نسبة القوى العاملة الوافدة بالكويت 69%

قال الشركة (تالنت.ريبابلك.دوت.نت) المتخصصة في مجال التوظيف في منطقة الشرق الاوسط اليوم أن نسبة العمالة الوافدة في سوق العمل الخليجي تصل الى 58 في المئة من اجمالي القوى العاملة.
واضافت الشركة في تقرير نشرته على موقعها اليوم ان الفجوة بين المواطنين والوافدين في سوق العمل في الخليج ما زالت كبيرة مع هيمنة العمالة الوافدة عمليا على مختلف الوظائف .

واوضحت ان الكويت لديها تعداد أكبر من القوى العاملة الوافدة مقارنة بالعمالة المحلية حيث تبلغ 69 في المئة من اجمالي العاملين فيها في حين أن العمالة المحلية في البحرين بالكاد تفوق معدلات نظيراتها من العمالة الوافدة وبنسبة 51 في المئة.

وافادت بان عمان والسعودية هما الدولتان الوحيدتان في مجلس التعاون اللتين تفوق فيهما معدلات العمالة المحلية نظيرتها الوافدة بنسب 70 في المئة بعمان و73 في المئة في السعودية فيما بلغت نسبة العمالة الوافدة في الامارات وقطر تشكل 87 في المئة في كلا الدولتين .
واشارت الى دعم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بقوة برنامجها الخاص بالتوطين الذي يهدف الى زيادة عدد العمالة الوطنية المؤهلة في سوق العمل موضحة ان معظم مواطني المجلس يستعوبون بشكل حصري تقريبا ضمن القطاع العام في حين سيبقى سوق الوظائف المحلي على المدى المنظور خاضعا لهيمنة الاعداد المتنامية من العمالة الوافدة.
وأكدت الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في دول التعاون في دعم الجهود الحكومية الرامية الى تعزيز المشاركة المحلية في سوق العمل مشيرة الى ان الحكومات قادرة على تنفيذ السياسات وايجاد المبادرات التي من شأنها تشجيع الشركات الخاصة على المبادرة في توظيف العمالة المحلية.
وقالت الشركة ان بناء المرافق التعليمية وانشاء البرامج الأكاديمية المتعددة إلى جانب مبادرات التطوير والاعداد القيادي التي تنظمها حكومات المنطقة ساهم في رفع مستوى قدرات الخريجين في المنطقة وتطوير كفاءة القوى العاملة المحلية.
واستعرضت العوامل الرئيسية التي تعيق العملية اهمها الموقف السائد ضمن القطاع الخاص والقوى العاملة المحلية حيث انه غالبا ما يجد المواطنون المؤهلون من ذوي الكفاءة والتأهيل الجيد بيئة العمل غير جذابة نظرا لمعدل الاجور المنخفض نسبيا الأمر الذي يدفع معظمهم الى البحث عن فرص وظيفية في القطاع العام.
واوضحت ان من العوامل ايضا قيام شركات القطاع الخاص بصورة عامة بتوظيف وافدين بدلا من عمالة محلية نظرا لانها تفتقر الى المعلومات حول التطورات الكبيرة في كفاءة هذه العمالة.
وخلصت الشركة الى القول بأن زيادة الاعتماد على القوى العاملة المحلية في القطاع الخاص سيلعب دورا حاسما في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وان الوظائف المتاحة في القطاع العام لن تكون كافية لاستيعاب الاعداد المتنامية من العمالة المهنية المحلية مع تنامي الخريجين من المواطنين .
يذكر ان (تالنت.ريبابلك.دوت.نت) هي شركة متخصصة لخدمات التوظيف في الشرق الاوسط حيث توفر بوابة الكترونية سريعة وفعالة وسهلة الاستخدام للمهنيين وأرباب العمل المحتملين.