شراسة الاستجوابات... وتعامل الحكومات

تواجه حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح بعد مرور خمسة أشهر على تشكيلها أربعة استجوابات أولها ضد رئيس مجلس الوزراء مقدم من النائب د. فيصل المسلم، وآخر من النائب مبارك الوعلان لوزير الأشغال والبلدية د. فاضل صفر، واستجواب مجدد لوزير الداخلية من قبل النائب مسلم البراك، وآخرها استجواب مقدم من د. ضيف الله بورمية ضد الشيخ جابر المبارك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وحدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة الثامن من ديسمبر المقبل لمناقشتها تباعا.
وقد أبدى جميع الوزراء استعدادهم لمواجهة الاستجوابات وفق الأطر الدستورية وكان لافتا اعلان ثلاثة وزارء استعدادهم أيضا لصعود المنصة، بينما لم يحدد رئيس مجلس الوزراء إلى الآن ما اذا كان سيصعد المنصة أو يستخدم أي طريق آخر وفق الأطر الدستورية كما أعلن الوزيران روضان الروضان ود. محمد البصيري.

السوابق التاريخية:

لم يكن تقديم أربعة استجوابات لحكومة الشيخ ناصر المحمد سابقة تاريخية فقد شهد شهر يونيو من عام 1986 حالة من الاحتقان السياسي الشديد بين المجلس والحكومة، تمثل في تقديم أربعة استجوابات متتالية، ثلاثة منها قدمت في يوم واحد، في الرابع والعشرين من يونيو من العام نفسه، ولم يمض سوى أسبوع واحد حتى قدم الاستجواب الرابع، وكانت الاستجوابات مقدمة من النواب عبدالله النفيسي وجاسم القطامي وسامي المنيس وناصر البناي وخميس طلق عقاب واحمد باقر ومحمد المرشد وفيصل الصانع واحمد الشريعان ومبارك الدويلة وراشد سيف الحجيلان، ضد وزير النفط الشيخ علي الخليفة ووزير المالية جاسم الخرافي، ووزير المواصلات عيسى المزيدي، ووزير التربية حسن الابراهيم، وانتهى مصير تلك الاستجواب لحل مجلس الأمة حلا غير دستوري في الثالث من يوليو عام 1986م.

الموقف الدستوري:

تمر السنون وتتغير التشكيلات الحكومية والوجوه النيابية ويبقى الدستور ثابتا، ولم تتمسه رياح التنقيح منذ صدوره عام 1962م رغم كل المحاولات التي لاتزال تطفح للسطح بين الحين والآخر، إلا أن الوضع تغير في الآونة الأخيرة وباتت الدعوة لتعطيل أحكام الدستور تطلق جهارا، من نواب وسياسيين واكاديميين واعلاميين، حتى وصل الأمر لتقديم خمسة نواب مقترح لمعاقبة كل من يجاهر بتعطيل الدستور إلا ان المقترح أجهض في اللجنة التشريعية.
المادة 100 من الدستور تنص على 'لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم  ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام علي الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال و موافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس'.
لذلك جميع النواب ممن تقدموا بإستجوابتهم هذا الأسبوع كانوا منسجمين مع الدستور، وهو ماقبله الوزراء وأبدوا استعدادهم لمواجهتها وتفنيد محاورها، وهنا يطرح السؤال نفسه 'لماذا الخوف من الاستجوابات؟؟؟'. وهذا ما اجاب عنه الشيخ أحمد الفهد اليوم بأن الاستجوابات حق دستوري للنواب ومواجهتها من قبل الحكومة 'أمر محبب ومرغوب من قبل الشارع الكويتي في الوقت الحالي ولابد من التعامل مع هذا الجانب حتى تتم مشاهدة نهاية المشهد السياسي'.

سيناريو التعامل:

بين دعوة لمواجهة الاستجواب وأخرى لرحيل رئيس الوزراء اقتسم الشارع، والكلمة الفصل لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالنواب مارسوا دروهم الرقابي وهو ما أكده أحد مقدمي الاستجوابات النائب مسلم البراك الذي قال 'مثلما هناك حق للنواب في صناعة عشر تشريعات بوقت واحد فمن حقهم أيضا مساءلة الوزراء وترك تقدير الخطوة التالية ل49 نائبا'.
والوزراء من جهتهم أعلنوا موافقتهم على التعامل مع الاستجوابات، ورغم ذلك لم تتضح الرؤية حتى الآن الى أين تسير الأمور، ومع ذلك لن نلتفت لجميع الأصوات الداعية للإنقلاب على الدستور بعد أن نستذكر دائما كلما حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه حين قال 'أنا قادر على أن أحل المجلس.. وقادر أن أعطل الدستور.. كل شيء بيدي دستورياً، لكن نحن نعشق الحرية والديموقراطية، أقسم أنني أؤمن بالديموقراطية أكثر مم يؤمن بها كثير منكم'.