محمد مساعد الصالح يقترح تحويل بعض الوزارات إلى القطاع الخاص أو تحويل الحكومة إلى شركة مساهمة

الازدواجية الوزارية .. والإصلاح محمد مساعد الصالح لا اعتقد أن هذه الوزارة أو الوزارة التي ستأتي بعدها، قادرة على الاصلاح لسبب بسيط هو أن عددا من الوزراء مسؤولون عن وزارتين.. وزير لوزارتي الداخلية والدفاع.. وآخر للكهرباء والماء والنفط.. وثالث للإعلام والصحة.. ورابع لوزارتي الاشغال والبلدية.. وخامس للمواصلات والاسكان.. ووزير - على ما أظن - لشؤون مجلسي الوزراء والامة.. ووزير للعدل والأوقاف.. أي ان هناك سبعة وزراء مسؤولون عن اربع عشرة وزارة، (بمعدل وزير لكل وزارتين).. وإذا كان هؤلاء الوزراء عباقرة فلن يتمكنوا من الاصلاح، خصوصا ان الوزارات التي يشغلونها مهمة، ومعظمها وزارات خدمات تهم الناس، فكيف يستطيع الوزير منهم ان يهتم بشؤون وزارته؟ وطبقا للدستور لا يجوز ان يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة.. أي يجب الا يكون عدد الوزراء اكثر من ستة عشر وزيرا، وازاء هذه العقبة الدستورية فان رئيس الوزراء مقيد بعدم تجاوز هذا العدد.. والحل لرافضي تعديل الدستور، - وانا احدهم - تحويل بعض الوزارات الى القطاع الخاص مثل الكهرباء والماء والمواصلات، واذا لم يتم الاصلاح من خلال ذلك فليس امامنا الا تحويل الحكومة الى شركة مساهمة تطرح اسهمها في البورصة.. والله من وراء القصد. *** آخر العمود: سيدة فاضلة تقول انها أم لبنات وولد وحيد شاء القدر ان يتيتم في سن مبكرة، وابنها ضعيف في تحصيله العلمي.. وهو الآن في الثانوية (الصف العاشر).. فكرت في نقله الى ثانوية خاصة، واخذت الموافقة من ثانوية الحكومة والخاصة لنقله، وذهبت الى منطقة حولي التعليمية (ثانوية عبدالله السالم سابقا)، حتى يتم توقيع الورقة، ولكن كما تقول رسالة الام في اللهجة الكويتية 'الله لا يراويك ولا يحوجك بهذله ما بعدها بهذله.. المسؤول اليوم لم يداوم واعود غدا المسؤول لم يداوم، ماكو غيره يقوم بالمهمة وحتى الان تروح وترد، ولا تعرف متى يوقع المسؤول ليداوم ابنها.. وتتساءل بحسرة: دلوني.. علموني تراني ضايعة'!