محمد عبدالله العبدالجادر يرى أن خيار التوسع في توزير اعضاء البرلمان قد يعطي هذه الوزارة عمرا اطول واستقرارا

الوزارة البرلمانية محمد عبدالله العبد الجادر تعيش الاجواء السياسية تكهنات واحتمالات واشاعات واقاويل حول القرار السياسي الذي سيتخذ قريبا، فالوزارة الحالية فيها شواغر، وهناك تصعيد على بعض الوزراء من قبل البرلمان، والدورة البرلمانية على وشك الافتتاح وهناك كذلك مشاورات وآراء حول الوزارة والتوزير. تجارب الدولة تاريخيا يمكن العودة اليها واستذكارها واستخلاص العبر منها، فلدينا تجربة التوسع في توزير اعضاء البرلمان وهي تجربة شهدتها الكويت بعد التحرير مباشرة وكانت الظروف دقيقة، والبرلمان يأتي بعد نتائج اعطت انطباعا بقوة المجلس واندفاعه نحو المحاسبة ولا يزال الكثير ممن عاشوا تلك التجربة موجودين في البرلمان او خارجه. خيار التوسع في توزير اعضاء البرلمان قد يعطي هذه الوزارة عمرا اطول واستقرارا ويطرح المجال لاستعادة الانفاس واعادة التوازن للوضع السياسي المحلي، فالكثير من اعضاء البرلمان الحالي متخوفون من اجراء انتخابات مبكرة وشيعلمون تمام العلم صعوبة وحراجة موقفهم الانتخابي، والبعض يريد اختتام حياته السياسية، وهناك عامل هو ان عضو البرلمان عندما يستقيل يعود الى المجلس نائبا مما يجعله اكثر اطمئنانا على وضعه السياسي والاجتماعي وجميعها عوامل تدفع الى الاستقرار الوزاري. لكن هذه الفكرة تحتاج الى اختيار وتنسيق بين الكتل البرلمانية وجلب العناصر النظيفة ذات التاريخ الواضح، فبالنهاية المطلوب ليس فقط الاستقرار الوزاري وليس الاستفادة من عامل الزمن، المطلوب اتفاق على اجندة واضحة وتشريعات تدير العجلة في ازمات الخدمات التعليمية والصحية والبلدية، واتفاق حول خطة خمسية او خطة هيكلية تعيد للكويت مكانتها الاقتصادية وتضع اليد على مكامن الاختلالات لمعالجتها. الوزارة البرلمانية تجربة لم تنضج، فهل تكون هذه الفكرة مطروحة للخروج من المأزق الحالي الذي افقد الاستقرار الوزاري وجعل الكفاءات تتخوف من الدخول في الوزارة؟