المسلم لرئيس الوزراء: توقف فمن لا يستطيع الدفاع عن نفسه لا يصلح أن يقود بلد المؤسسات

أوضح النائب د.فيصل المسلم إن قضية الشيكات تكمن في دفع الشيك وليس في كشفه، وقال إن الأمر خطير وغير مقبول إطلاقا صرف رئيس مجلس الوزراء شيكا لنائب في المجلس دون أن يفند أسباب الصرف، وقال ليس مقبولا خروج وكيل ديوان سمو رئيس الوزراء لينكر صرف الشيك بشكل نهائي لا من المال العام أو الخاص لسموه، والآن يعترف وكيل آخر مجبرا ويرد ليقول بأن هذا الشيك من المال الخاص والذي لا يحق لأحد مراقبته.

جاء ذلك خلال الندوة السياسية التي نظمها الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مساء أول من أمس في رابطة أعضاء هيئة التدريس بالعديلية تحت عنون 'قضية الشيك في دفعه أم في كشفه' بمشاركة النواب  د.فيصل المسلم، صالح عاشور، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، صالح الملا، والنائب السابق عبد الله النيباري الذين أشادوا جميعا بجهود الاتحاد في تنظيم تلك الندوة وتفاعله مع القضايا التي تشغل المجتمع الكويتي.
 
وبين النائب المسلم انه مع كثرة الكوادر والماكينات الإعلامية يلتبس لدى البعض انه يستطيع أن يضلل الشعب في قضية الشيكات وفي موضوع استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، والجميع يعلم أن هناك أراض وشيكات تم توزيعها ولكن أن يصل الأمر إلى التبجح في طريقة الرد والقول أنها من المال الخاص لسموه فهذا الأمر لا نقبله إطلاقا، متسائلا لماذا يستخدم سموه سياسة السكوت وعدم الرد والبعد عن المواجهة، وكنا قد قدمنا استجوابا سابقا، ومن ثم تم تحويله إلى أسئلة برلمانية في بداية المجلس الحالي ووصل الأمر إلى عدم الإجابة بعد محاولاتنا الحصول على إجابة سموه مما دفعنا إلى تقديم الاستجواب والذي اوجب تقديمه على هذا النحو. 

واستغرب المسلم تشكل فريق عمل وزاري لمواجهة الاستجواب بطرق غير سليمة وملتوية وبعيدة عن الفصاحة السياسية والعمل الدستوري، ومن هذه الطرق الضغط على النواب من خلال الاتصال عليهم وحثهم على التأجيل، وعندما لم يفلحوا ذهبوا إلى الجلسة السرية ولكنهم يواجهون صعوبات من خلال رد احد النواب عليهم بالقول أن على سموه مواجهة الاستجواب وتبرئة نفسه إن كان على حق، وعليه إبعاد الشبهات عنه وعن أعضاء مجلس الأمة السابقين والحاليين.  
وأنكر المسلم على احد النواب قوله نريد الجلسة سرية حتى لا تأتي الجموع الغوغائية ويضغطوا علينا ويغيروا مواقفنا ، فأقول لهم من يغير مواقفه بسبب الضغط لا يستحق شرف تمثيل الأمة مطلقا وأنا هنا احمل الشعب الكويتي موقفه من الاستجواب والتحول إلى جلسة سرية سيدفع ثمنها كل الشعب الكويتي ،وعن موقفي من سرية الجلسة فأعلنها أمامكم كما أعلنتها سابقا لن اسمح بذلك وإذا فرضت السرية فسنبحثها 'الجلسة السرية تعطينا ما لا تعطينا العلنية من حرية في كشف خبايا الأمور' .

وأشار المسلم إلى أن الاستجواب قائم على شواهد وأدلة واضحة ناتجة عن لجنة ديوان سمو رئيس الوزراء وتقرير ديوان المحاسبة، فهل يعقل أن تكون هنالك 577 فاتورة قيمتها 16 مليون دينار لا يعرف ماهية المشتريات ولا يوجد عليها دليل أين صرفت، وكذلك تسجيل سيارات وإنشاء متحف للسيارات، وقال أن هناك تضليل للشعب الكويتي ومجلس الأمة في عدم الرد على الأسئلة منذ عام ونصف والى الآن لم يتم التحرك تجاه مصروفات سمو رئيس مجلس الوزراء ولا يوجد سوى ورقة حولت إلى النيابة ولم يتم فيها البت فيها إلى الآن فهل يعقل أن تذهب مصالح الأمة وتستباح كرامتها من اجل مصلحة شخص.

وخاطب المسلم سمو رئيس مجلس الوزراء قائلا له يا سمو الرئيس نعرف قبل غيرك إننا أثنينا عليك عندما رأينا منك بوادر للإصلاح، ولكن الآن نقول لك توقف فلا تستطيع المضي إلى الأمام نهائيا خاصة وانك الرجل التنفيذي الأول ولا تستطيع الدفاع عن نفسك ومواجهة الاستجواب، فمن لا يستطيع الدفاع عن نفسه لا يصلح أن يقود بلد المؤسسات بكافة قطاعاتها تجاه التنمية والتطور 'نحن نمر بمنعطف تاريخي وهو هدم أركان الدولة بأكملها، وأصبح  رجال الدولة ومسئوليها على المحك' وقال ان الشعب اليوم يريد معرفة موقف سمو رئيس الوزراء والنواب أيضا من حماية مصالحه الدستورية وحماية الأموال العامة، منوها إن المواجهة وصعود المنصة هو هدفه الأول ولن يقبل أن يتم الاستجواب بطريقة غير دستوريه.  

ورثى المسلم حال الوزراء الان، متأسفا على عدم وقوف رجل دولة واحد من مجلس الوزراء ويقدم استقالته ويجب على الافاضل بالمجلس امثال د.هلال الساير و د.محمد العفاسي والشيخ راشد الحماد ان يؤثروا تاريخهم المشرف ويستقيلوا لأننا نحبهم ونتحسر بحرق تاريخهم مع حكومات ناصرالمحمد.

وتوقع المسلم ان يأجل الاستجواب ويتم البت في الاستجوابات المقدمه من الزملاء والتضحية بوزير الداخليه وإقالة وزراء اخرين إستقالة الحكومة كاملة ونحذر من هذا السيناريو ونؤكد انه لا يثنينا عن مواقفنا تجاه سمو الرئيس ومصروفاته.

واقسم المسلم انه لا يخاف الا الله وعندما طلبوا مني ابي واخي وهم عندي اغلى ما عندي بعدم تقديمي الاستجواب خلال الفتره الماضيه استئذنتهم وقمت بتقديمه و اريد التوضيح ان الحل ليس برحيل شخص ولكن بتغيير نهج دولة وسيادة القانون.  
 
 
بدوره أكد النائب السابق عبدالله النيباري ان الحالة التي تمر بها الكويت مخزية رغم ماتملكة البلد من مقومات تعينها على الاستقرار والنمو وامتلاكنا نظام دستوري قانوني يميزنا عن الدول المجاورة . 

واشار النيباري الى ان خلال السنوات الثلاثة الماضية تم فيها تشكيل 6 حكومات مما سبب عدم استقرار ,مستغربا بأن الترويج للحل الغير دستوري والذي وصفة بالانقلاب على الدستور مبينا ان الانحراف وصل من التجاوز على القوانين الى ان وصلت للقيم والمبادئ.

وحول موضوع الاستجوابات قال النيباري ان مرجعنا الرئيسي الدستور ونرفض مايروج للحل غير دستوري معتبرا ذلك الغاء الدستور وجربنا ذلك مرتين وادى الى استباحة البلد والاستيلاء على المال العام والان الحلة اخطر من السابق وهو ان تدار البلد كما يدار الشأن الرياضي.

وبين النيباري ان الدستور حدد الية العمل ومنها موضوع المساءلة  السياسية فالاستجواب حق لكل عضو وعلى الحكومة الاستجابة والتصدي للاستجواب سواء كان سيئ او جيد ويراد عليها بالمناقشة فوق المنصة . 

وطالب النيباري الحكومة بعدم التحجج في المواجهة كالاحالة للمحكمة الدستورية او تأجيل الاستجواب فهذه الاعذار لاتنفع وعلى رئيس مجلس الوزراء المواجهة من خلال المنصة.  

وتطرق النيباري الى موضوع الشيك قائلا ان استخدام المال السياسي يعد جريمة وهو تزييف للحياة السياسية ,لافتا الى ان يوجد الان شيكين من خلال مااشاروا اليه النواب المسلم والطبطبائي مؤكدا انني اعرف نواب قبلوا بشيكات وتنازلوا عن مصلحة البلد. 

وقال النيباري على رئيس الوزارء الافصاح عن هذه الشيكات فلا يطهر القول بان الشيكات من المال الخاص ,فانا يزعجني النقاش عن تبرير موضوع الشيكات موضحا بان الدستور في هذه الحالة سيكون ضعيف وتصبح قوانينة مخترقة اذا لم نلتزم بالقيم السلوكية والاخلاقيات التي تنظم تصرفاتنا مطالبا بالرجوع الى الدستور والاحتكام اليه حتى وان كانت المواجهة مع حكومة ضعيفة.

وبدوره قال النائب صالح عاشور ان مايميز الكويت عن باقي الدول هي الديموقراطية وحرية الرأي . 

واشار عاشور الى ان المخرج الحقيقي لهذه الازمة التي نعيشها اليوم من استجوابات كثيره ولعل اهمها قضية الشيك ,موضحا اذا صعد رئيس مجلس الوزراء الى المنصة وقبل بالمساءلة السياسية فسيكون هو الاول عربيا من خلال صعوده للمنصة,مؤكدا يجب ان لا نعطي صورة متردية في حالة عدم قبول سمو رئيس مجلس الوزراء الاستجواب الذي سيعطي الانعكاس السلبي على الحياة الديموقراطية الكويتية.  

ولفت عاشور الى ان تعيش الحياة الديموقراطية داخل قبة عبدالله السالم وضع تأزيمي ,متمنيا من ان يخرج الحكماء في المجلس ويضعوا الحلول المناسبة للوضع السياسي التأزيمي 

وبين عاشور ان قانون الانتخابات مازال ناقصا من حيث المصاريف على الحملات الانتخابية مؤكدا انه لابد من وضع قانون يلزم المرشح بأن يلتزم بمصاريف معينة لحملتة الانتخابية حتى لايستغل البعض استخدام المال السياسي في الانتخابات. 

واستغرب النائب خالد الطاحوس  من تحميل البعض الدستور اسباب الازمات التي ترجع الى عدم فهمهم الصحيح لمواده وقوانينه مؤكدا ان الدستور وثيقة يجب الحفاظ عليها والاتزام به,مشددا على ضروره مواجهة الاستجوابات وفقا لما ينص عليه الدستور. 

وطالب الطاحوس رئيس مجلس الوزراء بأن يكون قدوة لوزرائه وان يصعد المنصه ويفند محاور الاستجواب موضحا ان الهروب من هذه الاستجوابات ليس لها حل متمنيا ان لايحدث للوزراء كما حدث للوزير السابق عبدالله المعتوق.

واكد الطاحوس ان الشعب الكويتي بحاجة الى معرفة الحقيقة بشأن قضية 'الشيكات' وعدم التهرب من كشف ملامساته من صرف الشيك ولمن منح فمن حق الشعب معرفة مايدور في هذه القضية مشيرا الى ان رئيس مجلس الوزراء وابناء عمومته كانوا يصرفون اموالا وقت الانتخابات. 

وشدد الطاحوس على ان لا يتأجل الاستجواب ولا يكون بالسرية او الاحالة الى الدستورية ونعم للمواجهة وصعود المنصة والوعد في قاعة عبداللة السالم.

وقال النائب علي الدقباسي ان قضايا التمنية معطلة, ولم تصدر أي تشريعات منذ ثلاثة سنوات لعدة اسباب من بينها حل البرلمانات بسبب الاستجوابات وعدم مواجهتها ,مطالبا رئيس مجلس الوزراء الامتثال للادوات الدستورية. 

واكد الدقباسي ان هذا الحراك السياسي يصب في صالح الكويت والدستور هو الحضن الذي نحتمي فيه ويجب ان يكون للنواب موقف واضح بصلتهم فيه وان هذا يعود لمصلحة البلد.

ومن جانبه قال النائب صالح الملا ان الحديث عن استجواب رئيس الوزراء ومبرراته هو مضيعة للوقت ,مؤكدا على ان مساءلة رئيس مجلس الوزراء استحقاقا سياسيا ولم نرتكب جرما حينما نوجه استجوابات لرئيس الوزراء.

واضاف الملا نحن نستغرب من نائب اقسم على الحفاظ على أموال الشعب والدفاع عن مكتسباته و عمل على انتهاك هذا القسم ،  وان مادة الاستجواب لن تستثني رئيس الحكومة ، وطوال السنوات الماضية لم يكن احد يتجرأ على طرح مثل هذه الأسئلة لأن منصب رئاسة الحكومة مع ولاية العهد ولا يجوز مساءلة رئيس المستقبل ، واليوم وبعد الفصل اصبحت المساءلة حق سياسي ، وحديث الشيك حديث مهم ، واعتقد على رئيس الوزراء ان يكشف ان كانت هنالك أطراف أخرى ،مبينا بان لا توجد دولة بالعالم لديها هذا الدستور المتطور الخالي من قوانين التمصلح ، فالقانون لا يجرم اذا كان من المال الخاص ، ولكن أخلاقيا لا يجوز من النائب قبول هذا الأمر ولا من على رأس السلطة دفع مثل هذه الأموال ، من حق رئيس الوزراء الاستماع له من قبلنا ، واقول من الآن هذا الشيك أيا كان سنستمع لمن دفعه ومن يسائل المدفوع ،  قائلا اقسم بالله العظيم سنتخذ موقفنا للمحافظة على الدستور' .

وبين الملا انه لن يصوت مع احالة الجلسة الى سرية ولنخسر الكرسي ولا نخسر مبادئنا معتبرا ان محاولة الوزراء في التأثير على النواب في احالة الجلسة الى سرية دليل على تورط رئيس مجلس الوزراء.