قوى 11/11: الحل بصعود رئيس الوزراء 'المنصة'

كشف تجمع قوى 11/11 بأن الحل الوحيد للأوضاع السياسية الحالية في ظل وجود العديد من الاستجوابات هو صعود رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوزراء المعنيين بالاستجوابات على المنصة، مستغربين الهجمة التي يتعرض لها مقدمي الاستجوابات،وبين المشاركين أن هناك أكثر من 1386سؤالا برلمانيا قدم إلى الحكومة، ولم يتم التجاوب إلا بـ 220 سؤالا برلمانيا فقط.

جاء ذلك خلال ندوة 'الحل في المنصة' التي اقامها التجمع وشارك فيها ناصر الشليمي ومطلق العبيسان ود. فوزي الخواري وانور الداهوم ومحمد الهملان.
 
وقال ناصر الشليمي خلال ندوة 'الحل في المنصة التي أقامها التجمع مساء أمس الأول ان الحل في صعود المنصة، فما لمسناه في الفترة الأخيرة هو تقديم النواب عدد من الاستجوابات، وهذه الاستجوابات كان نتيجة ترسبات سابقة.

وبين الشليمي أن القضايا المطروحة ومحاور الاستجوابات هي اشياء قديمة، لاسيما استجواب فيصل المسلم لرئيس الوزراء كان من الممكن تداركه منذ زمن، بالرد على سؤال برلماني، وكان من الممكن ان ينتهي كل شيء ولكن تطور الاحداث نتيجة تجاهل الحكومة.

وأضاف بقوله 'وصلنا إلى الاستجواب والتقصير الحاصل هو نتيجة لواقع حكومي موجود، لقد لاحظنا خلال عملية تقييم الأداء البرلماني ان هناك 1386 سؤالاً برلمانياً قدم إلى الحكومة، وما تم الرد عليه لم يتجاوز 220 سؤالاً، وهذه نسبة أقل من 18 %، نحن أمام ظاهرة خطيرة، نحن أمام احتقان سياسي وتشنج والسبب تجاهل بعض وزراء الحكومة بالرد على أسئلة النواب'.

وبين الشليمي عن اعتقاده بان مبدأ التعاون لا يقاس فقط في مجلس الأمة، لابد ان ينطبق مبدأ التعاون على الحكومة، فعليها ان تحرص على التعاون مع مجلس الأمة، والاهتمام بأسئلة النواب، والرد عليها، فذلك سيحل أمورا كثيرة من الأوضاع السياسية والاحتقان السياسي الذي نعيشه، وتطرق إلى قضية سيل الاستجوابات، منتقدا غياب التنسيق بين النواب،
واضاف الشليمي ان التجاهل والتعامل بشكل خاطئ في موضوع السؤال البرلماني حول قضية الشيك، رغم انه اداة ادانة،ولا يوجد رد من قبل الحكومة وتمت معالجة قضية الشيك معالجة خاطئة من قبل بعض النواب التي كانت تصريحاتهم مزعجة، وعبر عن اعتقاده بان النواب الذين دافعوا عن رئيس الوزراء اضروه ولم يدفعوه وكأن الاستجواب اداة استفزازية للنواب وكنا نتمنى ان يكون تقبل الاستجواب كأداة اصلاحية، وليس اداة مرعبة للوزراء ولذلك فإن قوى 11/11 تعتقد ان حل الازمات يكمن في صعود الوزراء للمنصة، ولا مناص غير المنصة، فتحويلها الى المحكمة الدستورية هو تأجيل للأزمة، وتحويل الجلسة الى سرية غير مجد لأنه ليس هناك ما يستلزم السرية، فليس هناك ما يتعلق بأمن البلد.

وقال لا نحبذ ترافع النواب في الاستجوابات وفي ذات الوقت نستنكر الهجوم الحاصل على النواب الذين قدموا الاستجوابات وفي هذا تجاوز حتى على الدستور، فالنائب الذي قدم الاستجواب يرى في أداة الاستجواب انها أداة إصلاحية، فليس مبرر للنواب الحكوميين عدد الاستجوابات، فالوزير عليه صعود المنصة ومناقشة الاستجواب وسينتهي الأمر عند ذلك، منوها بحالة التشنج الكبيرة التي حدثت أيام استجواب وزير الداخلية، ورغم ذلك جاء ذلك الاستجواب بشكل راق، ما يؤكد ان أداة الاستجواب ليست بعبعا لأي وزير.

ومن جهته  أكد انور الداهوم ان تجمع قوى 11/11 سيقف ضد النواب الحكوميين اكثر من الحكومة في دوائرهم حتى نغير آراء بعض النواب الانبطاحيين الذين اصبح همهم التمسك بالمجلس

وأشار الداهوم ان ما يحدث اليوم بالكويت هو نتيجة تراكمات ماضية مؤكداً ان الاستجوابات ليست نهاية البلد ولن توصلنا الى طريق مسدود، او ان التنمية ستتعطل، او ان العجلة ستتوقف، ليس المفترض ان يؤثر الاستجواب على عملية سير التنمية، واستدل بكلمة سمو الامير عندما خاطب النواب بقوله ' لا خير فيكم ان لم تقوموا بواجبكم في محاسبة الوزراء'.

وأضاف الداهوم لا خير فينا كشعب ان لم نحاسب النواب أن كانت حكومية انبطاحية أو كانت مع المواطن ومع المصلحة العامة لهذا البلد، نحن اليوم نريد العنب لانريد الناطور، نريد التنمية وتطبيق الدستور لايجزع أي نائب من الاستجوابات فهي حق دستوري ومتى ما عطلناه معنى ذلك ان هناك خللا.

أما مطلق العبيسان فبدأ حديثه بثلاث لاءات أولها، لا لإحالة الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية، حيث قال موقف المحكمة الدستورية مشرف وقطع الطريق أمام من يريد الاتجاه بالاستجواب إليها وتفريغ مادة مهمة للاستجواب.
أما الثانية لا للحل غير الدستوري واستشهد بكلمة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن كويت 2009 ليست كويت 1986 لم تعد الأمور كما كانت والحل غير الدستوري ليس حلا لمشاكلنا.

واللاء الثالثة لاتنمية مع الفساد في ظل وجود خطط مليارية وضعت خططا تتخظى الـ50 مليارا ونشعر بقلق من هذه المبالغ الكبيرة ولانعرف كيف ستوجه هذه المبالغ واين هي الخطط الحكومية التي عرضت على المجلس.
وأشار العبيسان أن الحل في المنصة فهي ليست منصة اعدام هي منصة تتويج الوزير عندما يقف على المنصة هو فارس والمنصة هي الميدان عندما يكون هناك شبهات ولغط كبير و هناك اسئلة كثيرة لم يتم الاجابة عليها ولا نقبل ذريعة الوزراء بأنهم مشغولون لايردون على اسئلة الوزير بما لديه من طواقم مستشارين وسكرتارية يمكنه الاجابة على الاسئلة والمنصة تنهي الاشكال والوزير الذي لايستطيع الرد على الاستجواب فليقدم استقالته، فالوزير لم يأت بقرار شعبي النواب جاؤوا بقرار شعبي

ومن جهة  د. فوزي الخواري فقد بين ان الاستجواب حق دستوري خالص، مستغربا الهجمة الشرسة على مقدمي الاستجوابات، وتعامل الحكومة مع الاسئلة البرلمانية اثبت انها متخبطة ولم تتعامل مع الانذارات المقدمة من النواب بشكل مسؤول، ولذلك نطالب الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه ما يحدث في البلد، فهذه الكمية من الاستجوابات مؤشر خطير على الحياة الدستورية.

وأشار الخواري بوجوب جود بان يكون هناك وقفة جادة للتعاطي مع هذه الاستجوابات بشكل مسؤول يضمن تطبيق كافة اللوائح ومواد الدستور وقال نطالب النواب الذين قدموا الاستجوابات ان يكون طرحهم يخدم المصلحة العامة مثلما يخدم العملية الديمقراطية في الكويت.