(تحديث10) استمرار احتجاز الجاسم بالمباحث الجنائية

- استمرت النيابة العامة صباح اليوم بحجز المحامي محمد عبدالقادر الجاسم في مبني المباحث الجنائية لعرضه يوم غد، ولم يحضر لرؤية النيابة وذلك في القضية المرفوعة ضده من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح على خلفية مشاركة الزميل الجاسم في الندوة، التي أقامتها ديوانية 'العليان'في الروضة مساء يوم 18 أكتوبر الماضي، وما دار فيها من حديث حول الشؤون العامة وانتقاد السياسات الحكومية.
وقد أنكر الزميل الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم التهمة الموجهة إليه، وهي سب وقذف سمو رئيس مجلس الوزراء، وأوضح أنّ هذه القضية وكذلك التهم ذات غرض سياسي لا يخلو من الكيدية، خصوصاً بعد تعدد القضايا الكثيرة المرفوعة ضده من جانب الشاكي، وبعدها استأذن النيابة العامة في التزام الصمت وعدم الرد على أسئلة التحقيق، وهذا حقّ مكفول للمتهم.
وقالت هيئة الدفاع بتصريح للصحف لقد فوجئت هيئة الدفاع بأنّ النيابة العامة، التي نؤكد دوماً أنها خصم شريف، قد طلبت من الزميل الذهاب إلى مقر المباحث الجنائية في السالمية لاستلام قرارها في شأن القضية، حيث رافقه عدد من الزملاء المحامين من أعضاء هيئة الدفاع، وهناك تمّ إبلاغه وإبلاغنا معه بأنّ القرار يقضي بحجز الزميل الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم مع إخلاء سبيله بضمان مالي.
وهذا ما رفضه الزميل وهيئة الدفاع تمسكاً بمبدأ عدم جواز تقرير كفالة مالية أو الحبس على ذمة التحقيق فيما يتعلق بقضايا الرأي، خصوصاً أنّه محام شهير وكاتب سياسي معروف، وكان يمكن الاكتفاء بإخلاء سبيله بضمان شخصه أو محل إقامته، حيث لا يُخشى هربه أو عدم حضوره.

10:38:07 م

 

وأكد النائب مسلم البراك عقب زيارة الجاسم بأنه يعامل معاملة راقية بمقر احتجازه وأنه حاول اقناعه بدفع الكفالة إلا أنه أصر على موقفه الرافض لدفع الكفالة.

01:56:22 م

أصدرت أسرة المحامي محمد عبدالقادر الجاسم بيانا.. جاء فيه ما يلي:

في محاولة دنيئة ولعبة مشبوهة لتشويه موقف المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم بالرفض المبدئي لدفع الكفالة المالية البالغة ألف دينار نظير إخلاء سبيله في القضية المرفوعة ضده من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فقد وردت معلومات تفيد أنّ جهة متنفذة قد طلبت من أحد المرشحين السابقين في الدائرة الثالثة أن يقوم بحركة مسرحية صباح غد الاثنين لدفع الكفالة المالية بحيث يتم الإفراج بعد ذلك عنه!

والهدف من هذه المحاولة القذرة هو تصوير الأمر وكأنّ رفض المحامي محمد عبدالقادر الجاسم دفع الكفالة المالية كان بسبب عدم قدرته المالية على دفعها، وكذلك بهدف الحط من قيمة موقفه المبدئي المعترض على حجزه كمتهم في قضية رأي وإلزامه بدفع ضمان مالي، وذلك على خلاف العادة الجارية في مثل هذه الحالات بأن يُخلى سبيل المتهم في قضايا الرأي ويصرف من سراي النيابة العامة بعد التحقيق معه، خصوصاً بالنسبة للشخصيات المعروفة التي لا يخشى هربها أو عدم حضورها جلسات التحقيق والمحاكمة.

والأمل أن تمتنع النيابة العامة عن قبول مثل الكفالة المشبوهة من شخص مثل المرشح السابق، وأن ترفض محاولاته أو محاولات غيره استغلال بعض الثغرات الإجرائية للقيام بعمل استعراضي معروف المقاصد والأغراض، والأمل أن ترفض النيابة العامة قبول أي تصرف يتعارض مع رغبة المحتجز الآن في مقر المباحث الجنائية بالسالمية.

وكانت

- قام كلا من النائب مسلم البراك والمحامي ثامر الجدعي مساء اليوم بزيارة الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم بمقر احتجازه بالمباحث الجنائية.هيئة الدفاع عن المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم المحتجز حاليا لدى الادارة العامة للمباحث الجنائية بناء على أمر من النيابة العامة أصدرت بيانا صباح اليوم بيانا جاء فيه مايلي:-

انطلاقاً من إيماننا التام بحرية التعبير عن الرأي، التي هي الأساس الوطيد لأي مجتمع ديمقراطي حر، والتزاماً منا بضمان الحقوق القانونية المكفولة للمتهم، فقد تشكّلت هيئة الدفاع عن الزميل الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم من مجموعة من الزملاء المحامين، الذين حضر بعضهم جلسة التحقيق، التي أجريت معه صباح هذا اليوم في سراي النيابة العامة وذلك في القضية المرفوعة ضده من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح على خلفية مشاركة الزميل الجاسم في الندوة، التي أقامتها ديوانية 'العليان' في الروضة مساء يوم 18 أكتوبر الماضي، وما دار فيها من حديث حول الشؤون العامة وانتقاد السياسات الحكومية.

وقد أنكر الزميل الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم التهمة الموجهة إليه، وهي سب وقذف سمو رئيس مجلس الوزراء، وأوضح أنّ هذه القضية وكذلك التهم ذات غرض سياسي لا يخلو من الكيدية، خصوصاً بعد تعدد القضايا الكثيرة المرفوعة ضده من جانب الشاكي، وبعدها استأذن النيابة العامة في التزام الصمت وعدم الرد على أسئلة التحقيق، وهذا حقّ مكفول للمتهم.

ولقد فوجئت هيئة الدفاع بأنّ النيابة العامة، التي نؤكد دوماً أنها خصم شريف، قد طلبت من الزميل الذهاب إلى مقر المباحث الجنائية في السالمية لاستلام قرارها في شأن القضية، حيث رافقه عدد من الزملاء المحامين من أعضاء هيئة الدفاع، وهناك تمّ إبلاغه وإبلاغنا معه بأنّ القرار يقضي بحجز الزميل الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم مع إخلاء سبيله بضمان مالي.

وهذا ما رفضه الزميل وهيئة الدفاع تمسكاً بمبدأ عدم جواز تقرير كفالة مالية أو الحبس على ذمة التحقيق فيما يتعلق بقضايا الرأي، خصوصاً أنّه محام شهير وكاتب سياسي معروف، وكان يمكن الاكتفاء بإخلاء سبيله بضمان شخصه أو محل إقامته، حيث لا يُخشى هربه أو عدم حضوره جلسات التحقيق أو المحاكمة، وهذا هو الإجراء المعتاد في معظم الحالات.

وحيث أنّ الزميل الجاسم لا يزال محتجزاً في مقر المباحث الجنائية، فإنّ هيئة الدفاع تتمنى على النيابة العامة الموقرة أن تأمر في أسرع وقت ممكن بإعادة عرض الزميل عليها وأن تخلي سبيله بضمان شخصه أو محل إقامته.

هيئة الدفاع:

المحامي / عبد الكريم حيدر
المحامي / حمود الهاجري
المحامي / عبد الله الأحمد   
المحامي / فلاح الحجرف
المحامي / عبد المحسن العتيقي
 

 

هذا ولا يزال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم محتجزا بالمباحث العامة لرفضه دفع كفالة لإخلاء سبيله، وقد رفض الجاسم دفع الكفالة لأن القضية كيدية كما يرى، وهو شخص معروف يمكن الاستدلال عليه ورجل قانون لم يرفض يوما الانصياع للقانون. هذا ولا يزال الجاسم محتجزا للتحقيق بالمباحث الجنائية بالسالمية، وقالت مصادر ل أنه الجاسم قال بأنه على استعداد للتوقيف ولن يدفع الكفالة أبدا وعلى الكل أن يتحمل مسئوليته السياسية.

استدعي صباح اليوم إلى النيابة العامة الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم للتحقيق معه في تهمة جديدة موجهة إليه من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية ما دار في ندوة أقيمت بديوانية 'العليان' بالروضة بتاريخ 18 أكتوبر الماضي تحت عنوان 'الكويت وين رايحة؟'، حيث كان المحامي الجاسم أحد المحاضرين فيها.

وحضر جلسة التحقيق مع المحامي محمد عبدالقادر الجاسم، التي بدأت في العاشرة والنصف صباحاً عدد من المحامين، وأنكر الجاسم التهمة، واكتفى بتوضيح أن كثرة الشكاوى المتلاحقة الموجهة ضده من رئيس مجلس الوزراء إنما تكشف كيديتها وتفضح دوافعها السياسية، ولهذا فقد استأذن الاستاذ الجاسم النيابة في اضطراره كمتهم إلى التزام الصمت وعدم الرد على بقية الأسئلة، وذلك ضمن حقوقه المكفول قانوناً.

وبعد انتظار دام أكثر من ساعتين ونصف الساعة أحيل الجاسم إلى مقر المباحث الجنائية في السالمية، حيث تم إبلاغه هناك بقرار النيابة العامة بدفع كفالة مالية مقدارها ألف دينار للإفراج عنه في القضية المرفوعة ضده من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وقد رفض الجاسم دفع الكفالة المالية ولايزال محتجزا في الادارة.

للمزيد أنظر:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=42608&cid=30

و

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=42606&cid=30

و

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=42594&cid=30

و

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=42585&cid=30