اتحاد عمال الكويت: معاقبة الشركات المتاجرة بالاقامات

أصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بيانا صحافيا يؤكد فيه موقفه المطالب بمعاقبة الشركات المتاجرة بالاقامات وسحب تراخيصها، وفي ما يلي نص البيان:

 
     لطالما حذر الاتحاد العام لعمال الكويت مرارا وتكرارا من خطورة توجه السياسة الاقتصادية للحكومة نحو دعم القطاع الخاص وتسليمه مقدرات التطور في هذا البلد ، لاننا كنا على يقين بان القطاع الخاص غير مؤهل وغير قادر على حمل اعباء ومسؤوليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد . وهو غير مستعد لاحتضان العمالة الوطنية الكويتية العاملة فيه ، على قلتها ، هذا من جهة ، اما من جهة اخرى فهو مستعد كل الاستعداد لاستغلال واضطهاد العمالة الوافدة بكافة الاشكال والاساليب التي تحقق له اقصى درجة ممكنة من الارباح ، مشروعة كانت ام غير مشروعة ، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والتشريعات العمالية ، وبكل القيم والاعراف الانسانية والاخلاقية . وقد وجد في نظام الكفيل المعمول به في دولة الكويت وسيلة جد ملائمة لتحقيق هذا الهدف عن طريق انشاء الشركات الوهمية والاتجار بالاقامات من خلالها ، دون النظر لمصير آلاف العمال وعائلاتهم الذين يستقدمهم لهذا الغرض ويرميهم في الشارع عرضة للتشرد والملاحقة من قبل الجهات المعنية والسلطات الامنية .
     هذا ما اكد عليه ايضا تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في مجلس الامة الذي اعلن عنه رئيس اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي في الصحف منذ يومين ، وطالب فيه بسحب تراخيص تلك الشركات التي تسبب مشاكل انسانية واجتماعية كثيرة وتشوه صورة وسمعة الكويت في المحافل الدولية . ونحن اذ نؤيد هذا الطرح بصورة كاملة ، نطالب الحكومة باتخاذ كل الاجراءات والتدابير الكفيلة بحصر تلك الشركات ومعاقبتها بشكل صارم ، حيث انه لا يجوز لها ان تفلت من العقاب لكي تكون عبرة لسواها ، وعليها ان تفهم بان الاقدام على مثل هذا العمل المسيء لصورة وسمعة الكويت ولاقتصادها الوطني على السواء ، تترتب عليه مسؤوليات سياسية وتكاليف مادية ، ولا مجال لديها للتهرب من المساءلة.
واننا نأمل ان يشكل تقرير اللجنة البرلمانية للدفاع عن حقوق الانسان المذكور اعلاه حافزا شديدا لوزارة الداخلية ، ومبررا مقنعا لمدير المباحث ، من اجل رفع اوامر القاء القبض والابعاد الصادرة بحق عدد كبير من العمال الوافدين الذين ارتكب كفلاؤهم مخالفات قانونية ادت الى اغلاق ملفاتهم ، مما جعل هؤلاء العمال يتحملون مسؤوليات وجزاءات ظالمة دون ان يكون لهم اي ذنب فيها ، ويتم ابعادهم عن البلاد دون اعطائهم حقوقهم ومستحقاتهم الاقتصادية ، ودون مراعاة لاوضاعهم الانسانية والاجتماعية .
     لقد اصبحت هذه الامور تشكل مدار بحث واهتمام لدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان ، وفي الاوساط الرسمية المتابعة لهذا الموضوع في مختلف دول العالم . وفي هذا الاطار كان لنا لقاء مساء الاثنين الماضي مع السفير فوق العادة لويس سيديباكا ، رئيس مكتب مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الامريكية ، الذي يزور البلاد خصيصا لهذا الغرض . وقد طرحنا معه موقف الاتحاد العام لعمال الكويت المطالب بالغاء نظام الكفيل ، وشمول كافة الفئات العمالية في القوانين والتشريعات المرعية ، بمن فيهم خدم المنازل ، وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة سواء في الكويت او في الدول المصدرة ، لما لهذه المكاتب من دور كبير في حالة الفوضى والارتباك الحاصلة في هذا المجال .
     وان زيارة مثل هذا المسؤول الكبير في الخارجية الامريكية للكويت ، ان دلت على شيء انما تدل على مدى الاهتمام الذي توليه الاوساط الدولية المعنية على اعلى المستويات بما يجري في بلادنا من انتهاكات لحقوق الانسان .
الكويت في 18/11/2009
                                                                      رئيس
                                                                   الاتحاد العام لعمال الكويت
                                                                       خالد مطلق العازمي