((الآن)) تنشر تفاصيل الوقفة التضامنية مع الجاسم وأسرته

تنفرد بنشر تفاصيل الوقفة التضامنية مع الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم واسرته و التي شارك فيها صباح اليوم عدد من النواب والمحامين والناشطين ومنهم النواب مسلم البراك وضيف الله بورمية وعلي الدقباسي ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس والكاتب والناشر أحمد الديين والأمين العام لمظلة العمل الكويتي أنور الرشيد والمفوض الدولي في اللجنة الدولية للحقوقيين الدكتور غانم النجار والكتاب حسن العيسى وجابر الهاجري ومحمد الوشيحي وصالح السعيدي وناصر الشليمي وخالد العنزي وفيصل البيدان وداهم القحطاني  وعدد من الإعلاميين والأكاديميين والمواطنين .
وتزامنت الوقفة التضامنية مع حضور محمد الجاسم لمبنى قصر العدل للمثول أمام النيابه العامه حيث ترددت أنباء عن قرب إخلاء سبيل الجاسم إلا أن هذا التفاؤل سرعان ما تلاشى حين رفض النائب العام إستقبال نحو عشرة محامين طلبوا مقابلته وحين علم لاحقا أن النيابة العامة قررت إستمرار إحتجاز الجاسم إلى يوم الخميس المقبل مالم يدفع الكفالة .

وكان لافتا ما ذكره ما ذكره محامي الجاسم الأستاذ عبدالكريم بن حيدر عن إتصال تلقاه من الخارجية الأميريكية تم فيه الإستفسار عن قضية الجاسم وتم التوضيح لهم بأنها قضية تتعلق برأي أدلى به الجاسم .

مصادر ذكرت أن الجاسم والذي لم يجرى معه أي تحقيق يرفض الإدلاء باي اقوال في القضية بعد أن قيام من حقق معه بتمزيق محضر التحقيق الأولي كما أنه أبدى إستعدادا للبقاء في الحجز ولو لسنوات طالما كانت النتيجة إخلاء سبيلع عبر كفالة مالية يرى كثير من القانونيين أنها غير مبرره .

وفيما يلي نص الوقفة التضامنية:

النائب ضيف الله بورمية  :

نرفض الاستبداد في بلد الدستور والديمقراطية ونطالب بإطلاق سراح الأخ الجاسم و يكفي إحتجازه طوال ايام العيد. هذا التجمع التضامني  رسالة مفادها  ان الشعب الكويتي لن يسكت في حال تم تعطيل الدستور .نحن لا نتدخل في إجراءات النيابه العامه ولكن في مسائل الراي يجب الا يكون هناك إحتجاز .قضية الدفاع عن الدستور ليست مناطه فقط بأعضاء مجلس الأمة بل هي واجب على الجميع .
 
النائب مبارك الوعلان:

 إننا في بلد الدستور  نرفض  هذا التعسف فإذا كانت وزارة الداخلية والدفاع قد سراح المسجونين بمناسبة العيد فلماذا يتم إحتجاز مواطن لمجرد أنه قال رأي ما . اعتقد أن في الأمر  شخصانية ولهذا سنقوم بدورنا كنواب وسنحاسب في  البرلمان على هذه الإجراءات التي صورت الكويت وكأننا في بلد طواريء . محمد الجاسم الآن يدفع وبكل شرف ثمن قول الكلمة الحره ولهذا نرفض التعسف في الإجراءات ونتساءل لماذا  لم يحال إلى القضاء إلى الآن .
كان لابد من وجود سقف زمني محدد للإحتجاز ولا يجوز أن يكون هكذا وبشكل مفتوح فالقضية ليست قضية قتل إنما قضية رأي .

النائب خالد الطاحوس :

في الكويت أصبحت لدينا ظاهرة خطيرة وهي ان معظم النواب والكتاب أصبحوا يشغلون بالحضور لدى النيابه العامه نتيجة لممارسة عملهم , ما حصل للأخ محمد الجاسم  سابقة غير مقبوله تنذر بشيء ما فهذا المكان ليس بمكان هذا الرجل الوطني فالسجن يجب أن يكون للمجرمين والذيت تعدوا على الأموال العامة لا على هذا الرجل الذي قال رايه وبشجاعه في زمن يتردد فيه الكثيرون .
الخطير أن قضية إحتجاز الجاسم تتزامن مع حملة اخرى تشن على المدونين من  اصحاب الفكر ولهذا نحن نعلم أننا لو ماذا سيحصل لاحقا فمطلوب موقف جماعي لصيانة الدستور والحريات العامه .
لا اريد التدخل في عمل النيابه ولكن وجود الجاسم الى اليوم في الإحتجاز وبسبب طلب الكفالة المالية في قضية راي  سيفتح الباب على مصراعيه لقضايا مماثلة .
أخاطب رئيس الوزراء وأقول له  اذا أردت وفي كل يوم  قضية على النواب والكتاب فستتعب كثيرا  فالإدارة سيئة جدا , وأتساءل إلى أين ستذهب بنا عبر رفع مثل هذه القضايا فأنت لن تستطيع حجب إنتقاد  النواب ولا الكتاب وأصحاب الراي .
نتهد بالسعي للإفراج عن الزميل الجاسم و سنتابع الموضوع  ولن نتركه ليعتقل كسجين رأي .

النائب علي الدقباسي :

هذا الموقف اليوم نقوم به كموقف تعبيري عن اوضاع البلاد المتردية للاسف .
اكرر  القول أن القضاء في الكويت هو الحصن والفيصل ولكننا أيضا لا نقبل بأن يكون في الكويت سجين راي .
نحن نقف اليوم  تضامنا وتعاطفا مع الأخ الجاسم  ونقون بعون اسرته الكريمة , و لن نقف مكتوفي الايدي تجاه ما يحصل له .
بالتأكيد  يهمنا استقرار البلد ولكن أيضا يهمنا بأن تبقى الكويت بلدا يحكم بالدستور والذي نعتبر الحريات التي أتى بها وأكدها  كالشمس الساطعه التي تضيء لنا الدرب وكالوجه المشرق الذي نفاخر به بين البلدان ولهذا نسعى إلى مزيد من الحريات العامه عبر تأكيدنا   التضامن مع الجاسم .

النائب مسلم البراك :

ليس مهمة رئيس الوزراء مراقبة الحريات العامه وملاحقة المواطنين في دوواينهم وتسجيل ما يقولون ورفع القضايا عليهم , بل مهمته  رفع سقف الحريات العامه ولهذا نستغرب من السلطة  القيام  برفع الدعاوى على الأخ محمد  الجاسم وهذا الأمر ربما كان معاقبة الجاسم على قيامه  برفع سقف الحريات .
نؤكد أن كل شخص لا يستطيع دفع الثمن فعليه ألا يتخذ  مواقف كبيرة والأخ الجاسم قرن القول بالعمل وأتجه مباشرة إلى النتيجة  الى  النتيجه عبر إنتقاد رئيس الوزراء وبالفعل الكويت تحتاج إلى مثل هذ النماذج  بدلا من  بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تحولت إلى  شيطان اخرس لا ينطق الا بأمر رئيس الوزراء وتتجاهل وجود مواطن محتجز بسبب رأيه .
أقول لسمو رئيس الوزراء لا تفقد ما بقا لك من رصيد من محبة في قلوب الكويتيين فأنت كان لك رصيد من محبه لدى النواب قبل سنوات بدأت تفقده بسبب مثل هذه الممارسات ,كما أن الكويتيين  لا يقبلون أن  يتحول رئيس الوزراء الى اداة قمع , ونقول لسمو رئيس الوزراء ان ذاتك غير مصونه فلا ذات مصونة  في الكويت  الا  ذات سمو الأمير ولهذا على رئيس الوزراء أن يكون صدره متسعا لتحمل النقد مهما كان قاسيا فهو بحكم منصبه لديه سلطات واسعه.
كان ممكن من البداية طلب الضمان الشخصي من الأخ محمد الجاسم فهو محامي معروف وكاتب شهير وهذه الألف دينار التي طلبتها النيابه العامة لا نعلم ما جدوى طلبها في قضية رأي .
من الواضح جدا أن الاخ محمد الجاسم أراد ان يكون القضاء ساحة للمعركة بينه وبين  سمو رئيس الوزراء وهي معركة ارادها  ليحاسب رئيس الوزراء فلماذا الهلع ولماذا طلب الكفالة المالية في قضية تتعلق بالرأي .
نطالب من النائب العام أن يتصرف بحكمة ونقول للأخ محمد الجاسم  كل التقدير لك والاعتزاز بك لانك تمسكت بالمبدا وضحيت في حريتك مقابل عدم إقرار دفع كفالة مالية في قضية رأي .
نستغرب من سمو رئيس مجلس الوزراء التوسع في رفع القضايا فمجلس الأمة منشغل بطلبات كثيرة لرفع الحصانة فهناك من الوزراء من يريدج محاسبة النواب حتى وهم يحملون الصفة النيابية وفي قضايا سياسية .
يبدو أن  سمو الرئيس ذهب بعيدا في قمع الحريات ولهذا علينا ألا  نتقاعس في الدفاع عن الحريات العامه.

الكاتب والناشر أحمد الديين :

الديموقراطية ليست مقعدا في المجلس بل هي في الاساس حرية رأي وتعبير وحرية احتجاج ومعارضة.

تقييد حرية التعبير والرأي عبر  ملاحقة النواب والكتاب او المرشحين السابقين امام القضاء نعتبرها مؤشرات سلبية تكشف عن وجود توجه لتقييد حرية الرأي والتعبير وان هناك ضيق  لدى الحكومة من كل ذلك .

هذه الوقفة سنستمر بها وإن استمر حجز الأخ محمد الجاسم مع  ثقتنا بنزاهة وحيادية النيابة العامة .