مسفر النعيس يرى أن الجلسة المقبلة لمجلس الأمة سيتحدد من خلالها السيناريو المقبل لشكل التعاون بين السلطتين

من أجل أشخاص وشركاتهم تذكروا معاناة الشعب!
 
 
 
 
كنا في الأيام السابقة في صراع تصريحات واتهامات واقتراحات وتعديلات من قبل أعضاء مجلس الأمة، فكانت الخلافات وتباين وجهات النظر في حل المشكلة الاقتصادية، وكانت الاعتراضات النيابية لتقرير محافظ البنك المركزي، والذي عدلت في بعض بنوده الحكومة وأسمته قانون الاستقرار المالي. ولكن يبدو أن الاستقرار لم ولن يتحقق بين الحكومة والمجلس، بل بين نواب المجلس بعضهم البعض، فالكثير منهم يتوقع أن تنتهي تلك الأزمة بحل مجلس الأمة، لذلك تجده يكثر من تصريحاته ويبث الأخبار التي تؤكد وقوفه مع الشعب، وأن أهم شيء لديه هو إسقاط قروض المواطن، متجاهلاً أن هذا المطلب لا يحقق العدالة الاجتماعية التي ينص عليها الدستور الكويتي في أحد مواده. وهناك من يجيّر الفتاوى من أجل دعم التجار وشركاتهم على حساب المال العام، ويتناسى من كان لهم الفضل في دخوله مجلس الأمة. والمؤسف أن يتم استخدام بعض نواب الأمة من قبل الحكومة لكي يصرحوا ويقترحوا ما تمليه عليهم، وقد بدا واضحاً من خلال بعض الاقتراحات التي قالوا إنها مفاجآت سارة للشعب الكويتي واقتراحات ستحقق العدالة للجميع.
هذه الضجة كلها والحكومة صامتة لم تتكلم، لأنها وجدت من يتحدث بلسانها ويدافع عن مشاريعها أكثر منها، وأصبح لديها ناطق رسمي في مجلس الأمة يتحدث أكثر من وزير إعلامها، فنحن أمام جلسة مقبلة لمجلس الأمة سيتحدد من خلالها السيناريو المقبل لشكل التعاون بين السلطتين. هذا إذا كان هناك تعاون، وإذا لم تصدق التكهنات بحل مجلس الأمة، وإذا لم يمر قانون الاستقرار المالي المسمى بـ «قانون الحيتان». فالمؤشرات تدل بشكل كبير على مروره، ولكن هناك عقبة المواطن المسكين الذي يعترض طريق الحكومة من دون قصد منه، بل إنه أصبح مصير ديونه وتحقيق العدالة له لعبة وورقة قوية بيد النواب الذين يلعبون على مشاعره ويسعون إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من مصالحهم على حسابه، فالكثير من الاقتراحات ليست من أجل سواد عيون المواطن، بل من أجل كثير من الأمور التي تصب في مصلحة النواب وحركاتهم.
ولعل مطالبات نواب التجار أو التجار النواب تؤكد ما ذهبنا إليه، فكانت الاقتراحات بإنقاذ المواطن وتسوية ديونه ومنحه قروضاً، وذلك كله من أجل أن يمر قانونهم المسمى بالاستقرار المالي لبعض الشركات التي خسرت بسبب سوء إدارتها ولجأت إلى المال العام والحكومة لكي تحل مشكلتها، فأين دور تلك الشركات في الأعوام السابقة عندما كانت شركات رابحة وتدر الأموال على أصحابها، وأين مساهمتها في صناعة الاقتصاد الوطني واستقراره؟ ذلك هو السؤال، والله من وراء القصد.

مسفر النعيس