إجراء دولي عاجل لإطلاق سراح محمد الجاسم

أصدرت منظمة العفو الدولية إجراء عاجلا طالبت فيه أعضائها في شتى أنحاء العالم بمخاطبة  السلطات الكويتية ودعوتها إلى الإفراج فورا عن الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم والمعتقل في مبنى المباحث الجنائية بسبب قضية رفعها ضده رئيس مجلس الوزراء .

ومنظمة العفو الدولية التي تأسست العام 1961تعتبر من واحدة من أكبر المنظمات المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم حيث تضم نحو  مليونين ومئتي ألف عضو  عضو ومؤيد ومشترك في أكثر من 150 بلداً .

وقد لعب  تقرير منظمة العفو الدولية عن الإحتلال العراقي للكويت و انتهاكات حقوق الإنسان منذ أغسطس 1990 دورا رئيسيا في تهيئة الحشد الدولي لصالح تحرير الكويت من الإحتلال العراقي الغاشم .

ووفقا للمنظمة فإنه 'يتجاوب آلاف من أعضاء منظمة العفو الدولية مع دعوات المناشدة عبر التحركات العاجلة دفاعاً عن الأفراد المعرضين للخطر الوشيك وينقل عملها الدعائي رسائل عبر وسائل الإعلام الإخبارية والإنترنت بالعديد من اللغات إلى ملايين البشر.

 منظمة العفو الدولية ذكرت في الإعلان عن الإجراء العاجل الذي وجهته لنحو مليونين ومئتي ألف من أعضائها  أن الجاسم لم يحرض على العنف وانه محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير , معتبرة أن  إعتقاله يشكل خرقا من الكويت لإلتزاماتها الدولية في دعم حرية التعبير , ويعد خرقا واضحا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر الكويت طرفا فيه .

ودعت المنظمة اعضائها والمهتمين في حقوق الإنسان إلى مخاطبة حضرة صاحب السمو الأمير , ووزير العدل الكويتي , ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي وزودتهم بتفاصيل المخاطبة وبأرقام الفاكسات والبريد الإلكتروني .

كما طالبت منظمة العفو الدولية أعضائها  بإرسال نسخ من مخاطباتهم إلى الممثلين الدبلوماسيين لدولة الكويت في بلدانهم .

وفيما يلي نص الإجراء العاجل الذي أصدرته المنظمة:

تم إعتقال الصحافي الكويتي محمد عبد القادر الجاسم  ،وهو الآن  في مكتب التحقيقات الجنائية في مدينة الكويت في 22 نوفمبر الحالي ( تشرين الثاني) بسبب قيامه في جلسة خاصة عقدها في إكتوبر 2009 بإنتقاد  رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد  الصباح.

ولهذا نعتبر الجاسم من  سجناء الرأي.

 الجاسم  رفض الاجابة على اسئلة لأنه لم يكن على علم بأسباب استدعاءه, وفي اليوم نفسه   تم ارساله الى مكتب التحقيقات الجنائية والذي يخضع  تحت سيطرة وزارة الداخلية حيث رفض الجاسم  مرة اخرى للرد على الأسئلة لأن أسباب اعتقاله لم تكن واضحه.

وتم احتجاز الجاسم  هناك لاطلاق سراحه بكفالة تم تعيينها بألف دينار كويتي (3،500 دولار أمريكي) من توجيه  اي تهمة محددة وفقط قيل له قيل إنه تم رفع دعوى ضد محمد عبد القادر الجاسم.

 الجاسم يتردد أنه ذكر ، في جلسة خاصة عقدت في 'الديوانية'في منزل في 18 اكتوبر  انه يعتقد ان رئيس الوزراء غير قادر على قيادة البلاد.

والجاسم قام بإنتقاد عدد من القرارات المثيرة للجدل التي أصدرها  رئيس الوزراء ,كما قام الجاسم بإنتقاد  عدد  الانتخابات التي جرت في الكويت منذ تعيينه في منصب رئيس الوزراء.

يرجى كتابة رسائل على الفور في الانكليزية والعربية أو بلغتكم الأم  لدعوة السلطات إلى الإفراج فورا عن محمد عبد القادر الجاسم ، الذي اعتقل لانتقاده تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الكويتي فهو في تصريحاته  لم يحرض على العنف وهو  محتجز لمجرد ممارسته السلمية للحق في حرية التعبير

 اعتقال محمد عبد القادر الجاسم يشكل خرقا لالتزام الكويت الدولي في دعم حرية التعبير ، على النحو المبين في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والتي تعتبر الكويت دولة طرفا فيه  .

يرجى إرسال المناشدات قبل 6 يناير 2010 إلى :

-أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وطريقة صاحب السمو .

- إلى وزير العدل وطريقة المخاطبة سعادة الوزير

فاكس  0096522435220

-إلى اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في الجمعية الوطنية
 
فاكس 0096522455806
 [email protected]

 

كما نتمنى إرسال  نسخا إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في بلدكم. ويرجى مراجعة مكتب الفرع في حالة إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه.