مسفر النعيس يرى أن كسر الاحتكار هو الحل ويثمن توجه مجلس الأمة لمناقشة ارتفاع الأسعار

كسر الاحتكار هو الحل؟ مسفر النعيس في خلال أيام قليلة مقبلة سيتم تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة، لمناقشة الزيادة الكبيرة في الأسعار، فهذا الطلب الذي ينوي تقديمه الكثيرون من الأعضاء، ومن جميع الكتل البرلمانية، يمثل صحوة بعد غفلة لهذا المجلس الذي تناسى وانشغل في أمور لا تنفع المواطن ولا المستهلك. الكل يعلم أن الأسعار بدأت في الارتفاع تدريجياً وحرقت الجيوب، ونفخت جيوب البعض من التجار، فالحكومة قدمت قبل أيام تصورها لحل مشكلة الغلاء وعزمت النية على دعم المواد الاستهلاكية الرئيسة، وما تنوي القيام به يعتبر ضرورة قصوى، لكي لا تصبح زيادة الأسعار أشبه بمأساة حقيقة، ولكي لا يذهب الراتب في شراء الحاجيات الضرورية، وقد لا يكفي لشرائها. هذا القرار الحكومي يعتبر قراراً صحيحاً وجاء في وقته، وهو من وجهة نظري حل موقت، فالحكومة بهذا كأنها ترضخ للتجار وشروطهم وتسايرهم، لأن الزيادة لدينا غير طبيعية وبعض التجار يتحكم في الأسعار كيفما يشاء، فالغلاء الفاحش أخذ يزداد يوماً بعد الآخر، والتاجر أصبح يحدد السعر على مزاجه لأن البضاعة لا توجد إلا لديه، وحتى الحكومة لا تملك سوى إعانة المستهلك ودعم السلع الاستهلاكية. هذا الحل الموقت لا يمكن أن يستمر وسيأتي يوم تقول فيه الحكومة إنها تكلفت الكثير من الأموال بسبب دعمها لهذه السلع وإنه حان وقت رفع يدها، عندها سيكون المستهلك غير قادر على شراء بعض السلع. الحل يكمن في خطوة جريئة وقرار شجاع من قبل حكومتنا الرشيدة، والتي نعرف جيداً أنها تحاول بقدر الإمكان أن تصدر قرارات شعبية، وأن محاولاتها جادة لإصلاح الأوضاع والقضاء على ارتفاع الأسعار. القرار الشجاع يتمثل في كسر الاحتكار ولا شيء غيره، فمتى ما توافرت السلع في أماكن عدة وبكثير من الوكلاء حتماً ستنخفض أسعارها. نحن ندرك بأن كسر الاحتكار لن يرضى به التجار وخصوصاً غرفة التجارة والصناعة، ولكن ليثبت الجميع بأنه وطني وحريص على المصلحة العامة، وليعرف التاجر بأن ما يقوم به ليس تجارة ، فالسوق يجب أن يكون مفتوحاً وبمتناول الجميع، والاحتكار يجب أن يكسر ويجب أن يضحي الجميع، وأن نضغط جميعاً نحو هذا الاتجاه، فلا يمكن أن يسيطر تاجر أو اثنان على جميع السلع الاستهلاكية ويرفعوا الأسعار كلما أرادوا، فهذا الوضع يجب أن يتغير. نتمنى أن يدفع نواب الأمة في جلستهم المزمع عقدها نحو هذا الاتجاه قبل أن يحرق بعض التجار الأخضر واليابس، فإذا كان البلد يتجه ليكون مركزاً مالياً وتجارياً، فمن الأولويات إلغاء قانون الاحتكار وفتح السوق للجميع، نتمنى أن يتم ذلك.