البراك: 'الاحتياجات الخاصة' انتهت من مناقشة قانون 'المعاقين'

انتهت اللجنة البرلمانية لذوي الاحتياجات الخاصة في اجتماعها اليوم من مناقشة قانون المعاقين المتضمن 71 مادة على ان تعقد اجتماعها الاخير بعد عطلة العيد لصياغة التقرير ورفعه الى مجلس الامة.
وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة تسعى الى تقديم تقرير يحظى بالتوافق الحكومي - النيابي 'قدر الامكان' بما يمكن المجلس من مناقشته في الجلسة الخاصة لذلك في الاسبوع المقبل والتصويت عليه في مداولتيه الاولى والثانية ومن ثم احالته على الحكومة.
وعن ابرز الملاحظات الحكومية على القانون قال البراك انها تتعلق بالمدة المحددة لانشاء مبان خاصة للمعاقين في المحافظات تقدم خدماتها لهذه الفئة 'حيث تريد اللجنة انجاز تلك المباني خلال خمس سنوات فيما تريد الحكومة مهلة أكبر لتجهيزها'.
واضاف 'ومن الملاحظات كذلك ما يتعلق بالهيئة التي سيتم تأسيسها لمتابعة شؤون المعاقين حيث تريد اللجنة ان يكون في عضوية الهيئة تمثيل حكومي رفيع المستوى يتناسب وحجم الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة'.
وذكر البراك ان اللجنة اقرت مواد تفصيلية في القانون تعنى بالمعاقين وذويهم لاسيما والدي المعاق مشددا على اهمية توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية على القانون.
وعن المعاقين الذين سيشملهم القانون قال البراك ان هناك وجهات نظر عدة حيث ترغب الحكومة في ان يحسم هذا الموضوع من خلال الهيئة بينما ترى اللجنة ضرورة منح 'بعد انساني' للقانون حتى يشمل المعاق الكويتي وابن الكويتية وابناء غير محددي الجنسية (البدون) فيما يتم ترك المعاقين ممن يحملون اقامة صالحة 'للهيئة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنهم'.