لأن الناس تحاسب للابد والتاريخ يسجل للقادم من ايام..عبداللطيف الدعيج يقول للشيخ ناصر واجههم اليوم.. قبل غدا، أو ارحل 'ملينا منك ومنهم'

أندية التضليل 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
أندية التكتل المفروض تسمى بأندية المضللين. فهم صار لهم سنوات وهم يضللون المواطن الكويتي ويحيرون على اهل الرياضة ويستخفون بوزارة الشؤون والحكومة التي يبدو انهم استغفلوها او هيأت نفسها للاستغفال طوال هذه المدة. مارسوا التضليل عندما زعموا ان «الفيفا» هو المعترض على القوانين الشعبية الرياضية، ومارسوه يوم امس حين ادّعوا حسن النية برفع «توصية» إلى مجلسهم لرفع اعضاء الاتحاد إلى اربعة عشر عضوا، وهو المطلوب وفقا للقانون الذي اقره مجلس الامة. تضليل ومراوغة جديدة لأن التوصية مرفوعة لهم. وهم.. -وليس احد غيرهم- من اعترض وسيعترض لدى الاتحاد الدولي ولدى اللجنة الاولمبية ولدى كل من يتسنى لهم الاستعانة به لوقف القوانين الشعبية. حيلة جديدة ليس من المفروض ان تطوف على احد لانهم لو صفت نيتهم لما اجتمعوا اصلا. فالاجتماع غير قانوني بعد «اقالتهم» من مناصبهم في الاندية التي تملكها الدولة. وهم لهذا وبسبب هذه الاقالة لا يملكون حق اقرار الخمسة او الاربعة عشر او اي قرار او توصية اخرى. والمؤسف انهم، باستمرار عنادهم هذا، يتلذذون بطعن الازرق من الخلف.. وهو الذي يخوض تصفيات دولية هذه الايام.
•••
شيخ ناصر ملينا منك ومنهم
احالة استجواب رئيس مجلس الوزراء المقدم من النائب فيصل المسلم إلى المحكمة الدستورية تعني بالعربي الفصيح اعترافا بعجز الشيخ ناصر عن مواجهة خصومه، وتسليما واضحا بافتقاده القدرة السياسية على ادارة البلد والتعامل مع التحديات والازمات التي يختلقها اعضاء مجلس الامة، او تلك التي يستثمرونها.
بغض النظر عن احتمال شط اعضاء مجلس الامة، وبغض النظر عن كون سعيهم إلى التأزيم حقيقة او ادعاء حكوميا، بغض النظر عن هذا وغيره يبقى مهما التأكيد بان وقف اعضاء مجلس الامة عند حدهم ورد كيد المؤزمين- ان وجدوا- هو باثبات ان رئيس الحكومة قادر على المواجهة ايا كانت واياً كان مفتعلها، وان الاستجوابات حركة صبيانية من السهل للرجال قبل القادة مواجهتها والتعامل معها.
اللجوء إلى المحكمة الدستورية، وبغض النظر حتى عن سلامته سيؤدي إلى اضعاف الحكومة ورئيسها شعبيا. وذلك لان المحور الثاني للاستجواب، والذي يبدو انه سيكون موضع الطعن لدى المحكمة الدستورية، يعتمد اساسا على دعاوى اخلاقية وقيم نيابية من المفروض ان تكون سائدة وحاضرة في علاقة الشيخ ناصر بنواب مجلس الامة. هناك استياء شعبي وهناك استغلال غير سليم لقضية الشيكات وهناك ادانة «جماهيرية» مسبقة مع الاسف للشيخ ناصر. واذا كان القانون، كما يتأمل المحيطون بالشيخ ناصر، لا يحاسب الوزير او رئيس الحكومة على اعمال سابقة او اخطاء ارتكبت في الحكومة السابقة، فان الناس تحاسب للابد والتاريخ يسجل للقادم من ايام. هذا كله يتطلب مواجهة من الشيخ ناصر وليس تمترسا خلف المحكمة الدستورية او الزج بالقضاء في لعبة سياسية من المفروض تنزيهه عنها. هذا اضافة إلى الحقيقة التي باتت واضحة وهي ان الشيخ ناصر مستهدف اساسا من اكثر من طرف، وان هناك استجوابا واستجوابا في الطريق. لهذا فان الشيخ ناصر لا يملك الا ان يواجه هذا الاستجواب وان يضع حدا لهذا التسابق والتكالب النيابي لاستجوابه. فرجاء واجههم اليوم.. قبل غدا، او ارحل فتريح وتستريح.