تقرير الخارجية الامريكية...الدستور الكويتي كفل الحرية الكاملة في الاعتقاد والممارسة الدينية

ذكر تقرير أمريكي رسمي اليوم أن دولة الكويت تتمتع بالتسامح والحرية الدينية انطلاقا من نصوص الدستور الكويتي الذي يؤكد الحرية الكاملة للعقيدة والممارسة الدينية. وأكد التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية لعام 2007 ان 'الكويت تظل دولة تنعم بشكل عام بالتسامح والحرية الدينية' مشيرا الى ان 'الدستور الكويتي ينص على الحرية الكاملة في الاعتقاد والممارسة الدينية على نحو يتوافق مع العادات والتقاليد في البلاد'. وشدد التقرير في جزء خاص جاء في 16 صفحة عن الحريات الدينية في الكويت ان 'حرية العقيدة تلقى احتراما في الكويت كما أن الحكومة لم تتدخل في طقوس العبادة'. وقال انه لا توجد أي تقارير حول وجود سجناء او محتجزين دينيين في الكويت او عمليات تحول دينية قسرية معبرا في الوقت ذاته عن اشادته 'بالتحسينات والتطورات الايجابية التي نفذتها الحكومة الكويتية في مجال احترام الحرية الدينية'. واضاف ان 'مسؤوليين حكوميين قاموا بالترويج للتفاهم الديني بين مختلف الطوائف عبر الاجتماع بزعامات شيعية وسنية ومسيحية لتعزيز احترام الحرية الدينية'. ورصد التقرير بعض النماذج التي تعكس جهود الحكومة لدعم 'الوسطية' في الاسلام وذلك في اطار جهود حكومية مستمرة لمكافحة الأصولية. وقال ان 'وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية عززت من العمل على مبادرة الوسطية التي أطلقتها حيث قامت في سبتمبر من العام الماضي بافتتاح مركز دولي للوسطية للتركيز على تدعيم ثقافة التسامح والاعتدال في الاسلام واظهار الدين الاسلامي كعقيدة متسامحة ومعتدلة امام غير المسلمين'. واضاف التقرير ان انشطة تلك المبادرة تضمنت عقد مؤتمرات ومحاضرات وحملات عامة لنشر الوسطية في الاسلام كما فرضت تدريبا اجباريا على الأئمة الكويتيين وتضمنت كذلك طبع منشورات لتوضيح التسامح والوسطية في الاسلام. وتحدث التقرير عما اعتبره 'حوادث محدودة من التمييز الديني في الكويت' غير انه شدد على ان تلك الحوادث فردية ولم تكن على نطاق واسع. وقال انه 'بصفة عامة فان المواطنين في الكويت منفتحون ومتسامحون مع الجماعات الدينية الأخرى الا ان بعض التمييز المستند على الدين حدث على مستويات فردية وقد اتفق معظم المراقبين على ان تلك الحالات لم تكن منتظمة او منتشرة'. واشاد التقرير بجهود الحكومة الكويتية لتحقيق المساواة بين مختلف طوائف المجتمع وبذل الجهود لعدم السماح لأي عنف طائفي اقليمي باشاعة التوتر في المجتمع الكويتي. وقال انه 'في اواخر عام 2006 واوائل العام الحالي تزايدت التوترات الطائفية الى حد ما كانعكاس للعنف الطائفي الاقليمي ومن ثم فقد عمد عدد من المسؤوليين من الأسرة الحاكمة والحكومة الى الدعوة علنا للهدوء والتأكيد بشكل منتظم على المساواة بين المواطنين السنة والشيعة في البلاد