ناصر المطيري يرى أن السرية ستهدر «قوة الردع» في سلاح الاستجواب فيكون أقرب للسؤال بل ربما أضعف مستقبلا

خارج التغطية
«نبيها» علنية!
ناصر المطيري 

من المعلوم ان الحكومة لو اتجهت نحو قبول صعود رئيسها ونائبه ووزرائه منصة الاستجواب باشتراط سرية الجلسة فانها ستجد لهذه الرغبة الأغلبية الكافية المريحة فهي لديها «رصيد سياسي» من النواب المؤيدين داخل البرلمان سواء فريق المدافعين عن الحكومة بالسراء والضراء أو فرقة المصابين بهلع حل المجلس الباحثين عن قشة انقاذ!

لا نتمنى ان تمضي الحكومة باتجاه سرية الاستجواب حتى لو كان لسمو الرئيس أو نائبه لان الاضرار والتداعيات المترتبة عليها باهظة وذلك من أوجه عدة، أولها أنها تضع الحكومة في الموقف الأضعف أمام الرأي العام وتبدو أمام الناس بأنها تلوذ بالسرية هربا من المواجهة العلنية، الأمر الذي سيجرح الثقة العامة في الحكومة لدى المواطنين والنواب مستقبلا.

الوجه الثاني للانعكاس السلبي للاستجواب السري يتمثل في ان مجلس الأمة سيخسر أهم أسلحته الدستورية في مواجهة السلطة التنفيذية لان في ذلك افراغا للاستجواب من مضمونه الرقابي والسياسي حيث ان السرية تهدر «قوة الردع» في سلاح الاستجواب فيكون أقرب للسؤال بل ربما أضعف مستقبلا.

الوجه السلبي الثالث لسرية الاستجواب يكمن في تجاهل حق المواطنين في الوقوف على الحقائق وكشف خبايا الممارسات الحكومية والنيابية لاسيما ان النظام الدستوري يجعل من المواطن صاحب الحق الأصيل في النظام الديموقراطي فالأمة مصدر السلطات جميعا.

المفترض في الحكومة ان تحافظ على هيبتها وتحدد اتجاهها بشكل حاسم بان تواجه الاستجواب العلني بثقة عالية تعضدها أصوات الأغلبية البرلمانية غير المسبوقة سواء المؤيدة لها على طول الخط أو المرتجفة من تلويحات الحل لان المواجهة تمنحها قوة ذاتية جديدة للأمام وتبعدها عن شبهة القفز على المبادئ الدستورية المستقرة بالبحث عن مخارج تلتف بها على الأدوات البرلمانية .