الدقباسي يدعو لإقرار قانون ذوي الاعاقة الجديد

دعا النائب علي الدقباسي ، مجلس الأمة إلى إقرار قانون ذوي الإعاقة الجديد الذي سيناقش في جلسة خاصة في المجلس بهذا الشأن بعد غد الخميس الموافق الثالث من ديسمبر ، وأوضح الدقباسي أن القانون الجديد للمعاقين جاء لمعالجة مشكلات المعاقين وأولياء أمورهم ولسد العيوب   والمثالب التشريعية والقانونية في القانون الحالي ( 49/96) ...
وأكد الدقباسي أن القانون يحمل مميزات لذوي الإعاقة ويهدف إلى دمج المعاقين في المجتمع ، وقال إن الهدف من إقرار القانون في يوم الخميس يجيء متوافقا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق الثالث من ديسمبر من كل عام ...
وأعرب الدقباسي عن أمله في تعاون الحكومة في إقرار القانون الذي وصفه بأنه متحضر وعصري ويحاكي الواقع ويلبي الطموح ، ويتضمن القانون امتيازات واسعة منها ضمان تخصص مقاعد للبعثات والمنح الدراسية لذوي الإعاقة ، ودمج ذوي الإعاقة في المناهج بكل المراحل مراحل التعليم ..
كما يتضمن إلزام الحكومة بتوفير المساكن بمواصفات خاصة لذوي الإعاقة ، كما يتضمن توفير فرص عمل للمعاقين وتقديم الرعاية إلى ذوي المعاق ممن يرعون شئونهم ..
وأضاف أن القانون الجديد يضمن صرف مخصص شهري حتى بلوغ المعاق سن 18 سنة ويضمن صرف إعانة شهرية للمرأة التي ترعى معاق ، وتزيد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للابن المعاق 100% من قيمتها الأصلية .
كما يتضمن القانون معاملة أبناء الكويتيات والبدون معاملة الكويتي بخصوص الرعاية المقدمة للمعاقين .
ويتضمن القانون إعفاء المعاقين من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة المقدمة لهم ، وكذلك تخفيض ساعات العمل لذوي المعاقين لتفرغهم لرعاية المعاق ، كما يعجل في تقاعدهم من العمل لذات السبب .
ويتضمن القانون منح رخص تجارية وتسهيلات ويمنح حق الاستعانة بسائق أو خادم وفقا للشروط والضوابط التي يقررها المجلس الأعلى للمعاقين الذي يجيء بقوة القانون الجديد الذي وضع للمعاقين هيئة خاصة بهم تتبع مجلس أعلى لشئون المعاقين يتضمن في عضويته أربعة ممثلين عن جمعيات النفع العام المعنية بشئون المعاقين ويتبع مباشرة لرئيس الوزراء .
وأشار الدقباسي إلى أن القانون الجديد جاء بعد جهد كبير شارك فيه أطراف عده تمثل الحكومة وجمعيات النفع العام المعنية بشئون المعاقين فضلا عن مشاركة نيابية واسعة وسلسلة اجتماعات استمرت طوال فترة الصيف واختتمت أمس في لجنة المعاقين في مجلس الأمة وقد أسفرت عن الانتهاء من تقرير اللجنة الذي سيرفع إلى مجلس الأمة للنظر في إقراره في الجلسة المقررة بعد غد الخميس .
ويمنع القانون التوسط بشكل صريح لذوي الإعاقة من قبل أي موظفا عاما ولا يجوز إتمام معاملات المعاقين إلا عن طريق أولياء أمورهم أو وكلاؤهم .
واختتم الدقباسي تصريحه بالتأكيد على أهمية إقرار هذا القانون الذي يعد انجاز تشريعا يصب في صالح الحكومة والمجلس ومؤسسات المجتمع المدني التي أسهمت في الإعداد له والمشاركة به.