية مقعد أخضر في قاعة عبدالله السالم يحتله من يفوز بالانتخابات؟ أم ان الديموقراطية هي بالاساس حرية الرأي وحرية التعبير وحق الرأي العام في الاطلاع على حقائق الامور والوصول الى المعلومات والحصول عليها، واضاف الديين: الديموقراطية بالأساس حق الأمة في ممارسة سيادتها من خلال ما أودعت نوابها المنتخبين من امانة فكيف تحرم الامة ويحرم الرأي العام ويحرم المواطن الكويتي من الاطلاع على حقائق الامور في شأن قضية اصبحت محل جدل وخلاف وقضية خطيرة تمس مكانة ونزاهة مجلس الامة وتمس ايضا وضع رئيس مجلس الوزراء، وقال الديين في المذكرة التفسيرية: وهذا عبث ولا لغو زائد نجد القول التالي ومن وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء السياسية توجد كذلك بصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لاشك في ان الحكم الديموقراطي يوفر مقوماتها ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم، مضيفا 'لذلك جلسات مجلس الامة علنية وحتى عندما تكون سرية فهي في اضيق الحدود'.

وقال الديين المقصود بالسرية لا يريدون ان يطلعوا على القدرات الخطابية الفائقة لسمو رئيس مجلس الوزراء في مواجهة الحجة ومقارعتها بالحجة وهذا ما يريدون ان يخفوها علينا ويريدون ان يخفوا علينا من تورط في قضايا المصروفات والشيكات.

وأشار الديين أن التصويت على السرية لا يعني بالضرورة ان د.فيصل المسلم ملزم بأن ينسحب ويسقط الاستجواب بل هو اكيد يرفض مبدأ السرية ولكن الخيارات امامه مفتوحة فقط من المناسب ومن الاجدى ان يقف في الجلسة السرية ويتصدى للاستجواب لأن الخشية ان يكون هناك ملعوب سخيف يتمثل في ان ينسحب د.فيصل المسلم ويأتي نائب من النواب الملكيين اكثر من الملك ويتبنى الاستجواب وتسير الامور مثل ما يريدون ان تسير.

وأكد الديين أن الجلسة السرية حتى وان صوتوا عليها هل ستمنع تقديم مجموعة من النواب بعد الاستماع الى الاستجواب وبعد الردود التي نعرف ستكون من سمو رئيس مجلس الوزراء، طلب اعلان عدم تعاون من عشرة من النواب وقال الديين: في ظل ثورة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا 'ما عاد فيه سرية' بالامكان ان يتسرب من اي شخص وليس فقط بالقول انما بالصوت والصورة خصوصا ان هناك وزراء لديهم حسابات يصفونها مع بعضهم البعض ضمن ابناء الاسرة ذاتها. وختم الديين حديثه قائلا: من لا يستطع ان يواجه الحجة بالحجة ومن لا يستطع ان يرتجل كلمة ويدافع عن نفسه فمن الأنسب ان يرحل فنحن نستحق الافضل.

من جهته قال الكاتب الصحافي طارق نافع المطيري ان مجلس الوزراء قد فشل فيما كلف به من ادارة الدولة والحفاظ على أموال الشعب وحرياته ومصالحه، مضيفا انه خلال السنوات الاخيرة لمجلس الوزراء تراجعت الكويت في سلم مدركات الفساد سنة بعد سنة وتراجعت على مستوى الحريات والتعبير عن الرأي وحقوق الانسان، كما أسفر سوء الادارة عن ظهور عدة كوارث بيئية وادارية وفنية وظهر معها سوء التعامل وسوء ادارة الأزمات.

وقال المطيري انه من الواضح ان المشكلة التي نعاني منها في الكويت متعددة الأطراف والأسباب وان أهم تلك الأطراف ومنطلق تلك الأسباب تكمن في الجانب الاداري السيئ الذي يتمثل في الحكومات الستة السابقة.

وأشار ان التذرع بأي ذريعة لتبرير الهروب من مواجهة الشعب سواء بسرية الجلسة أو بتأجيل الاستجواب أو بتحويله للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية ذريعة مرفوضة.

وبختام حديثه قال المطيري ان للشعب الكويتي كامل الحق في الاطلاع على حقائق الأمور علانية جهارا نهارا، وما التذرع والتبريرات الواهية عن تلك المواجهة المستحقة والهروب الى سرية الجلسة الا استخفاف بقدرة الشارع الكويتي على التمييز بين الغث والسمين وبين المصيب والمخطئ.