الإعلان عن تنظيم سياسي كويتي جديد

أعلنت مجموعة كويتية اليوم عن تنظيم كويتي جديد أطلقت عليه اسم 'حركة التصحيح الإسلامية'. وفيما يلي نص بيان الإعلان وبرنامج التنظيم:

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد...،

فإنطلاقاً من قوله تعالى في محكم التنزيل (( إن الله لا يُغيَّر ما بقومٍ حتى يُغيَّروا ما بأنفسهم)) تلاقت إرادة وأفكار ثلة ٌ من الشباب الكويتي على منهجية التصحيح والإصلاح والذي تأكدت في ظل طغيان النسيان للقضايا الإسلامية والوطنية المهمة والمصيرية والذي كان سبباً في توجه أصابع النقد البنَّاء والهدَّام على حدٍ سواء للتيارات الإسلامية والوطنية لتناسي تلك القضايا الإسلامية والوطنية والتي كانت سبباً في وجود كياناتها السياسية والإجتماعية.

ومع وجود التجاذبات السياسية المُتهورة في الساحة المحلية والتي لا نأمن في ظل استمرارها من الدخول في نفق مُظلم يتمناه البعض يخلو من أنوار الحرية التي نسعى للحفاظ عليها وتوجيهها وشرْعنتها وزيادة مساحتها بما يحفظ حق الراعي والرعية ويجعل الجميع في سفينة آمنة مطمئنة تتوافق مع الثوابت الشرعية والمكتسبات الوطنية.
لقدرأينا وبعد التوكل على الله القائل في محكم التنزيل (( وتعاونوا على البر والتقوى )) 

والقائل سبحانه (( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت )) ثم بمعرفتنا لتطلع الكثيرين من أبناء الشعب لمن يبادر بقوة وأمانة وجرأة لتحمل لواء التصحيح الإسلامي خاصة والوطني عامة ولرأب الصدع الذي شاب الممارسة الإسلامية سياسياً واجتماعياً فقد قررنا تأسيس حركة التصحيح الإسلامية ومنشأها الكويت بفقهٍ وأفقٍ واسع وبصدر ٍرحْبٍ صادق يمُدُ يديه لكل المُخلصين المُناصرين للشريعة الإسلامية والمحافظين على الوحدة الوطنية .

علماً بأن حركة التصحيح الإسلامية سوف تدشن برنامجها بإقامة أولى ندواتها بعد عيد الأضحى المبارك.

أعضاء مكتب الأمانة العامة لحركة التصحيح الإسلامية:
1) حسن الهديبان                الأمـين العــام
2) أحمد بن فهــد                نائب الأمين العام
3) فايز العــويش               رئيس المكتـب السياسي
4) ســـــالم الفـهد               رئيس المكتب الإعلامي
5) حمد الدوسري              رئيس المكتــــب الثقافي 
                  المكتب الإعلامي
                  لحركة التصحيح الإسلامية
                  صدر في الكويت يوم السبت الموافق 21/11/ 2009م

برنامج حركة التصحيح الإسلامية:

يسعى برنامج حركة التصحيح الإسلامية إلى الكشف عن أنفس ما في الإسلام من قيم و مبادئ ،  ووضعها موضع التطبيق لخدمة حركة الحياة عموماً في بلادنا ، و الارتقاء بكل جوانب هذه الحياة وميادينها العملية ، اضافة الى مقاومة محاولة ' إختطاف ' الدين الإسلامي من جانب بعض التيارات ، و تسخيره لخدمة مصالحها الحزبية .
و يتناول البرنامج محورين أساسيين ، أولهما يتعلق بـ ' المبادئ و المرتكزات الأصلية للحركة ' ، فيما يستعرض المحور الثاني ' الأهداف الإستراتيجية للحركة ' ، حيث يوضح المحور الاول أن أهم مبادئ و مرتكزات الحركة في مجال ' العدل و الشرعية  ' ، التأكيد على أن الإسلام عدل     ورحمة و مشورة ، و أن الشريعة هي المصدر الأصيل للتشريع ، و أن الشعب مصدر السلطة ،   والشورى دعامة النظام السياسي ، مشدداً كذلك على ان طاعة ولي الأمر المسلم واجبة في غير معصية الخالق ، و أن المواطنين سواسية لا تفريق بينهم بسبب الجنس أو العرق أو اللون ، كذلك تأثيم المتاجرة باسم الدين .
و في مجال الأوضاع الاجتماعية تتركز الأهداف على الحفاظ على الأسرة المسلمة و تعليم أفرادها ، و أنه لا صلاح لها الا بإصلاح الدين فيها ، اما في مجال ' الأوضاع السياسية ' فيشدد على كون الشفافية و النزاهة أساسيين للعمل السياسي ، و كذلك مناهضة الوسائل الفاسدة للصعود إلى المجالس السياسية ، و في مجال ' تفعيل العلاقات الخارجية ' يركز البرنامج على عالمية رسالة الإسلام ، ووحدة المسلمين و تماسكهم.. أما في مجال الأمن القومي فإن أمن النظام و امن الشعب وجهان لعملة واحدة هي امن الوطن ، و في مجال ' الوضع الاقتصادي ' ، يلفت البرنامج إلى ان الأقتصاد الإسلامي يتوسط الاشتراكية الرأسمالية ، محذراً في الوقت نفسه من خطر الربا ، و داعياً إلى تعزيز الضمان الاجتماعي ، و يختتم المبادئ العامة بالتطرق إلى مجال 'السياسة الإعلامية ' ، داعياً إلى تكريس الإعلام الهادف الذي يعبر عن المشكلات و يصوغ لها الحلول أيضاً ، كما يحذر من تطويع الإعلام لمصالح شخصية .
أما المحور الثاني الذي يتناوله البرنامج هو ' الأهداف الإستراتيجية للحركة ، و التي من اهمها : المساعدة على إعادة النظر في سياسات التعليم ، و نشر الوعي بوحدة المسلمين و تآلفهم ، و محاربة الجريمة ، و اصلاح وضع المرآة في المجتمع ، و تقوية القوانين المنظمة لإنشاء المؤسسات الهادفة للدفاع عن حقوق الضعفاء ، كالفقراء و المعسرين و العمال الوافدين ، و العمل على إبراز صورة الإسلام الأصلية و الصحيحة ، و مناهضة المحاولات الهادفة الى استغلال الدين و تسييس نظرته الإصلاحية من قبل بعض التيارات التي اتخذت الدين سبيلاً لتحقيق أهدافها الحزبية الضيقة ، كذلك العمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع المجالات . 
    
أولاً :المبادئ العامة والمرتكزات الأصلية للحركة
  
في مجال العدل والشرعية
  1- الإسلام عدل ورحمة ومشورة.
  2- الشريعة هي المصدر الأصيل للتشريع.
  3- العدل أساس الملك وهو غاية الشرع ومقصده.
  4- الشعب هو مصدر السلطة و الشورى دعامة النظام السياسي .
  5- الحقوق والحريات الفردية مصونة فى الشرع الإسلامي.
  6- طاعة ولى الأمر المسلم واجبة فى غير معصية الخالق.
  7- القضاء هو الجهة العليا للفصل في الحقوق ولا سلطان عليه.
  8- المواطنون سواسية لا تفريق بينهم بسبب الجنس أو العرق أو اللون . 
  9- المتاجرة باسم الدين أثم و جريمة شنعاء لا تغتفر.
  في مجال الأوضاع الاجتماعية
  1- الأسرة المسلمة هي قوام المجتمع الصالح.
  2- لا صلاح للأسرة إلا بإصلاح الدين فيها.
  3- التعليم حق للجميع دون تمييز.
  4 - المرأة لها مكانة لا يستهان بها في المجتمعات الإنسانية عامة وفى الشرع الإسلامي على وجه
        الخصوص.
  5- الشباب هم عماد الأمة وقوتها المفتولة للنهوض بها من كبوتها.
 
 
  في مجال الأوضاع السياسية
  1- الشفافية والنزاهة أساسان لا وجود لرجل السياسة بدونهما .
  2- معالجة الأوضاع السياسية بالحوار و السلم و ليس بإثارة القلاقل و الفتن.
  3- مناهضة الوسائل الفاسدة للصعود إلى المجالس النيابية من أجل وأعظم الأعمال السياسية المخلصة.
  في مجال تفعيل العلاقات الخارجية
  1- وحدة و تماسك المسلمين وتكاتفهم في الخارج يكون انعاكساً لتحقق العزة لهم بالداخل.
  2- الإسلام رسالة عالمية لا يحدها الزمان ولا يقيدها المكان.
  3- تعزيز و تدعيم فكرة الحوار بين الأديان و الحضارات المختلفة كوسيلة فاعلة لانتشار الدين
      الإسلامي و إزالة الشبهات عنه .
  في مجال الأمن القومي
  1- أمن النظام وأمن الشعب واجهتان لعملة واحدة هي أمن الوطن.
  2- صيانة العقيدة وحفظ الدين وثيقتان لضمان الاستقرار والأمن والسلام.
  3- حرية ممارسة الشعائر وتوفير حاجات المواطن عنصران رئيسيان لأمان المجتمع.
  في مجال الوضع الاقتصادي
  1- الإسلام دين ودولة.
  2- الاقتصاد الإسلامي يتوسط الاشتراكية والرأسمالية.
  3- الربا أخطر الآفات التي تفتك باقتصاديات الشعوب.
  4- تعزيز الضمان الاجتماعي هو جوهر الإصلاح الاقتصادي المحمود.
  5- الصلة وطيدة بين إصلاح الاقتصاد وصلاح العقيدة.
  6- الكفاءة والنزاهة وحسن الإدارة ثلاثية لازمة لعملية إصلاح الاقتصاد.
  في مجال السياسة الإعلامية
  1- الإعلام الهادف يعبر عن المشكلات الحقيقة للمجتمع و يصوغ الحلول ويفتح باب الحوار الصادق.
  2- الإعلام يتحمل مسئولية جسيمة فى إصلاح المجتمعات أو إفسادها.
  3- تطويع الإعلام لمصالح شخصية كاستغلال الدين لمنافع دنيوية من أخطر ما يهدد الرسالة الإعلامية
   و يسيئ إلى أهدافها النبيلة .
ثانياً  :الأهداف الإستراتيجية للحركة
• في إطار من المشروعية وتفعيلاً لمبادئ الديمقراطية الرشيدة التي يتمتع بها نظامنا السياسي تحرص حركة التصحيح الإسلامية على تحقيق الأهداف الآتية:
1. المساعدة على إعادة النظر في سياسات التعليم في جميع مراحله ووضع خطط مدروسة بغرض توجيهه توجيهاً سليماً، والحرص على أن تهتدي المناهج بهدي الدين القويم وقيمه السامية.
2. نشر الوعي بوحدة المسلمين وتآلفهم، والحض على نبذ التعصب القبلي والإقليمي، والضرب على يد كل من يسعى لاستغلال النعرات القبلية أو غيرها للتفرقة بين المسلمين، وحظر التمييز في الوظائف أو غيرها من المنافع على أي أساس غير الكفاءة والأمانة، ومعاقبة من يثبت عليه ذلك.
3. وضع خطط دعوية متكاملة لمحاربة الجريمة والانحراف عن طريق استهداف منابع الفساد والجريمة، وإنهاء أي حصانات أو امتيازات يمكن استغلالها للتستر على الجريمة والانحراف أو تشجيعهما والمساهمة فيهما.
4. تعزيز ضمان حق العمل للجميع، ويندرج في ضمان حق العمل أن تكفل الدولة لمن لا يجد عملا ما يكفيه من دخل، وتقدم له التأهيل والتدريب اللازم حتى يتمكن من الحصول على العمل الذي يناسب قدراته.
 
5. رعاية الأسرة مع التأكيد على المبادئ الشرعية التي تضمن تماسكها، ودراسة كل التطورات
السلبية التي تنعكس سلبا على الأسرة ومعالجتها. ويندرج في ذلك التشجيع على أن تقدم الدولة مساعدات في مجال رعاية الأطفال، وأيضا في مجال رعاية المسنين، حتى تعين الأسر على القيام بواجب بر الوالدين. ويجب أن توفر الدولة للأسر احتياجات الترفيه البريء لصيانة الشباب من الانحراف.
6. إصلاح وضع المرأة في المجتمع وضمان حقوقها التي كفلها لها الشرع، وعدم الانتقاص منها تحت أي ذريعة كانت.
7. تعضيد وتقوية القوانين المنظمة لإنشاء المؤسسات الهادفة للدفاع عن حقوق الضعفاء، وعلى رأسهم الفقراء و بخاصة المعسرون بسبب القروض والعمال الوافدون وغيرهم من المستضعفين ، على أن يخصص لذلك موارد من مصارف الزكاة الشرعية كما حددها القرآن الكريم .
8. نشر الوعي بالتأكيد على اعتماد سياسة خارجية متوازنة، قوامها تضامن المسلمين والتعاون على البر والتقوى ، والتعامل مع كل الدول على أسس واضحة، أولها احترام استقلال وسيادة البلاد، وتوجهاتها وقيمها، وعدم المساس بحقها على أرضها وثرواتها.
9. تأكيد سيادة البلاد على مواردها، ومسؤوليتها عن حمايتها، ورفض أي وصاية عليها من أية جهة كانت وتحت أي عذر.
10. تعضيد قيام  سياسة التعاون الخارجي والمعونات على أسس واضحة من قيم الإسلام، والقيام بحق العون والنصرة للشعوب الإسلامية، وتنمية التعاون والتقارب والمصالح المشتركة مع الشعوب .
 
11. مناهضة  الربا والغرر والممارسات الاحتكارية المحرمة.
12. العمل على إبراز صورة الإسلام الأصيلة وتصحيح النظرة المغلوطة إلى بعض أطروحاته والتي تسببت فيها بعض الحركات التي اتخذت من الإسلام ستاراً لتحقيق أهداف غير مشروعة.
مناهضة المحاولات الهادفة إلى استغلال الدين وتسييس نظرياته الإصلاحية من قبل بعض التيارات التي اتخذت الدين سبيلاً لتحقيق أهدافها الحزبية الضيقة.
13. تثبيت دعائم دولة العدل وإشاعة الحريات واحترام حقوق الإنسان وإقرار حقوق المواطنة.
14. ترسيخ قيم الحوار والتعاون والشراكة المجتمعية على الصعيد الوطني والخليجي والعربي والدولي ودعم الجهود الوحدوية بين الشعوب العربية والإسلامية.
15. العمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية.
16. الوقوف بجانب الشعوب الإسلامية ومناصرتها لحين استرداد حقوقها السليبة .
17. الاهتمام بالعلم و العلماء و دعم و تشجيع الموهوبين في مجال الثقافة الدينية و التقنية .